أكد مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر الحالي، يمثل نقلة نوعية فى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، وهو ما جعل الطرفين يتفقان على تأييده ودعمه.
وأوضح البدوى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن القانون الجديد جاء لمعالجة العديد من أوجه القصور فى التشريعات السابقة، لافتًا إلى أن التشريع القديم وُضع فى وقت كانت فيه الحكومة أكبر صاحب عمل فى مصر، بينما اليوم أصبح القطاع الخاص قاطرة التنمية، مما استدعى تحديث بنوده ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن الأمان الوظيفى كان العنصر المفقود فى القطاع الخاص، وهو ما جعل العديد من الشباب يفضلون الالتحاق بالجهاز الحكومى رغم تدنى الرواتب لكن القانون الجديد – على حد قوله – أعاد الثقة من خلال مواد واضحة تضمن حقوق العاملين، مثل رفع عدد نسخ عقد العمل إلى 4 لضمان الرقابة المؤسسية وحماية حقوق العمال، وتحويل قرار الفصل ليكون بيد المحكمة بدلاً من صاحب العمل، فضلًا عن إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية.
ولفت إلى أن القانون منح المرأة العاملة مزايا إضافية، حيث تم رفع مدة إجازة الوضع، وتشديد العقوبات على ممارسات التحرش داخل بيئة العمل، ومنع كافة أشكال التمييز مع الرجل سواء فى الأجور أو المعاملة كما استفادت العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء «صندوق الطوارئ»، الذى وصفه البدوى بأنه «الأب الشرعي» لهذه الفئة، بما يضمن لها غطاءً اجتماعيًا مستدامًا.
وأكد أن أحد أهم مكاسب القانون الجديد هو إلزام القطاع الخاص بقرارات المجلس القومى للأجور، بما فى ذلك تطبيق الحد الأدنى، وهو ما لم يكن معمولًا به سابقًا.
وأضاف أن أى مخالفة لهذه القرارات ستقابل بغرامات مالية تتراوح قيمتها بين 2000 و20 ألف جنيه، مشددًا على أن كل مادة فى القانون يقابلها عقوبة واضحة لضمان التطبيق الفعلي.
واختتم البدوى تصريحاته بالتأكيد على أن القانون أصبح ساريًا منذ بداية سبتمبر الحالي، لكنه سيبدأ التطبيق العملى أمام المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز منظومة العدالة الاجتماعية ويضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين فى القطاع الخاص.