تتمتع العملات الوطنية بتأثير مهم على الشعوب وسلطة الحكومات، على نحو يمكن من خلاله استخدامها كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والسياسية لمختلف الأمم.
يمكن أن تؤثر قيمة العملة الوطنية على نظرة المواطنين لوضعهم الاقتصادى، وإذا كان لديهم توقع دائم بانخفاض قيمة عملتهم، فإن ذلك يشكّل مصدر قلق للسلطات الحكومية.
ومن ثم، تقع على عاتق الحكومات مسؤولية تعزيز ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية، من خلال الحفاظ على قيمتها، وبالتالى منع ظاهرة «استبدال العملة»، أو اللجوء إلى العملات الأجنبية.
وفى الحالات شديدة الصعوبة، تلجأ بعض الحكومات إلى حذف الأصفار من العملات الوطنية، أو إصدار عملات جديدة، وهى خطوات معنوية لا تؤثر فعليا على القيمة الشرائية للعملة، لكنها تحمل بعض المزايا ولا تخلو من العيوب.
مؤخرا، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزى، عبد القادر حصرية، أن بلاده فى «مراحل متقدمة» من خطة لطرح عملة جديدة، تتضمن حذف صفرين من الليرة السورية التى فقدت أكثر من %99 من قيمتها منذ عام 2011.
والخطة السورية، تشمل أيضًا إزالة صورة الرئيس السابق بشار الأسد ووالده حافظ من الأوراق النقدية، فى تحول اعتبره البعض سياسيًا بقدر ما هو نقدى.
الخطوة السورية هى الأحدث، ضمن سلسلة من التجارب التى خاضتها دول أخرى وكانت النتيجة – فى أحيان كثيرة – أقل من التوقعات، خاصة أن العوامل الرئيسية المتحكمة فى الاقتصاد لا تتغير.
سوريا.. مراحل متقدمة لإطلاق ليرة بدون بشار
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزى عبد القادر حصرية، أن البنك فى مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا.
وبحسب وكالة سانا فإن الخطة تشمل حذف صفرين من العملة القديمة، فيما قالت رويترز إن حذف صفرين يأتى إلى جانب إزالة صورة بشار الأسد ووالده حافظ الأسد من الأوراق النقدية.
وأوضحت رويترز أن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة فى محاولة لاستعادة ثقة الجمهور فى الليرة التى هبطت قيمتها بشدة، وفقًا لمصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها رويترز.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز الليرة بعد أن انهارت قوتها الشرائية إلى مستويات قياسية فى أعقاب صراع استمر 14 عامًا.
وصرّح محافظ مصرف سوريا المركزى، عبد القادر حصرية، بأن رفع قيمة العملة ركيزة استراتيجية للإصلاحات المالية والنقدية فى البلاد، مشيرا إلى أن الإطار الزمنى لإصدار العملة الجديدة لا يزال قيد الدراسة.
وفقدت الليرة السورية أكثر من %99 من قيمتها منذ اندلاع الحرب فى 2011، إذ يبلغ سعر الصرف الآن حوالى 10.000 ليرة مقابل الدولار الأمريكى، مقارنةً بـ 50 ليرة قبل الحرب.
وتسبب الهبوط الحاد فى قيمة الليرة فى زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية، إذ تدفع العائلات عادةً ثمن مشتريات البقالة الأسبوعية فى أكياس بلاستيكية سوداء تحتوى على نصف كيلوجرام على الأقل من الأوراق النقدية من فئة 5.000 ليرة، وهى أعلى فئة حاليًا.
وفى محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدى، أبلغ البنك المركزى السورى المصارف الخاصة فى منتصف أغسطس عزمه إصدار عملة جديدة من خلال “حذف الأصفار”، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
تحول سياسي
فى عهد الأسد، كان استخدام العملات الأجنبية محظورًا، لكن قادة سوريا الجدد تعهدوا بإنشاء اقتصاد حر ورفعوا القيود لتسهيل التدفقات النقدية.
ورغم أن الاقتصاد تحول بسرعة إلى الدولار الأمريكى، إلا أن هناك مخاوف من أزمة سيولة بالليرة السورية فى بلد ذى بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.
