أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024، والذي وثّق أبرز إنجازات الهيئة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة، مشيراً إلى التوافق بين خطط الدولة ورؤية مصر 2030 وبين ما جرى تنفيذه على أرض الواقع.
وأكد التقرير أن أهم إنجازات العام تمثلت في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقها رسميا بحضور 6 وزراء وشركاء دوليين، لتصبح منصة إقليمية رائدة لخفض الانبعاثات وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ.
وكشف التقرير أن السوق استقطبت مشروعات من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وأسفر ذلك عن تسجيل 34 مشروعا ساهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون. كما اعتمدت الهيئة 5 سجلات كربون، وقيّدت 6 جهات تحقق ومصادقة محلية وأجنبية.
وللمرة الأولى في مصر، قامت الهيئة بقياس بصمتها الكربونية الخاصة لعام 2024 من خلال جهات وطنية معتمدة، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه الخطوة.
وأشار التقرير إلى إصدار الهيئة 9 قرارات تنظيمية دعمت الإطار المؤسسي للسوق، شملت: اعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية قابلة للتداول، قيد الجهات المصدّقة، اعتماد سجلات الحفظ الإلكترونية، وتنظيم قواعد القيد والتداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون في البورصة المصرية.
وتأتي هذه الجهود استكمالاً لتعهدات مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، وتعكس التزام الهيئة ببناء منظومة مالية مستدامة تدعم التحول لاقتصاد منخفض الانبعاثات.