أعلن مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاوني" (CIS)، عن قيام الجمعية بضمان مخاطر تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء المعدات والأجهزة الطبية للمنشآت الطبية، في إطار البروتوكول الموقع بين البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للتأمين الصحي ونقابة الأطباء، وذلك بهدف دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أبو العزم أن الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل الواحد يصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بغرض دعم وتطوير العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات ومعامل التحاليل وعيادات الأسنان ومراكز الأشعة والتجميل والعيادات البيطرية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية ودعم المشروعات الطبية لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، حيث تشمل التغطيات التي توفرها الجمعية ضمان سداد التمويلات، بالإضافة إلى التأمين ضد الحريق والسطو على الأجهزة والمعدات، بما يضمن حماية استثمارات القطاع الطبي ودعم استمرارية أعماله.
ومن جانبه، أوضح أيمن أبو النصر، مدير عام الإصدار بالجمعية، أن القطاع الطبي يمثل شريحة ذات قوة شرائية مرتفعة واستثمارات كبيرة ومنخفض المخاطر، مما يجعل احتمالات التعثر في السداد ضئيلة للغاية.
وأشار إلى أن التوسع في توفير هذه التغطيات يأتي في إطار تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الحيوية، مضيفًا أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات العدوى والأخطاء الطبية، بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار أبو النصر إلى أن إضافة تغطيات الحريق والسطو على الأجهزة والمعدات الطبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الضمان، حيث تمنح البنك ثقة أكبر في تمويل العملاء، وتساعد على حماية استثماراتهم واستمرار نشاط المنشآت الطبية بكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، منذ نشأة الجمعية وحرصها على الوفاء بكافة الالتزامات وفقا للعقود الموقعة وكذا الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم التعويضات وكافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل الصرف. وأضاف أن الجمعية طورت آليات متطورة لصرف التعويضات بما يضمن سرعة الاستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، موضحًا أن ذلك يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويساعد على دعم استقرار القطاع الطبي واستمرارية عمله حتى في الظروف الطارئة.