تستهدف شركة “عناية - مصر لإدارة برامج العلاج الطبي” المشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة ، معتمدة على تملكه من خبرات فنية تزيد عن 27 عاما ، بجانب تطوير بنيتها التكنولوجية.
قال الدكتور شريف فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن قطاع التأمين الطبى شهد نقلة نوعية كبرى بعد صدور قانون التأمين الموحد، حيث نظم السوق ورفع من كفاءة الشركات العاملة فيه.
وأوضح فتحى أن شركته تمكنت من رفع رأسمالها المدفوع إلى 30 مليون جنيه حاليا بدلا من 20 مليونا وتم تمويل الزيادات خلال السنوات الماضية من الأرباح المتحققة، كما بلغ عدد المشتركين نحو 150 ألف مشترك ، بإجمالى أقساط مدارة تجاوزت 450 مليونًا فى 2024، مقابل 360 مليونًا أقساطًا و120 ألف مشترك فى العام السابق له.
وكشف عن أن الشركة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى %15 سواء فى الأقساط المدارة لصالح شركات التأمين أو عدد المشتركين، مع التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكات المالية لزيادة الملاءة والاستدامة.
وأوضح أن نشاط الرعاية الصحية مر بفترة طويلة من عدم التنظيم نتيجة لتعدد أنواع الشركات العاملة به، مثل شركات الـ HMO التى كانت تتحمل المخاطر، إلى جانب شركات إدارة نظم التأمين الطبى TPA مثل شركته، والتى تواجدت فى السوق منذ التسعينيات دون وجود إطار تنظيمى يحكم عملها.
وأشار إلى أن دخول هذه الشركات تحت مظلة القانون الجديد نظم السوق بشكل واضح، حيث تحولت شركات HMO بحكم القانون إلى شركات تأمين طبى متخصصة، وهو ما منحها قوة فى مراكزها المالية وعزز قدرتها على الاستمرارية.
كما أن هذا التحول وفر حماية أكبر للعملاء والمؤمن عليهم، من خلال وضع ضوابط مالية جديدة لحماية حقوق حملة الوثائق، مثل تخصيص مخصصات مالية لم تكن موجودة فى النماذج السابقة قبل صدور القانون.
وأضاف أن هذه الخطوة انعكست إيجابيًا على حماية المؤمن عليهم نتيجة تنظيم عمل شركات HMO، فضلاً عن أن اشتراط وجود رؤوس أموال كبيرة دفع الشركات إلى اللجوء لمؤسسات مالية للدخول معها فى شراكات، الأمر الذى ساهم فى تقوية ملاءتها المالية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
كما أن اشتراط القانون توافر كفاءات فنية محددة داخل الشركات مثل خبراء التأمين والاكتواريين شكل إضافة كبيرة من الناحية الفنية، ساهمت فى رفع مستوى الخدمة وجودتها.
وعن تأثير القانون على شركات إدارة برامج العلاج الطبى (TPA)، أكد فتحى أن العلاقة بينها وبين شركات التأمين أصبحت أكثر تنظيمًا والتزامًا، حيث تولت الهيئة دورًا فى حماية حقوق هذه الشركات تمامًا كما تحمى حقوق شركات التأمين، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق وعزز التعاون بين مختلف الأطراف.
وفيما يتعلق برؤوس الأموال، أوضح أن القانون كان قد حدد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبى بـ 15 مليون جنيه، فيما قامت هيئة الرقابة المالية باقرار زيادة رؤوس الأموال إلى 20 مليونًا.
كما كان الحد الأدنى لشركات التأمين الطبى المتخصصة 60 مليون جنيه، ورفعه قرار الهيئة إلى 75 مليون جنيه.
وأكد أن هذه الأرقام مقبولة جدًا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما ترتب على التعويم من تأثيرات، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال يعد جهدًا يُحسب للهيئة وقياداتها، خاصة أنهم أداروا حوارًا مجتمعيًا مع الشركات العاملة فى السوق، حيث تم عرض طبيعة النشاط بشكل واضح، وهو ما أوجد حالة من التوافق على أن هذه الأرقام مناسبة كنقطة بداية.
