أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1858 لسنة 2025، بإعادة قيد مرفت عبد القوي محمد سليمان، في سجل وسطاء التأمين بالهيئة، كوسيط تأمين حر، بنفس رقم قيدها السابق، على أن يستمر القيد لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 31 أغسطس 2025.
واعتمدت الهيئة في قرارها على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما استندت الهيئة في قرارها على قرار مجلس إدارتها رقم 69 لسنة 2025، بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. وعلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
ووفقًا لنص المادة الثانية من القرار، تُكلف الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ ما جاء به، كلٌ فيما يخصه.