كشف تقرير حكومى صادر عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2024 إلى نحو 43.5 ألف شركة، مقابل 34.3 ألف فقط فى عام 2023، محققًا نسبة نمو بلغت %26.8.
وأوضح التقرير أن الشركات الجديدة تأسست برأس مال مصدر قدره 231.2 مليار جنيه، بينها 29 مليارًا مساهمات أجنبية، وأسهمت فى توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل جديدة.
فى المقابل بلغ عدد الشركات التى تأسست خلال عام 2023 نحو 34.3 ألف ، برأس مال مصدر 152.6 مليار جنيه، من بينها 17.3 مليار مساهمات أجنبية، وأسهمت فى خلق نحو 58.8 ألف فرصة عمل.
وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن عام 2024 شهد كذلك تنفيذ توسعات وزيادات فى رؤوس أموال مصدرة بنحو 1533 شركة قائمة، بإجمالى قيمة بلغت نحو 858.9 مليار جنيه، أسهمت فى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة .
وشملت تلك الزيادات 640.5 مليون جنيه مساهمات أجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية.
وأضاف التقرير أن الزيادات توزعت على مختلف أنظمة الاستثمار، حيث استحوذ قطاع الاستثمار الداخلى على النصيب الأكبر بزيادة رؤوس أموال 445 شركة، بينما شهدت 283 شركة بالمناطق الحرة زيادات مماثلة، إضافة إلى 805 شركات خاضعة لأحكام قانون 159.
القطاعات الأعلى فى تأسيس الشركات
أوضح التقرير أن خريطة تأسيس الشركات خلال عام 2024 أظهرت تنوعًا واضحًا بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجاء قطاع التشييد والبناء فى الصدارة بتأسيس نحو 5.2 ألف شركة جديدة برؤوس أموال بلغت 77.6 مليار جنيه، ساهمت فى توفير أكثر من 15.8 ألف فرصة عمل، ليواصل القطاع دوره المحورى فى مشروعات التنمية العمرانية والتوسع القومى.
وفى المرتبة الثانية حل قطاع الخدمات الذى استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد الكيانات، إذ شهد تأسيس 25.4 ألف شركة برؤوس أموال بلغت 73 مليار جنيه، وفرت ما يقارب 38.9 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يبرز اتساع قاعدة الأنشطة الخدمية.
أما قطاع الصناعة فجاء فى المركز الثالث بعدد 6.6 ألف شركة برؤوس أموال بلغت 35.5 مليار جنيه، وخلق ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
وفى الترتيب الرابع جاء قطاع الزراعة الذى شهد تأسيس 2.1 ألف شركة برؤوس أموال بلغت 24.7 مليار جنيه، وأسهم فى توفير أكثر من 7.4 ألف فرصة عمل، فى مؤشر على تزايد الاهتمام بالأنشطة الزراعية ضمن خطط الأمن الغذائى.
وفى المركز الخامس جاء قطاع التمويل بعدد 18 شركة جديدة فقط ، لكنه تميز بضخامة رؤوس الأموال المصدرة التى بلغت 13.7 مليار جنيه.
كما شهد قطاع السياحة تأسيس 1.2 ألف شركة جديدة برؤوس أموال بلغت نحو 4 مليارات جنيه، وفرت 2.2 ألف فرصة عمل، ليعكس ذلك استمرار تعافى القطاع بعد التحديات السابقة.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد برز كأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات، إذ تم تأسيس 2.9 ألف شركة جديدة برؤوس أموال ضخمة بلغت 231.2 مليار جنيه، وفرت أكثر من 90.2 ألف فرصة عمل، ليؤكد القطاع مكانته كقاطرة رئيسية للتحول الرقمى وداعم أساسى للنمو الاقتصادى.
زيادات لافتة فى رؤوس أموال قطاع التمويل
وبحسب التقرير، فقد تصدر قطاع التمويل قائمة القطاعات التى شهدت زيادات فى رؤوس الأموال خلال عام 2024، حيث ارتفعت رؤوس أموال 28 شركة فقط بقيمة إجمالية بلغت نحو 559.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس الطبيعة الخاصة لهذا القطاع الذى يتسم بضخامة رؤوس الأموال مقارنة بعدد الشركات.
وجاء قطاع الصناعة فى المرتبة الثانية بعدد 473 شركة شهدت زيادات فى رؤوس الأموال بقيمة 142.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات بزيادة رؤوس أموال 678 شركة بإجمالى 82.2 مليار جنيه.
كما شهد قطاع السياحة زيادة فى رؤوس أموال 35 شركة بقيمة 44.3 مليار جنيه، وقطاع التشييد والبناء زيادة فى رؤوس أموال 182 شركة بقيمة 22.5 مليار جنيه.
فيما سجل قطاع الزراعة زيادات فى رؤوس أموال 69 شركة بقيمة 4.9 مليار جنيه، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادات فى رؤوس أموال 68 شركة بقيمة 2.8 مليار جنيه.
أفاد التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت قائمة الأشكال القانونية الأكثر انتشارًا، بعدد 31.3 ألف شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 162.9 مليار جنيه.
وجاءت الشركات المساهمة فى المرتبة الثانية بعدد 1.7 ألف شركة فقط ، غير أن رؤوس أموالها بلغت 64.9 مليار جنيه، بما يعكس اعتمادها على مشروعات ضخمة.
كما تم تأسيس 776 شركة توصية بسيطة برؤوس أموال بلغت 937 مليون جنيه، و5.5 ألف شركة شخص واحد برؤوس أموال غير مسبوقة بلغت 856.8 مليار جنيه، إلى جانب 3.5 ألف شركة فردية برؤوس أموال بلغت 615 مليار جنيه.
الحكومة تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030
وفى سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، فى وثيقة رسمية مقدمة إلى البرلمان، أن الحكومة تستهدف رفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 42 مليار دولار خلال العام المالى 2026/2025، وصولًا إلى 55 مليارًا فى 2029/2028، مع تحديد هدف استراتيجى يبلغ 60 مليارًا بحلول عام 2030.