ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تنفذه الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، ودينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، إلى جانب فرق الطفولة المبكرة ونظم المعلومات المسؤولة عن عملية الحصر.
واستعرض الاجتماع أبرز النتائج والتحديات التي واجهت فرق العمل خلال تنفيذ المهام الميدانية، في ظل استمرار عمليات الحصر والتدقيق، والتي استغرقت حتى الآن نحو 95 يوماً بين التحضير والانطلاق، بمشاركة ما يقرب من ألفي شخص من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين والخبراء، لما يمثله المشروع من أهمية إستراتيجية للدولة المصرية.
وأكدت الوزيرة أن الحصر الشامل يأتي بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة، باعتباره مبادرة وطنية تستهدف تطوير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة.
وأشارت إلى إصدار قرار يمنح تراخيص مؤقتة للحضانات لمساعدة المديريات على توفيق أوضاع غير المرخص منها وفق القواعد والمعايير، بما يساهم في دعم وتوسيع قطاع الحضانات.
وأضافت مرسي أن العملية أسفرت عن تأسيس منظومة وطنية متكاملة للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت العاملة مع الأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات، بما يعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال الحصر، فيما انطلقت المرحلة الثالثة حالياً بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".
وأكدت أن هذه الجهود تدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتساهم في رسم خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات، بما يواكب السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.