أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، وتؤكد أن هذه المحاولات لن تُفلح إلا في إطالة أمد التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تجدد مصر رفضها القاطع لأي مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، وتعتبر تلك الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم تطهير عرقي، وتطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على هذه الانتهاكات.
وتؤكد مصر أنها لن تكون أبدًا شريكًا في أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل أراضيها إلى بوابة للتهجير، معتبرة أن هذا خط أحمر ثابت لا يقبل التغيير. وتدعو في هذا الإطار إلى:
وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لإدارة غزة والمعابر، بما في ذلك إعادة تشغيل معبر رفح وفقًا للاتفاقيات الدولية.
كما تؤكد مصر على مسئولية مجلس الأمن والمجتمع الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشدد على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو الحل الحتمي الوحيد المتسق مع قرارات الشرعية الدولية.