وأضاف أن البداية دائمًا ما تكون هى الأصعب، وأن هذه الحدود الجديدة بدت منطقية، مع إمكانية تقييمها بشكل أدق من خلال التطبيق العملى والمتابعة المستمرة.
وأكد أن التحدى الأكبر أمام شركات التأمين الطبى المتخصصة، هو بذل جهود أكبر والعمل على الاندماج والدخول فى شراكات مع مؤسسات مالية لتقوية مراكزها المالية ومواجهة المتطلبات التنظيمية.
وأوضح أن التحديات التى تواجه شركات إدارة العلاج الطبى (TPA) متعددة مثل التوافق مع القانون من حيث تدبير الحد الأدنى لرأس المال ، والالتزام بتقديم تقارير مالية دورية لهيئة الرقابة المالية وإعادة الهيكلة الإدارية للتوافق مع متطلبات التشريع وقراراته المنظمة ، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية بجانب المنافسة المتوقعة بين تلك الشركات فى السوق.
وأوضح أن شركة عناية مصر كانت من أوائل الشركات التى حصلت على الرخصة المؤقتة من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط إدارة برامج العلاج الطبي، للتوافق مع قانون التأمين الموحد.
وأضاف أن شركته تمتلك رأس مال مدفوع قدره 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المساهمين، سواء من شركات التأمين المصرية أو اللبنانية، لديهم رؤية واضحة فى دعم وتقوية المركز المالى للشركة بشكل مستمر.
واستعرض تطور رأس المال داخل الشركة، موضحًا أنها بدأت برأسمال 5 ملايين جنيه، ثم جرت زيادته من الأرباح المتحققة تدريجيًا إلى 10 ملايين، ثم 20 مليونًا، وصولًا إلى 30 مليونًا.
وأكد أن هذه الزيادات جاءت بالكامل من أرباح الشركة دون الحاجة إلى ضخ استثمارات إضافية من الخارج، وهو ما يعكس نجاح نموذجها التشغيلي.
كما أشار إلى أن هيكل المساهمين فى شركة عناية ظل ثابتًا طوال 27 عامًا، حيث يضم 3 شركات تأمين مصرية هي: الدلتا للتأمين، المهندس للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، بواقع %20 لكل منها، إضافة إلى شركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين، وهى شركة مساهمة لبنانية تستحوذ على %40 من رأس المال.
واعتبر أن هذا النموذج يمثل تجربة ناجحة تقوم على التعاون بين شركات التأمين المصرية ونظيرتها اللبنانية، مؤكدًا أن عناية تعد أقدم شركة TPA فى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية، أوضح فتحى أن عدد المشتركين بالشركة بلغ نحو 150 ألف مشترك فى عام 2024، مقابل 120 ألفًا خلال 2023 بنسبة نمو %25.
وأوضح أنها تدير إجمالى أقساط لشركات التأمين بلغت نحو 450 مليون جنيه، مقابل أقساط بلغت حوالى 350 مليونًا فى عام 2023 وبنسبة نمو %28.6.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى %15 فى حجم الأعمال سواء الأقساط المدارة لصالح شركات التأمين فى فرع الطبى أو عدد المشتركين.
وشدد فتحى على أن استهداف الشركة يركز بالأساس على حجم الأقساط المدارة وليس عدد المشتركين، باعتبار أن الأخير يختلف وفقًا لظروف كل وثيقة تأمين، حيث يمكن أن تضم وثيقة واحدة بضعة عشرات من الأفراد، بينما قد تشمل وثيقة أخرى آلاف المشتركين.
وتطرق إلى تأثير التضخم على سوق التأمين الطبية، مؤكدًا أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الخدمات الطبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا فى العامين الماضيين، شكلت عبئًا ضخمًا على التكاليف.
