أكد ريوزو هيمينو، نائب محافظ بنك اليابان، أن البنك المركزي «ينبغي أن يواصل رفع أسعار الفائدة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي ما تزال مرتفعة، ما يعني عدم وجود استعجال لزيادة تكاليف الاقتراض المنخفضة حاليًا، بحسب وكالة رويترز.
وقال هيمينو إن اتفاق التجارة بين اليابان والولايات المتحدة ساهم في تخفيف بعض الضبابية الاقتصادية، إلا أن التأثير الفعلي للرسوم الأميركية ما يزال غير واضح. وأضاف: «قد تستحق المخاطر المرتبطة بتأثير أكبر من المتوقع اهتمامًا أكبر، في ظل استمرار ارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي».
مخاطر متباينة للتضخم-
أوضح هيمينو أن هناك مخاطر صعودية على التضخم، إذ قد تؤدي سوق العمل الضيقة في اليابان إلى رفع الأجور.
-
في المقابل، يمثل تباطؤ النمو العالمي والرسوم الأميركية المرتفعة ضغوطًا هبوطية على الأسعار.
وأشار إلى أن البنك يتوقع، بعد التباطؤ المؤقت للنمو بفعل الرسوم، أن يستقر التضخم الأساسي حول هدف 2% في نهاية المطاف.
لا قرارات متسرعةوأكد هيمينو أنه إذا تحقق السيناريو الأساسي للبنك فسيكون من المناسب المضي في رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار، لكنه لم يحدد توقيت الخطوة المقبلة، مكتفيًا بالقول: «علينا دراسة ما إذا كانت التوقعات الأساسية ستتحقق من دون أحكام مسبقة».
واختتم قائلاً: «علينا تقييم توازن المخاطر بشكل مستمر، صعودًا وهبوطًا، والاستجابة في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة لضمان احتواء الأضرار إذا انحرفت الظروف عن السيناريو الأساسي».