.jpeg "البنك المركزي")
أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الضوابط الرقابية القديمة الصادرة في عام 2008 الخاصة بشركات الصرافة، والتي كانت تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس.
وبموجب القرار الجديد، أصدر البنك المركزي ضوابط رقابية مستحدثة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل التسلح.
وقد أمهل البنك المركزي شركات الصرافة فترة سماح مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع الضوابط الجديدة، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
كما أوضح البنك أنه يمكن لجميع الجهات المعنية الاطلاع على التعليمات الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من خلال رابط الخطابات الدورية.