قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين، مؤكدة أن هذه الكيانات تمثل تهديدًا لسلامة التعاملات المالية واستقرار الأسواق.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المضافة للقائمة خالفت القوانين بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، فضلًا عن الترويج للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة، كما شملت القائمة عددًا من الصفحات الإلكترونية التي روجت لتحويل التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي بالمخالفة للقانون المنظم للنشاط.
وجددت «الرقابة المالية» تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء هذه الكيانات غير المرخصة، مؤكدة أن التعامل معها يعرض أموالهم لمخاطر جسيمة ويهدد حقوقهم، مشيرة إلى أن القائمة السلبية يتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
كانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي أول قائمة للجهات المخالفة استنادًا إلى شكاوى المتعاملين، كما خصصت بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد ضد الممارسات التي تنطوي على شبهات غش أو تدليس، وأتاحت قنوات للتواصل مع الشركات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات الرقابية.