أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2827 لسنة 2024 بشأن اعتماد نموذج جديد لوثيقة التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وبحسب القرار المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 سبتمبر 2025، يسري النموذج الجديد على جميع المركبات المرخصة طبقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وألزمت الهيئة مجمعة التأمين الإجباري بالعمل به، مع إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على إيصالات سداد الأقساط لتمكين العملاء من الاطلاع على الشروط الأساسية للوثيقة.
ويتضمن النظام الجديد آليات تعويض واضحة، تشمل صرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وتحديد مبالغ العجز الجزئي وفق نسب متفاوتة حسب الحالة الطبية، إلى جانب تعويض الأضرار المادية لممتلكات الغير — باستثناء المركبات — بحد أقصى 20 ألف جنيه لكل مضرور.
ونص القرار على صرف مبالغ التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ عن الحادث واستيفاء المستندات الطبية الرسمية، مع إلغاء النموذج السابق الصادر عام 2007 ليحل محله النموذج الجديد اعتبارًا من بدء العمل بقانون التأمين الموحد.