شهد اجتماع بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية توافقًا شبه كامل بشأن عدد من الملفات المرتبطة بأراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي.
وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن التفاهمات الأخيرة تعكس حرص الحكومة على دعم الاستثمار العقاري وتعزيز جاذبية الأراضي، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها شبكة الطرق التي ساهمت في رفع القيمة التسويقية للأراضي.
وأشار شكري إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وعدد من المطورين، انتهى إلى مجموعة من التوافقات من شأنها دفع التنمية العمرانية ومساندة خطط الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة.
وتضمنت البنود المتفق عليها فيما يتعلق بأراضي الطريق الصحراوي: استبعاد المشروعات تامة البناء من أي مطالبات جديدة، واستثناء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من الرسوم الإضافية لكونها شملت تحسينات الطرق بالفعل، إلى جانب تطبيق نسب للأراضي الزراعية المخصصة للبناء تتراوح من 2% إلى 7% بدلًا من قواعد التطوير العمراني، مع إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف الأخيرة، ودراسة مقترح يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار عام.
أما بشأن أراضي الساحل الشمالي، فقد شملت التوصيات المطالبة بتوحيد سعر الفائدة عند 10% أسوة بأراضي الطريق الصحراوي، والسماح بالتعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات، مع قصر المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط واستبعاد المساحات التي تم تطويرها بالفعل من أي التزامات إضافية.
وأكد شكري أن هذه التفاهمات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، بما يحقق التوازن بين خطط الدولة التنموية ومتطلبات القطاع الخاص.