وأوضح أن الأسعار ارتفعت بشكل مفاجئ سواء فى المستشفيات أو المعامل أو الأدوية، وهو ما انعكس على زيادة الأقساط التأمينية بصورة ملحوظة.
وشدد على أن ارتفاع معدلات الاستهلاك جعل من الضرورى رفع الحدود القصوى للتغطية السنوية بوثائق التأمين الطبى ، حتى يتمكن المؤمن عليهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الطبية.
وضرب مثالاً بأن الخدمات الطبية التى كانت تُقدم بحد أقصى سنوى 20 ألف جنيه فى السابق أصبحت اليوم تتجاوز 100 ألف وأكثر بسبب التضخم فى تكاليف العلاج الطبي، وبالتالى لم يعد من الممكن الإبقاء على حدود التغطية السنوية فى التأمين الطبى عند سقف 20 أو 30 ألفًا للمشترك الواحد كما كان الحال فى الماضي.
وأضاف أن تداعيات انخفاض قيمة الجنيه والتضخم أدت إلى زيادة تكاليف الخدمات الطبية، وهو ما جعل رفع الأقساط وزيادة الحدود القصوى لوثائق التأمين ضرورة ملحة لمواكبة هذه الطفرة فى التكاليف، وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية للمؤمن عليهم.
وأكد أن شركات التأمين تواجه تحديات كبيرة فى عملية تجديد الوثائق، حيث تبذل جهودًا ضخمة فى إعادة تسعير الوثائق لمراعاة الزيادة التى تمت فى التكاليف.
وأوضح أن شركات التأمين لا تستطيع الاستمرار فى العمل بخسائر، وبالتالى فإن رفع القسط أصبح ضرورة، فى الوقت الذى يواجه فيه العملاء ضغوطًا اقتصادية قاسية تدفعهم إلى محاولة ترشيد نفقاتهم، وهو ما خلق معضلة حقيقية بين الطرفين.
وأشار إلى أنه من الصعب تقليل المزايا المقدمة بالبوليصة، بل إن سقف طموحات العملاء يزداد عامًا بعد عام، الأمر الذى دفع العديد من الشركات إلى اللجوء لحلول بديلة، أهمها إشراك المؤمن عليه فى تحمل جزء من التكلفة.
وبيّن أن هذا التحمل يمنح العميل قسطًا أقل نسبيًا، حيث يتحمل المؤمن عليه مثلًا %20 من تكلفة الأدوية أو تكاليف العيادات الخارجية، وهو ما يساهم فى خفض التكلفة على شركات التأمين، ويمكنها من الاستمرار فى تقديم التغطية الطبية.
وأضاف أن فرض التحملات جعل العملاء أكثر وعيًا فى استخدام الخدمات الطبية، حيث يدفعهم للتفكير قبل التوجه لمقدمى الخدمة إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية، وهو ما يقلل من معدلات التردد غير المبررة.
ولفت إلى أن كثرة التردد على مقدمى الخدمات الطبية تُعد من أبرز مشكلات التأمين، لأنها تفتح الباب أمام ممارسات غير سليمة تصل أحيانًا إلى الاحتيال.
وأكد أن التأمين الطبى من أكثر الفروع التى تشهد محاولات تحايل وسوء استخدام نتيجة ارتباطه بالسلوك اليومى للمؤمن عليهم، موضحًا أن بعضهم قد يستغل النظام من خلال تكرار الحصول على الأدوية أو الفحوصات بهدف التكسب،رغم أن الشركات تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الاحتيال.
وفيما يتعلق بعمليات الاكتتاب، أوضح فتحى أن شركات التأمين تعتمد على منهجيات دقيقة لتسعير الوثائق، فإذا كانت المجموعة صغيرة أو متوسطة، فى حدود 50 أو 100 مشترك، يتم الاستناد إلى جداول أسعار مبنية على خبرات السوق ويتم تحديثها بانتظام.
