أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 152 لسنة 2025، بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتضمن القرار تعريفًا واضحًا لكافة أطراف المنظومة، بدءًا من صاحب البطاقة والمستفيد، مرورًا بالمورد وجهات الصرف وفروع الجملة، وحتى صاحب النشاط والمدير المسئول، بما يضمن وضوح المهام والمسئوليات.
ألزم القرار جهات الصرف بفتح المحال يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، مع الإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع وهامش الربح، ووضع بيانات النشاط على واجهة المحل، وإتاحة ماكينات الصرف في مكان ظاهر لسهولة الاستخدام.
كما منح القرار حق الحصول على إجازة أسبوعية، وإجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا، إضافة إلى حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة مختصة.
في المقابل، شدد القرار على مجموعة من المحظورات، منها غلق النشاط دون إذن، أو تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية، أو بيع السلع خارج المنظومة، أو الامتناع عن استلامها من فروع الجملة.
وشملت التعليمات أيضًا الموردين وأمناء العهدة بفروع الجملة، حيث حظر القرار توريد أي سلع مخالفة للمواصفات أو بيعها خارج المنظومة، مؤكدًا أن المسئولية تقع على عاتق صاحب النشاط والمدير المسئول مجتمعين أو منفردين.
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التموين على ضبط الأسواق وتطوير منظومة الدعم التمويني بما يحمي المستهلكين ويحافظ على استقرار الأمن الغذائي في مصر.