كشفت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الشمول المالي للسيدات، وصلت النسبة إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر 2024. هذا التقدم يعكس التزام البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، بتوسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المالية، مما يعزز من دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي.
وتُعد هذه الزيادة دليلًا على نجاح الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى دمج المرأة بشكل أكبر في النظام المالي الرسمي. من خلال تسهيل وصولهن إلى الحسابات المصرفية، وخدمات الادخار، ومنتجات التمويل، تتاح للمرأة فرص أكبر لإدارة أموالها، وتأسيس مشاريع خاصة، والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.