تستعد الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية لتنظيم مؤتمر بالتعاون مع اتحاد التأمين، بهدف استعراض آفاق الاستثمار فى نشاط إدارة برامج العلاج الطبى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور شريف فتحى، رئيس مجلس إدارة الجمعية والعضو المنتدب لشركة “عناية - مصر لإدارة برامج العلاج الطبى”، أن المؤتمر المزمع تنظيمه سيناقش عدة موضوعات، من بينها فرص التوسع فى نشاط إدارة برامج العلاج الطبى (TPA)، إلى جانب بحث آليات تطبيق الضوابط الجديدة المتوقع صدورها عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
وأضاف فتحى لـ«المال» أن الجمعية تواصلت مع علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، لطرح المقترح، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا موسعًا حوله بعد الانتهاء مؤخرا من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد “فتحى” أن الجمعية ستواصل القيام بدورها فى مساعدة الأعضاء حتى يتمكنوا من الحصول على التراخيص النهائية وتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات القانون الجديد، مشيرًا إلى أن إنشاء اتحاد خاص بشركات إدارة العلاج الطبى (TPA) سيكون خطوة إلزامية مستقبلاً.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على دعم الشركات فى عملية توفيق أوضاعها عبر تقديم المشورة الفنية اللازمة لاستخراج الرخص المؤقتة لمزاولة النشاط من “الرقابة المالية”.
ولفت إلى أن الدور الرئيسى لشركات الإدارة الصحية يتمثل فى اختيار شبكة طبية موثوقة لتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمستفيدين.
وكشف “فتحى” عن توليه مؤخرًا رئاسة الجمعية بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لفترة طويلة، موضحًا أن الجمعية تضم نحو 43 كياناً، بينما ستنضم الكيانات التى تتحول إلى مؤسسات تأمين طبى متخصصة لاحقًا إلى اتحاد التأمين.
تجدر الإشارة إلى أن “الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية” تأسست فى عام 2002، وتعمل على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، إلى جانب المساهمة فى رفع جودة الرعاية وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية التأمين الطبى.
كان مجلس إدارة “الرقابة المالية”، برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم (90) لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى المتخصصة وكيانات إدارة برامج الرعاية الصحية، بما يتيح لها مزاولة النشاط مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع طبقًا لبنود القانون الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وقررت الهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطَبة بالقانون لمدة عام اعتبارا من 11 يوليو الماضى.
وتضمنت الشروط إلزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات التكنولوجية وأنظمة المعلومات الحديثة، إلى جانب بناء هيكل إدارى يضم كوادر فنية مؤهلة من بينهم العضو المنتدب، ومسئول المطالبات، والقائم على منح الموافقات الطبية.
ونص القرار أيضًا على ضرورة اجتياز المديرين للاختبارات التى تحددها الهيئة.