طرحت هيئة ميناء دمياط إستغلال عدد من الأراضي الخاصة بها، بهدف تشغيلها في تخزين البضائع الصب الجاف الوارد وذلك لمدة 10 سنوات.
وفي هذا الصدد أكد مصدر مسئول بالهيئة، أنه تقرر طرح هدم وإعادة إنشاء وإدارة تشغيل وصيانة المخزن رقم wo7/4 بمساحة تصل إلى 12.5 ألف متر مربع بالمنطقة الرابعة خلف رصيف 26، بهدف تداول البضائع الصب الجاف الوارد صديقة البيئة.
كما تقرر طرح هدم وإعادة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المخزن رقم wo8/4 بمساحة 12.5 ألف متر مربع بالمنطقة الرابعة أيضا لتداول البضائع الصب الجاف الواردة صديقة للبيئة.
ومن المقرر عقد جلسة الاستفسارات للمشروعين يوم 15 سبتمبر الجاري، على أن يتم عقد المزايدة يوم 22 من نفس الشهر.
على أن يكون التأمين الابتدائي لدخول المزايدة يصل إلى 2 مليون جنيه، ويزاد بنسبة 30% من قيمة المقابل الشهري الراسي به المزاد عن عشر سنوات فور الرسو.
كما طرحت هيئة الميناء استغلال وتأجير محطة الملوثات البترولية بمنطقة البحرية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى طرح إدارة وتشغيل وصيانة المخزن w11/5 بمساحة 3000 متر مربع بتقسيم المخازن لتداول البضائع الصب الجاف الوارد صديقة البيئة لمدة 3 سنوات.
فيما طرحت الهيئة استغلال وتأجير 5 وحدات تجارية بالدور الأول علوي بمجمع المستثمرين لمدة 5 سنوات، وذلك بمساحات مختلفة، ومن المقرر ترسيتها أيضا خلال سبتمبر الجاري.
وفي نفس السياق طرحت هيئة ميناء دمياط الصيانة السنوية للمنشآت المدنية، وبتأمين ابتدائي للمشروع يصل الى 250 ألف جنيه.
يمتد ميناء دمياط اليوم على مساحة 12.5 مليون متر مربع، منها 36 رصيفًا بطول إجمالي يبلغ 9 كيلومترات. ويتميز بموقعه القريب من مدخل قناة السويس (65 كم)، ومنطقة الدلتا، والمناطق الصناعية بدمياط الجديدة، ومدينة الأثاث، ما يجعله مركزًا محوريًا في خدمة الاقتصاد الوطني.
ويعتمد الميناء على منظومة نقل متعددة الوسائط تشمل شبكة سكك حديدية بطول 23.6 كم، وقناة ملاحية متصلة بنهر النيل بطول 4.5 كم، وطرق برية بطول 22 كم مرتبطة بالطريق الدولي الساحلي، ما يعزز من كفاءته اللوجستية.
منذ عام 2004، تبنى ميناء دمياط مفهوم الميناء الذكي (Smart Port) وطبّق أحدث النظم التشغيلية والآلية، كما كان سبّاقًا في تطبيق معايير الميناء الأخضر (Green Port)، حيث حصل على شهادات الأيزو في الجودة والبيئة والسلامة، ويتوافق مع المدونة الدولية لأمن السفن (ISPS Code).
كما يعد من أوائل الموانئ في الشرق الأوسط وإفريقيا التي تطبق منظومة تزويد السفن بالكهرباء (OPS)، ومنظومة الوصول الآني للسفن (JIT) لتقليل زمن الانتظار، دعمًا لحماية البيئة البحرية وفق تعليمات المنظمة البحرية العالمية.