يطرح البنك المركزي المصري، يومي الأحد والإثنين المقبلين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 23 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تشمل الطروحات سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل عامين، و500 مليون جنيه لأجل خمسة أعوام، و10 مليارات جنيه لأجل ثلاثة أعوام، وذلك بدورية عائد نصف سنوية أو سنوية. كما يطرح البنك سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار جنيه لأجل خمس سنوات، على أن تُصرف عوائدها بشكل ربع سنوي.
وتُعد سندات الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، إذ تتراوح مدتها عادة بين عامين و20 عاماً. وهي أوراق مالية قابلة للتداول، تمثل قرضاً للحكومة مقابل عائد يُصرف بشكل دوري حتى تاريخ استحقاق السند.
وتفوّض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُستخدم حصيلة هذه الطروحات في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية عجزها.
ويأتي هذا الطرح في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتسجل 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
ومن المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي وتشجيع البنوك والمستثمرين على زيادة الاكتتاب في سندات الخزانة.