في إطار سعيه لتعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني، يبحث اتحاد شركات التأمين المصرية إطلاق نظام طبي موحد يضم جميع العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليشمل المحالين إلى المعاش، إضافة إلى الوسطاء والشركاء المهنيين في القطاع.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لمنتسبي القطاع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم بيئة مهنية أكثر تكاملًا.
قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن الأمانة العامة للاتحاد ستعرض الخطوط العريضة لهذا الملف على مجلس الإدارة في أول اجتماعاته بالدورة الجديدة 2025 – 2029 والمقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيعتمد بشكل كبير على الجهود التي تبذلها اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد منذ عدة سنوات، والتي تواصل عملها حتى الآن لتقديم دعم مادي لعلاج بعض العاملين في قطاع التأمين، وليس فقط موظفي الشركات.
وأضاف الزهيري أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنمو القطاع، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس نظام طبي موحد يضمن مظلة صحية شاملة للعاملين، سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد، فضلًا عن الوسطاء وغيرهم ممن يقدمون دورًا فعالًا في السوق.
ومن المقرر أن تعرض الأمانة العامة للاتحاد على المجلس خطة الدراسة، التي ستتضمن مراجعة النماذج المثلى للتطبيق بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، مع الاستعانة بخبرات دولية لضمان أفضل معايير التغطية والكفاءة والتكلفة.
ومن المتوقع أن يوفر النظام الجديد مزايا متعددة، تشمل تغطية طبية متكاملة للفحوصات والعلاج وحالات الطوارئ والرعاية المزمنة، إلى جانب شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، وأنظمة إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد وخيارات مرنة للوسطاء والعاملين غير الرسميين في القطاع.
وفي حال اعتماد الفكرة مبدئيًا من مجلس الإدارة، سيطلق الاتحاد سلسلة من ورش العمل التشاورية مع الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع، بهدف إشراكهم في بلورة التصور النهائي وضمان شمول التطبيق لجميع الآراء والمقترحات.
تكافل صحي جديد.. اتحاد شركات التأمين يتحرك نحو نظام طبي موحد للعاملين بالقطاع
يبحث اتحاد شركات التأمين المصرية إطلاق نظام طبي موحد يضم جميع العاملين بشركات التأمين