أما فى حالة وجود استهلاك سابق، فإن شركات التأمين تشترط الاطلاع على بيانات الاستهلاك لدراستها بعناية، حيث يعتمد تسعير الوثيقة بشكل أساسى على هذا الاستهلاك، أما المجموعات الجديدة فيتم تسعيرها بالاعتماد على الجداول والخبرات المماثلة فى السوق.
وأكد أن السوق ما زالت تشهد منافسة سعرية ضارة فى التأمين الطبي، حيث يلجأ بعض المنافسين إلى خفض الأسعار بصورة مبالغ فيها للفوز بالصفقات ، على الرغم من الزيادة الكبيرة فى تكاليف الخدمات الطبية.
وأوضح أن تحمل العميل نسبة من التكلفة أصبح ضرورة قصوى، ليس فقط للحد من معدلات التردد غير المبرر على مقدمى الخدمة، وإنما أيضًا لتقليل التكلفة الإجمالية على شركات التأمين.
وأشار إلى أن تطبيق حد أدنى موحد لتحمل – مثل %20 من تكلفة الخدمات الطبية – من شأنه أن يحسن معدلات الخسائر ويخلق نوعًا من التوازن داخل السوق.
وأضاف فتحى أن جائحة كورونا مثلت نقطة تحول كبيرة فى مسار التحول الرقمى داخل الشركة، حيث بدأت «عناية» منذ ذلك الوقت فى تطبيق منظومة شاملة للتحول الإلكتروني، شملت الربط المباشر مع مقدمى الخدمة الطبية.
وأكد أن هذا التطور ساهم بشكل ملحوظ فى تسهيل حصول المؤمن عليهم على الخدمات، وفى الوقت نفسه أتاح للشركة رؤية أوضح لبيانات الاستهلاك وسرعة تحليلها، وهو ما مكّنها من رصد أى انحرافات عن المعدلات الطبيعية والتعامل معها فورًا.
وأشار إلى أن نظام الأتمتة والربط الإلكترونى الذى تم تطبيقه مع الصيدليات والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات منح الشركة قدرة أكبر على التحكم فى الخدمة وجودتها، كما أظهر بشكل أوضح ممارسات التحايل، سواء من بعض المؤمن عليهم أو من بعض مقدمى الخدمة.
وقال إن الشركة تمكنت بالفعل من رصد حالات إساءة استخدام للخدمة، وتم اتخاذ قرارات حاسمة بوقف التعاقد مع بعض مقدمى الخدمة الذين ثبت تورطهم فى ممارسات احتيالية، وكذلك إيقاف بعض العملاء عن استخدام الخدمة بعد إبلاغ شركات التأمين عن مخالفاتهم.
وأوضح فتحى أن الربط الإلكترونى مع مقدمى الخدمة وصل حالياً إلى نحو %80 لكنه لم يكتمل بعد، نظراً لوجود بعض التحديات؛ منها مقاومة بعض مقدمى الخدمة لفكرة التكنولوجيا، سواء لوجودهم فى مناطق نائية أو لافتقارهم للخبرة اللازمة، أو لرغبتهم فى تجنب تكاليف تشغيل الأنظمة الإلكترونية.
وأكد أن الشركة تبذل جهودًا لإقناعهم بأن هذه المنظومة تفتح أمامهم فرص عمل أوسع مع قطاع كبير من العملاء، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من قبل الدولة ستكون الفيصل الذى يجبر جميع مقدمى الخدمة على التحول الإلكترونى بشكل كامل.
ولفت إلى أن شركته طورت بنيتها الرقمية لتلبية احتياجات العملاء بشكل مباشر، حيث أطلقت موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا للهاتف المحمول يتيحان كافة الخدمات الضرورية للمؤمن عليهم، من بينها الاطلاع على الشبكة الطبية واختيارها، تحديد المواعيد، إرسال طلبات الموافقات الطبية، وتقديم الشكاوى.
