يترقب قطاع التأمين المصرى انتعاشًا فى الطلب على وثائق تأمين السيارات خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتراجع ظاهرة «الأوفر برايس» فى عدد من الطرازات وانخفاض أسعار الفائدة على القروض.
وقال عربى السيد رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين المصرية، إن انخفاض أسعار السيارات انعكس مباشرة على تراجع قيمة أقساط التأمين، موضحًا أن معادلة التسعير ثابتة لكنها تعتمد على القيمة السوقية للمركبة، وبالتالى فإن تراجع الأسعار شجع العملاء على الإقبال على شراء الوثائق.
وأشار السيد إلى أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة %2 يوم الخميس الماضى من المتوقع أن يزيد من الطلب على قروض السيارات، ومن ثم ارتفاع المبيعات، ما يؤدى إلى زيادة فى معدلات شراء وثائق التأمين.
من جانبه كشف أسامة منصور رئيس مجلس إدارة شركة «كابيتال لوساطة التأمين»، أن أسعار قطع الغيار انخفضت بنسب تتراوح بين 3 و%5 فقط، وهى نسبة محدودة، معربًا عن أمله فى أن يستمر الانخفاض بشكل أكبر، بما يقلل من تكلفة التعويضات الخاصة بالتأمين على المركبات.
كان أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أكد أن السوق لم تعد تشهد «الأوفر برايس»، وأن الأسعار الجديدة تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 و%25، بفضل جهود الدولة فى توطين صناعة السيارات محليًا، مما غيّر خريطة السوق بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التأمين التكميلى على السيارات تغطى مخاطر التلف أو الفقد الكلى والجزئى الناتج عن الحوادث المرورية (الاصطدام أو الانقلاب)، إضافة إلى الحريق أو الانفجار الذاتى أو الاشتعال العرضى، وكذلك السرقة الكلية أو الجزئية وأعمال السطو.