قال أحمد قنديل رئيس وحدة دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات إن إسرائيل ستخسر كثيرا إذا ما صحت التسريبات الخاصة بتجميد اتفاق الغاز مع مصر، مشيرًا إلى أن ما كان مطروحًا وأُعلن عنه في شهر أغسطس الماضي هو تمديد لاتفاق سابق جرى توقيعه عام 2019 .
وأوضح قنديل في حديثه لبي بي سي نيوز أن مصر تعتبر نافذة جيدة بالنسبة لإسرائيل تستطيع من خلالها تصدير الغاز الخاص بها إلى الخارج، وتحديدا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل أزمات الطاقة المستمرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو 3 سنوات.
وقال رئيس وحدة دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات إن الاتفاق بين مصر وإسرائيل هو اتفاق ثلاثي يشارك فيه بعض الشركات الأوروبية، لكنه بين كيانات خاصة وليست هيئات حكومية ومن ثم فهو لم يُعْرَض على البرلمان لمناقشته أو إقراره.
وأضاف أحمد قنديل إن بنود الاتفاق غير معلنة بشكل رسمي، ولكن وفقا للتسريبات التي نشرت عبر وسائل إعلام عبرية وعربية حول مضمون الاتفاق الأخير فإنه لا يتضمن أي بنود تتعلق بشروط جزائية في حال الإخلال به، كما أنه لا يتضمن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وجرى خلاله فك الارتباط بين سعر النفط من خام برنت والمكافئ له بالوحدات الحرارية من الغاز، وبالتالي فإن السعر غير مرتبط بأسعار البترول التي تواصل الانخفاض أو تتذبذب عالميًا.
كما أن هذا الاتفاق – وفقا لهذه التسريبات – يتضمن بندا مهما حول توريد مصر سعر الغاز الذي يتم استيراده مقدما وحتى في حالة عدم استلامه إذا ما حالت الظروف دون ذلك، لكن من حق الشركات المصرية وأيضا الإسرائيلية الاتجاه إلى المحاكم التجارية الدولية لإثبات الضرر الواقع عليها بسبب أي خلل في تطبيق بنود هذا الاتفاق، كما يقول أحمد قنديل رئيس وحدة دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات.