أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الايجابي خلال الفترة من يناير الي يوليو 2025 لتسجل معدل نمو بلغت نسبته 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة الصادرات نحو 5.3مليار دولار.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع الي نحو10مليار دولار بنهاية العام الحالي مدفوع بهذا بعدد من العوامل الايجابية التي من شانها تحقيق طفرة في العملية التصديرية خلال الفترة القادمة وعلي راسها مجموعة الاجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية الاخرى وعلي راسها وزارة المالية.
واشار ابو المكارم الي أن ما تستهدفه الحكومة المصرية من خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهايه العام ، بعد أن تمكنت من تخفيض الزمن من 14يوم إلى 5.8يوم حاليا وفقا لما تم رصده اليوم ، وهو الامر الذي ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد ابو المكارم أن التوافق في الروئ مابين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في الكثير من الموضوعات التي كانت محل شكوي من قبل رجال الاعمال كان من شانه التيسير وتحفيز المستثمرين مشيرا في هذا الصدد الي التوافق بشان تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها، ويتم احتسابها حالياً بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات.
وأضاف أن علي الرغم من تحفظ المجتمع التصديري علي خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية الا انه في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق من فائدة من حيث توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم المخصصات المالية في برنامج رد الاعباء التصديرية الي 45 مليار جنيه مابين مساندة اساسية ومساندة اضافية فضلا عن ميكنه إجراءات صرف المساندة لدي صندوق تنمية الصادران مما ادي الي سرعة صرف المستحقات التصديرية بحد اقصي 90 يومًا.