أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمدة 48 ساعة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية، حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
جاء ذلك ردًا على واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بعد تداول شكاوى عن رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم قبل دفع رسوم مالية.
وأوضح الوزير أن مثل هذه الممارسات "غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لحقوق المرضى".
ورغم أن المستشفى قدم الخدمة في النهاية دون رسوم، فقد وجّه الوزير بإحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق الفوري، مع التأكيد على توقيع عقوبات صارمة بحق المتورطين في حال ثبوت المخالفة، تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية.
وشددت الوزارة على أن قرار العلاج الطارئ المجاني يسري على جميع المستشفيات دون استثناء، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية للوزارة، لضمان محاسبة المخالفين وتحسين مستوى الخدمة الطبية.