وأكد أن هذه الأدوات الرقمية عززت من كفاءة التواصل وسرعة الاستجابة ، مضيفا أن الشركة تمتلك كذلك خطًا ساخنًا ومركز اتصال داخلى تم تطويره عام 2020 ليواكب احتياجات العملاء، وهو ما ساهم فى تحسين مستوى خدمة العملاء بشكل ملحوظ.
وأوضح أن الشركة تمتلك المقر الرئيسى بالقاهرة بالإضافة إلى فرعها فى الإسكندرية، والذى يعتز به كثيرًا لدوره المحورى فى خدمة أهالى المحافظة ومحافظات البحيرة.
وأوضح أن فرع الإسكندرية شهد تطورًا ملحوظًا فى حجم أعماله وزيادة فى عدد الموظفين، مشيرًا إلى أن الشركة قامت مؤخرًا بتملك مقر جديد بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية بتكلفة استثمارية بلغت نحو 18 مليون جنيه، بعد أن كانت قد امتلكت المقر الرئيسى بالقاهرة فى عام 2018، بدعم كامل من مجلس الإدارة والمساهمين.
وأضاف أن التطور التكنولوجى والتحول الرقمى الذى نفذته الشركة فى السنوات الأخيرة ساهم فى تقليل الحاجة إلى التوسع الجغرافى من خلال فتح فروع جديدة.
وأشار إلى أن أحد أهداف الشركة المستقبلية يتمثل فى التعاون مع منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو ما قد يفتح الباب لتأسيس فروع إضافية فى المحافظات التى ستشهد نشاطًا للشركة، مؤكدًا أن “عناية مصر” تخطط بالفعل لدخول المناقصة القادمة الخاصة بالمنظومة.
وأشاد فتحى بمشروع التأمين الصحى الشامل، واصفًا إياه بأنه أحد أهم المبادرات التى تبنتها القيادة السياسية، قائلًا إن المنظومة تسير بخطى جيدة رغم أن التنفيذ ليس بالسرعة المتوقعة، وهو أمر منطقى بالنظر إلى صعوبة المشروع وحجم التحديات المرتبطة به، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية الصحية فى بعض المناطق ونقص مقدمى الخدمة.
وأشار إلى أن تعجيل إدخال الإسكندرية إلى المرحلة الثانية من المشروع – بعد أن كانت مقررة للمرحلة الثالثة- ، سيساهم فى زيادة تعاون منظومة التأمين الصحى الشامل مع شركات الرعاية الصحية العاملة فى المحافظة ، موضحًا أن التطبيق الفعلى فى المحافظة من المتوقع أن يكون فى النصف الثانى من عام 2026.
وفيما يتعلق بإمكانية التعاون بين منظومة التأمين الصحى الشامل وشركات التأمين الخاصة، أوضح فتحى أن هناك بالفعل بروتوكول تم توقيعه فى هذا الخصوص خلال العام الماضى فى شرم الشيخ، وأن المناقشات لا تزال مستمرة من أجل بلورة صيغة مناسبة لإشراك شركات التأمين.
وأكد أن قناعته الشخصية تستند إلى تجارب ناجحة فى أسواق مثل السعودية والإمارات، حيث تتولى شركات التأمين إدارة التغطيات الطبية بينما يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم، مشيرًا إلى أن تطبيق مثل هذه التجربة فى مصر سيمنح قطاع التأمين دفعة كبيرة ويوفر خدمة ذات جودة عالية من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وكشف فتحى أنه تولى مؤخرًا رئاسة مجلس إدارة جمعية شركات إدارة الرعاية الصحية بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس لفترة طويلة، موضحًا أن الجمعية حاليًا تضم نحو 43 شركة، فى حين أن الشركات التى تتحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة ستنضم لاحقًا إلى اتحاد شركات التأمين المصرية.
وأشار إلى أن الجمعية ستستمر فى أداء دورها حتى تنتهى الشركات الأعضاء من الحصول على التراخيص النهائية وتوفيق أوضاعها وفقًا لمتطلبات القانون، وحينها سيكون تأسيس اتحاد لشركات إدارة العلاج الطبى TPA أمرًا ضروريًا وملزمًا.
