تستعد الحكومة المصرية لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الاستراتيجى الرابط بين مصر وليبيا وتشاد، والمعروف بطريق «شرق العوينات – الكفرة»، والذى يعد أحد المشروعات الكبرى الهادفة إلى تعميق التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وعمقها الإفريقي.
ويبلغ إجمالى أطوال الطريق نحو 1720 كيلومترا، موزعة على ثلاثة قطاعات، حيث يمتد الجزء الأول داخل الأراضى المصرية بطول 400 كيلومتر، بينما يمتد القطاع الثانى فى الأراضى الليبية بطول 390 كيلومترا، أما الجزء الأكبر من الطريق فيقع داخل الأراضى التشادية ويصل طوله إلى 930 كيلومترا، وفق ما أعلنته وزارة النقل المصرية.
ويأتى هذا المشروع فى وقت تقتصر فيه حركة الربط البرى بين مصر وليبيا على طريق وحيد يبدأ من مدينة السلوم بمحافظة مطروح غرب البلاد وصولا إلى مدينة مساعد الليبية على الحدود الشرقية لليبيا، الأمر الذى يبرز أهمية الطريق الجديد باعتباره محورًا استراتيجيًا جديدًا يفتح آفاقًا واسعة للتبادل التجاري، ويوفر فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية للدخول إلى أسواق أفريقيا، التى تزخر بإمكانات وفرص استثمارية ضخمة.
ومن المنتظر أن تبدأ شركات المقاولات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة العمل فى المرحلة الأولى من المشروع، والتى تنطلق من منطقة شرق العوينات داخل الأراضى المصرية وصولا إلى منفذ الكفرة البرى على الحدود الليبية.
وتمتد هذه المرحلة لمسافة مائة كيلومتر، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام واحد، تمهيدا لاستكمال باقى مراحل المشروع الذى يراهن عليه العديد من المتخصصين باعتباره بوابة جديدة للانفتاح على العمق الإفريقي.
ويرى الدكتور تامر موسى مدير إحدى شركات النقل والشحن، أن أهمية المشروع لا تقتصر على تعزيز التجارة بين مصر وليبيا وتشاد، بل تتجاوز ذلك لتجعل من الموانئ المصرية منفذا أساسيا لتجارة دولة تشاد، التى تعد دولة حبيسة بلا منفذ بحرى أو نهري.
ويوضح موسى أن نقل البضائع برًا إلى السوق المصرية ثم تصديرها عبر الموانئ المحلية سيحول مصر إلى ممر حيوى للتجارة الإفريقية نحو أوروبا، لا سيما تجارة الدول الحبيسة المحيطة بتشاد، وهو ما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويشجع شركات الملاحة العالمية على زيادة خدماتها.
كما أكد أن الطريق سيوفر دفعة قوية للصادرات المصرية فى قطاعات حيوية مثل مواد البناء والمنتجات الكهربائية والسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الفرص التصديرية متاحة بقوة داخل القارة الإفريقية، لكن غياب الطرق الممهدة والآمنة يمثل أحد أبرز المعوقات أمام استغلال تلك الفرص.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الشامى عضو الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري، أن مشروع الربط البرى الإفريقى يواجه تحديات لا يمكن إغفالها، إذ أن العوائد الاقتصادية للنقل البرى تظل محدودة مقارنة بالنقل البحرى أو النهري، بالإضافة إلى أن المشروع يتطلب استثمارات ضخمة فى البنية التحتية وتنسيقًا عالى المستوى بين أكثر من دولة.
وأوضح الشامى أن النقل البرى يكون أكثر جدوى فى المناطق الحدودية ذات الطبيعة الصحراوية، بينما قد تكون وسائل النقل النهرى أكثر فاعلية وملاءمة بالنسبة للدول الحبيسة الواقعة فى وسط أفريقيا مثل تشاد.
وأضاف أن موارد تشاد الطبيعية مثل الثروة الحيوانية والذهب واليورانيوم والبترول تحتاج إلى بنية صناعية تسمح بإضافة قيمة قبل التصدير، وهو ما يحد من الاستفادة المباشرة من المشروع فى الوقت الحالي.
أما المهندس بسام مهران رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى للنقل، فقد اعتبر أن الطريق الجديد بين مصر وليبيا وتشاد سيعزز من حركة البضائع ويفتح فرص عمل واسعة فى قطاع النقل الثقيل.
وأكد أن نجاح المشروع لن يكون مرهونًا فقط بإنشاء البنية التحتية من طرق وأرصفة، بل يتطلب بالضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة رقمية متطورة تقلل زمن الانتظار على الحدود، إلى جانب توفير محطات صيانة وتموين للشاحنات ومناطق استراحة مجهزة للسائقين.
وشدد مهران على أهمية توحيد المعايير الفنية بين الدول الثلاث فيما يتعلق بأوزان وأحجام الشاحنات، وتشجيع الاستثمارات فى إنشاء المراكز اللوجستية والخدمية على طول الطريق.
وفى سياق متصل قال المهندس أحمد محفوظ رئيس رابطة أصحاب سيارات ومكاتب النقل بمينائى الإسكندرية والدخيلة، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز ارتباط مصر بعمقها الإفريقى وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة فى ظل تناسب أسعار الواردات الإفريقية مع احتياجات السوق المحلية.
وأوضح محفوظ أن المشروع سيحفّز محافظات الصعيد لتصبح مراكز لوجستية لعبور الصادرات، كما سيفتح المجال أمام إقامة مناطق صناعية وخدمية على جانبى الطريق بما يعزز من دور شركات المقاولات المصرية.
وأكد أن نجاح الطريق يتوقف على ثلاثة معايير أساسية تتمثل فى سرعة نقل الصادرات، وتقليل التكلفة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان.
وأضاف أن شركات النقل الثقيل ستنظر إلى المشروع باعتباره فرصة حقيقية للتوسع وزيادة أنشطتها، داعيًا الحكومة إلى تقديم حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية لتشجيع شراء الشاحنات المناسبة لطبيعة الطريق، وتقديم تسهيلات جمركية على المنافذ الحدودية بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.
أحمد الشامي: العوائد ستكون منخفضة مقارنة بنظيره «البحرى»
بسام مهران: نجاحه مرهون بالتيسير الجمركى والمنظومة الرقمية
أحمد محفوظ: الطريق يخلق فرصًا جديدة بين كيانات النقل الثقيل
تامر موسى: الطريق يخدم تشاد والدول الحبيسة