رفض برلمانيون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر معبر رفح، مؤكدين أن تلك التصريحات تعكس محاولة مكشوفة لإلقاء تبعات الاحتلال على دول الجوار وفي مقدمتها مصر.وشدد أعضاء مجلس النواب علي رفض
مصر بشكل قاطع أن تكون طرفا أو شريكا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتحمل مسؤولياته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في تصريحات الخميس الماضي ، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
النائب أحمد عثمان: تصريحات نتنياهو استفزازية ومرفوضة.. ومخطط تهجير الفلسطينيين لن يمر
من جانبه أعرب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها إلى تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفا هذه التصريحات بأنها لا تعكس فقط استخفافا بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وإنما تكشف أيضا عن توجهات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد "عثمان"، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا، لم ولن تقبل أبدا أن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مضيفا أن معبر رفح الذي لطالما شكل شريان حياة للفلسطينيين في غزة، تحاول إسرائيل تصويره زورا على أنه أداة للضغط، في حين أن المتسبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال نفسه وسياساته التوسعية والإجرامية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري تاريخيا كان ولا يزال منحازا إلى جانب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول منقوصة تتجاهل استحقاقات السلام العادل لن تجد سوى الرفض القاطع من مصر، ومن كل القوى الحية في العالم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأوضح "عثمان"، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء معبرا بصدق عن ضمير الأمة المصرية، ومجسدا لموقف ثابت وراسخ لم يتغير عبر العقود، وهو أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية الأولى لمصر والعالم العربي، وأن الدفاع عنها واجب قومي وأخلاقي، مؤكدا أن الرد المصري حمل رسالة واضحة إلى إسرائيل والعالم، بأن مصر لا تقبل لغة الابتزاز ولا الانجرار وراء سياسات فرض الأمر الواقع.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن سياسة إسرائيلية مأزومة تحاول الهروب من استحقاقات السلام عبر تصدير الأزمات إلى الخارج، مؤكدا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الدولية للاحتلال، وإلى زيادة حالة الغضب الشعبي والإقليمي والدولي ضد ممارساته العدوانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطاب التحريضي والتوسعي، والعمل على إحياء عملية السلام الشاملة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتنهي عقودًا طويلة من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.النائب أيمن محسب: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر رفح استفزاز فج ومصر لن تسمح بأن تكون بوابة لتصفية القضية
واستنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر معبر رفح، واصفا إياها بأنها "استفزاز فج" يكشف عن حقيقة التوجهات الإسرائيلية القائمة على التوسع والتهجير القسري وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل دليلا جديدا على أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إطالة أمد الصراع، عبر انتهاج سياسات عدوانية قائمة على العدوان المستمر ضد المدنيين في غزة، وفرض حصار خانق، وتجويع السكان، وتدمير البنية التحتية، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي التي يرفضها العالم أجمع.
وأضاف " محسب"، أن ما طرحه نتنياهو يعكس محاولة مكشوفة لإلقاء تبعات الاحتلال على دول الجوار وفي مقدمتها مصر، مؤكدًا أن مصر قيادة وشعبا ومؤسسات، ترفض بشكل قاطع أن تكون طرفا أو شريكا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وشدد علي أن معبر رفح سيظل معبرا إنسانيا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وليس بوابة للهجرة القسرية، مطالبا بضرورة تكثيف التحركات الدولية لكشف خطورة هذه التصريحات حتي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية بكل مكوناتها تقف اليوم في خندق واحد مع القيادة السياسية في التصدي للاستفزازات والمخططات الاسرائيلية دعما للحقوق الفلسطينية، وهو ما يعكس موقف وطني راسخ مفاده أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لمصر وللعرب جميعًا، وأن أي مساس بها لن يمر دون رد، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف عملية وليست بيانات إنشائية، عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد إسرائيل، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتها على التمادي في انتهاكاتها.
كما شدد " محسب "، على ضرورة الضغط الجاد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لممارسة دورها في القطاع وإدارة المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاق الحركة والعبور لعام ٢٠٠٥، باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو إنهاء الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها، مشددا على أن مصر لن تسمح بأن يتم الزج باسمها في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأنها ستظل ثابتة على موقفها التاريخي الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الدكتور أيمن محسب، المجتمع الدولي إلى إدراك أن أي بدائل أخرى لن تجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشددا على أن إرادة الشعوب لا تُمحى بالقوة، وأن الفلسطينيين سيظلون صامدين فوق أرضهم مهما بلغت آلة البطش الإسرائيلية، قائلا: " أن مصر ستظل دائما سندا وداعما لهذا الصمود، ولن تسمح بتمرير أي مخططات مشبوهة تستهدف النيل من القضية
الفلسطينية أو طمس هويتها."النائب هشام حسين: مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة لتهجير الفلسطينيين
أدان النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا عدوانية تتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية، وتمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية قبل أن تكون بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد حسين أن مصر لن تسمح على الإطلاق بتحويل معبر رفح إلى وسيلة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، مشددًا على أن الموقف المصري كان وسيظل ثابتًا في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وداعمًا لمسار عودته إلى أرضه، وليس إخراجه منها.
وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار دوامة الدماء في غزة، وأن محاولاتها لتصدير أزمتها الداخلية عبر مخططات التهجير لن تجلب سوى مزيد من العزلة والإدانة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال، والعمل على إحياء عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
واختتم حسين بالتأكيد أن مصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي، وأنها ستظل على عهدها التاريخي داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لكل محاولات فرض الأمر الواقع أو تصفية القضية الأولى للعرب.النائبة فاطمة سليم: تهجير الفلسطينيين عبر رفح “خط أحمر”.. والقدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية
تعرب النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وتؤكد النائبة أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير أو تمرير مثل هذه المخططات، وأن حدود مصر وسيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التلاعب، مشددة على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعت سليم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واختتمت بالتأكيد أن مصر ستظل دائمًا نصيرًا للحق الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وأن الأصوات الحرة في العالم مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتصار للقيم الإنسانية وال
عدالة.