عقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود القانون رقم (88) لسنة 2025، واستعراض المذكرة الإيضاحية والمسودة الخاصة باللائحة التنفيذية التي أعدها الجهاز، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل قانون الرقم العقاري الموحد، الهادف إلى حماية وتنظيم الثروة العقارية في مصر.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية، والمساحة العسكرية، وعدد من قيادات الجهاز، لضمان شمولية اللائحة التنفيذية وتكاملها مع مختلف الجوانب التطبيقية.
وتناول الاجتماع استعراض البنود التفسيرية والآليات المقترحة لتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، فيما أكد اللواء خيرت بركات على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة وتسريع دخول القانون حيز التنفيذ لتحقيق أهدافه في الحوكمة وتعزيز إدارة الثروة العقارية.
وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، تتولى متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان التنفيذ المتكامل للقانون.