استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية المصري، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، إلى جانب عدد من المستثمرين ورؤساء الهيئات من البلدين.
وأكد وزير الاستثمار أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الإستراتيجي بين مصر والبحرين، مشددًا على أن العمل المشترك بين الجانبين يفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، وأن مصر باتت أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات بفضل موقعها الإستراتيجي ومشروعات البنية التحتية العملاقة التي أُنجزت خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الحكومة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.
ومن جانبها، أعربت نور بنت علي الخليف عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى الذي اعتبرته امتدادًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن البحرين تسعى لتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر واستكشاف فرص جديدة للشركات البحرينية.
واستعرضت المزايا التنافسية للمملكة، باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا في الخليج، ودعت المستثمرين المصريين للاستفادة من موقعها الإستراتيجي واتفاقياتها الدولية وبنيتها التحتية المتطورة.
وبدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات المنفذة في مصر، وأن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 33%، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة، ما يعزز فرص التعاون الاستثماري المشترك.
ةفي هذه الأثناء، أكد عبد الله بن عادل فخرو أن العلاقات بين مصر والبحرين تتجاوز الأرقام لتعبر عن شراكة مصير مشترك، مشيرًا إلى وجود نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في قطاعات مختلفة، وإلى انخراط البلدين في الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى توطين التصنيع وتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي.
وأوضح أن البحرين بما تملكه من بيئة استثمارية متطورة وموقع إستراتيجي، ومصر بما تمتلكه من موارد بشرية وسوق استهلاكي واسع، تمثلان وجهتين مثاليتين لإقامة مصانع ومراكز تطوير صناعي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.