طالب عدد من تجار السيارات شركات التوزيع المعتمدة، بصرف تعويضات مالية عن الخسائر التى تكبدونها نتيجة شرائهم بأسعار مرتفعة، قبل أن يقر الوكلاء المحليون تخفيضات سعرية واسعة على طرازاتهم.
وأكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه التحركات تأتى أسوةً بالمعاملة التى يلقاها الموزعون المعتمدون من الوكلاء، حيث يحصلون على تعويضات مالية عند حدوث تخفيضات مفاجئة فى الأسعار.
وأوضح «زيتون»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مكثفة بين التجار وعدد من الموزعين للتوصل إلى آلية تعويضية تحدّ من الخسائر المالية الناجمة عن الفروقات السعرية، مشيرًا إلى أن بعض الموزعين أبدوا تجاوبًا مع تلك المطالب من خلال خصم قيمة التعويضات من الحصص الشهرية المقررة للتجار.
فى المقابل، رفض موزعون آخرون الاستجابة لهذه المطالب، مما أدى إلى حالة من التوتر والاحتدام فى العلاقة مع التجار خلال الأيام الماضية.
واقترح «زيتون» تشكيل لجنة أو جهة مستقلة على غرار «جهاز حماية المستهلك» تكون مهمتها متابعة أداء الشركات العاملة فى السوق، وضمان حقوق المستثمرين، والتصدى للممارسات غير القانونية أو محاولات التلاعب بأموال القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سوق السيارات المحلية تعانى من حالة «تخبط»، وصفها بأنها نتيجة مباشرة لسياسات تسعيرية خاطئة وانتهاج بعض الوكلاء لأسلوب «تعطيش السوق» خلال الشهور الماضية، قبل الاتجاه إلى موجة تخفيضات قوية أثرت على حركة المبيعات.
وأضاف أن استمرار هذه التخفيضات دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى التريث فى قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاضات، ليبقى التجار هم الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا نتيجة تحملهم فارق الأسعار وغياب آليات واضحة للتعويض.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات السيارات فى مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى بنسبة %83، مسجلة 90 ألفًا و104 مركبات، مقابل 49 ألفًا و232 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) نموًا بنسبة %79 لتصل إلى 69 ألفًا و793 وحدة، مقابل 38 ألفًا و983 وحدة، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %54.4 لتبلغ 5557 وحدة، مقارنة مع 3598 وحدة.
أما الشاحنات، فقد واصلت تسجيل أعلى معدل نمو بزيادة بلغت %121.8 لتصل إلى 14 ألفًا و754 وحدة، مقابل 6651 وحدة فقط فى الفترة المماثلة من 2024.