طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مدرسة دولية على قطعة أرض مميزة بمدينة كفر الشيخ، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد.
ووفقًا لما اطلعت عليه «المال»، فإن الطرح يمتد خلال الفترة من الأول من 1 إلى 27 سبتمبر 2025، بما يتيح المجال أمام الشركات والمنشآت والأفراد الراغبين فى الاستثمار للتقدم بعروضهم وفقًا للضوابط المقررة.
ويقام المشروع على قطعة أرض تقع أمام الحديقة الدولية بطريق اللواء جمال نور الدين، بمساحة إجمالية تبلغ 7257 مترًا مربعًا، تتيح تنفيذ مشروع تعليمى متكامل قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب مع توفير المعايير الحديثة فى التصميم والتجهيز.
وحددت اللجنة العليا للتسعير بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قيمة حق الانتفاع السنوى للأرض بمبلغ 520 جنيهًا للمتر المربع، وهو ما يعكس القيمة السوقية للموقع مع ضمان جدوى الاستثمار بالنسبة للجهة المالكة وللمستثمر على حد سواء.
ويتم طرح الأراضى والبت فى طلبات الاستثمار المقدمة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتقدمين.
ويتوجب على الراغبين تقديم طلبات الحجز إلى مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن بالدور الرابع فى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال فترة الإعلان المحددة بمدة 17 يومًا.
وأكدت الجهة المنظمة أن أى طلبات غير مكتملة أو غير مستوفية للمستندات لن يتم الالتفات إليها.
وبالنسبة إلى المستندات المطلوبة، يلزم المستثمر بتقديم نموذج طلب الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص الأرض، إلى جانب دراسة جدوى تفصيلية معتمدة من مكتب متخصص وليست صادرة عن المستثمر نفسه، على أن تتضمن هذه الدراسة برنامجًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ خلال عامين من تاريخ استلام الأرض.
وفى حال الإخلال بهذا الشرط، سيتم السير فى إجراءات سحب الأرض، كما يشترط تقديم إقرار بتأسيس منشأة فردية أو شركة شخص واحد لمزاولة النشاط فى حال تقدم شخص طبيعى بالطلب، إضافة إلى مستخرج رسمى من السجل التجارى عند الموافقة على التخصيص.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا تقديم إقرار بالالتزام بالضوابط الفنية والمالية والمعاينة النافية للجهالة، مع إرفاق إيصال سداد مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيمة 5005 جنيهات لا تُرد.
كما يُطلب من المتقدمين تقديم سابقة خبرة إن وجدت، بجانب مستندات الملاءة المالية التى تختلف باختلاف حالة المنشأة، وبالنسبة للشركات والمنشآت القائمة، يجب تقديم المركز المالى المعتمد لآخر 3 سنوات وكشف حساب بنكى يوضح توافر ما يعادل %30 من التكلفة الاستثمارية الواردة فى دراسة الجدوى، بينما يكتفى بالنسبة للشركات حديثة التأسيس بتقديم آخر مركز مالى معتمد أو كشف حساب بنكى يثبت توافر النسبة ذاتها من التكلفة الاستثمارية.
ويتطلب الملف أيضًا تقديم مستخرج حديث من السجل التجارى لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر، وصورة من البطاقة الضريبية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى سارية للمتقدم وصورة من بطاقة وكيله مع التوكيل الرسمى الممنوح له.
وتؤكد المحافظة أن سداد مقابل الخدمات والمستحقات المالية سيتم عبر الكود المؤسسى للديوان العام للمحافظة من خلال فروع البنك الأهلى المصرى، على أن يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى حال تأخر السداد.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية، شددت المحافظة على ضرورة التزام المستثمر بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء والغاز والمياه وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالارتفاعات المقررة فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية والكود المصرى لتأمين المبانى ضد الحريق.
كما حظرت إقامة أى أنشطة حرفية أو أنشطة ينتج عنها عوادم أو ضوضاء لا تتناسب مع طبيعة المشروع التعليمى.
وبعد الحصول على موافقة التخصيص، يلتزم المستثمر بسداد قيمة حق الانتفاع السنوى واستخراج التراخيص اللازمة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإخطار.
وتمنح المحافظة فترة سماح مدتها 3 أشهر بعد سداد القسط الأول لاستكمال إجراءات التراخيص، وفى حال عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وبدء إجراءات سحب الأرض لعدم الجدية، وذلك وفقًا لأحكام القانون. كما تحظر المحافظة على المستثمر التنازل عن الأرض لأى طرف آخر دون الرجوع إليها، وإلا يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
ومن بين معايير المفاضلة بين العروض المقدمة، يتم إعطاء الوزن الأكبر بنسبة %60 للملاءة المالية والقدرة على التمويل الذاتى، فيما تخصص نسبة %20 لفترة التنفيذ وفقًا لدراسة الجدوى، ونسبة %20 أخرى للخبرة السابقة فى المجال التعليمى.
وتأتى هذه المعايير لضمان اختيار المستثمر الأكثر جدية وقدرة على تنفيذ المشروع بما يتماشى مع متطلبات المحافظة وأهداف الدولة فى تطوير قطاع التعليم.
وأوضحت محافظة كفر الشيخ أن بيانات الطرح والشروط التفصيلية متاحة عبر الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والموقع الرسمى للمحافظة، مشيرة إلى أن الأرض مطابقة من حيث المرافق الأساسية إذ تتوافر بها المياه والكهرباء والطرق حتى حدود القطعة بنسبة كفاءة تبلغ %100.
وبهذا الطرح تقدم المحافظة فرصة استثمارية حقيقية تستهدف جذب القطاع الخاص إلى مجال التعليم، بما يساهم فى تعزيز البنية التحتية التعليمية وتلبية الطلب المتزايد على المدارس الدولية فى المحافظات.