وأوضح أن الجمعية تعمل حاليًا على مساعدة الشركات فى عملية توفيق أوضاعها، من خلال تقديم الدعم الفنى كما تدرس تنظيم مؤتمر بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية لمناقشة المحاور الرئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة، ومنها فرص الاستثمار فى نشاط إدارة برامج العلاج الطبى (TPA) وآليات تطبيق القواعد الجديدة المنتظر صدورها من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عمل هذا النشاط.
وأكد أن الجمعية اتفقت بالفعل مع الاتحاد، ممثلاً فى رئيسه علاء الزهيري، على طرح فكرة المؤتمر بعد انتهاء الانتخابات الداخلية للاتحاد وتشكيل مجلسه الجديد.
وأكد فتحى على أن الدور الأساسى لشركات الإدارة الصحية (TPA) يتمثل فى اختيار شبكة طبية مناسبة وموثوقة لتقديم خدمة طبية مضمونة للمؤمن عليهم، مشددًا على أن جودة الشبكة الطبية هى حجر الأساس لنجاح أى وثيقة تأمين صحي.
وأوضح أن إدارة المطالبات بكفاءة وسرعة تمثل أحد المحاور الأساسية فى عمل شركات إدارة برامج العلاج الطبي، حيث يتم التعامل بدقة مع جميع المطالبات مع التأكيد على ضرورة مكافحة أى ممارسات احتيالية سواء صدرت من جانب المؤمن عليه أو من مقدم الخدمة.
وأكد أن توفير البيانات أولًا بأول لشركات التأمين يعد عنصرًا جوهريًا، خاصة أن هذه البيانات أصبحت تعتمد عليها شركات التأمين بشكل رئيسى فى عملية الاكتتاب، ما يجعلها ركيزة مهمة فى إدارة المنظومة.
وأشار إلى أن جانب مقدم الخدمة يمثل بدوره أهمية كبيرة، إذ لابد من الحفاظ على انتظام عمليات السداد لمقدمى الخدمة الطبية، بما يضمن تمكينهم من القيام بدورهم فى خدمة المؤمن عليهم بصورة لائقة.
وأوضح أنه لكى يتم الالتزام بسداد مستحقات مقدمى الخدمة بشكل منتظم، فإن الأمر يتطلب أيضًا انتظامًا فى السداد من جانب شركات التأمين نفسها، لافتًا إلى أن إدارة الشئون المالية للمطالبات تمثل جانبًا حيويًا ودقيقًا فى عمل شركات إدارة برامج العلاج الطبى (TPA)، وهو دور يتطلب أعلى درجات الانضباط والدقة.
وأضاف أن حجم الشبكة الطبية المتعاقدة مع شركته يبلغ نحو 3000 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن شبكة “عناية مصر” منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتعد من أقدم الشبكات الطبية العاملة فى السوق المصرية.
وأكد أن الشركة تتعامل مع مختلف مقدمى الخدمة فى كافة المحافظات منذ سنوات طويلة، ما يمنحها خبرة واسعة ورصيدًا متراكمًا من العلاقات التى تسهم فى دعم جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم.
رفع رأس المال المدفوع إلى 30 مليونا وتمويل الزيادة من الأرباح
150 ألف مشترك فى 2024 بزيادة %25 عن العام السابق
قمنا بإدارة 450 مليون جنيه أقساطًا لصالح شركات التأمين العام الماضي
نستهدف %15 نموا سنويا فى حجم الأعمال وعدد المستفيدين
وفقنا أوضاعنا مع القانون الموحد وحصلنا على الرخصة المؤقتة
اشتراط ملاءة كبيرة دفع اللاعبين بالسوق إلى اللجوء لمؤسسات مالية للشراكة
رفع «الحد الأدنى» يعد جهدًا يُحسب لهيئة الرقابة المالية وقياداتها
المساهمون لديهم رؤية واضحة فى دعم وتقوية المركز المالى بشكل مستمر