وقال مصرفيون سوريون إن أحد العوامل الدافعة وراء الإصلاح النقدى المخطط له هو القلق بشأن ما يقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية متداولة خارج النظام الرسمى فى البلاد، إذ سيمنح إصدار أوراق نقدية جديدة الحكومة رقابة أفضل على النقد المتداول.
وصرح مديران فى بنكين تجاريين لـ”رويترز” بأن البنك المركزى السورى أصدر تعليمات للبنوك بالاستعداد لطرح العملة الجديدة بحلول منتصف أكتوبر.
وطلبت نشرات البنك المركزى التى اطلعت عليها رويترز من البنوك إعداد تقارير مفصلة عن بنيتها التحتية، بما فى ذلك عدد الكاميرات وأجهزة عد النقود وسعة التخزين، وإجراء اختبارات لضمان قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع العملة الجديدة، وقال مصرفيون إنهم أُبلغوا بأن “فترة تعايش” مدتها 12 شهرًا ستسمح بتداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حتى 8 ديسمبر.
وقال كرم شعار، الخبير الاقتصادى السورى البارز والمستشار لدى الأمم المتحدة، إن استبدال الأوراق النقدية التى تحمل صورة الأسد يُعد تحولًا سياسيًا ضروريًا، لكنه حذّر من أن إعادة تقييم العملة قد تُربك المستهلكين، وخاصة كبار السن، كما أن هناك نقصا فى إطار تنظيمى أو خطة للتنفيذ الوطنى الكامل، نظرًا للفجوات فى السيطرة الإقليمية للدولة.
إيران.. «التومان» يتعثر فى رحلة خلافة الريال
أطلقت إيران خطة منذ 4 سنوات خطة لتحويل عملتها إلى التومان، واستبدال الريال بالعملة الجديدة عبر إزالة أربعة أصفار فى محاولة لإخفاء التضخم، لكن الخطة تعثرت، بحسب تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.
ويبلغ سعر رغيف الخبز فى طهران 100 ألف ريال، وبالنسبة للإيرانيين العاديين، يعنى التومان الواحد ببساطة 10 ريالات، ولكن مع سعى الحكومة لإصلاح العملة، قد يصبح حتى شراء البقالة أمرًا مربكًا.
وقد تم اقتراح اعتماد التومان كعملة جديدة فى عام 2016، وأُطلق رسميا فى عام 2021، وكانت الخطة تقوم على إزالة أربعة أصفار من أوراق الريال القديم، وقد أُعيد تصميم الأوراق النقدية للريال بحيث تكون الأرقام الأربعة الأخيرة بلون أفتح بكثير لمساعدة الناس على التكيف مع التغيير.
ورغم أن الخطة بدت جيدة من الناحية النظرية، إلا أن الواقع الاقتصادى لم يتغير بالنسبة لمعظم الناس، حتى تعثرت عملية إصلاح العملة فى عهد الرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسى.
وفى آواخر العام الماضى، أعاد خليفته، مسعود بزشكيان، إحياء هذه المبادرة، ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإيرانى على مشروع قانون لتجديد العملة فى محاولة للحد من التضخم المستشرى وعدم الاستقرار الاقتصادى.
الإصلاح الهيكلى فى مواجهة تأثير العلاج الوهمي
فى البداية، كان الهدف من إزالة الأصفار من العملة الإيرانية القديمة تبسيط المعاملات وتعزيز الثقة فى النظام المالى الإيرانى.
ويرى المؤيدون أن الإجراء من شأنه أن يقلل من التأثير النفسى للتضخم، لكن التضخم لم ينخفض، واستمرت ثقة الجمهور فى التراجع منذ عام 2021.
قالت أريزو كريمى، الصحفية الاقتصادية المقيمة فى لندن، إن هذا الإجراء غير فعال نسبيًا، وأضافت لـ”دويتشه فيله” : “إزالة الأصفار من العملة الوطنية ليس لها أى تأثير على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، مثل التضخم، والقيمة الحقيقية للنقود، والسيولة، والناتج المحلى الإجمالى، والبطالة”.
وأوضحت “دويتشه فيله” أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران عام 2018، انخفضت قيمة الريال الإيرانى بأكثر من %80 مقابل الدولار.
وقد أدى هذا الانخفاض فى قيمة العملة إلى تفاقم التضخم فى البلاد، إذ تضاعفت أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء، وصار العديد من الإيرانيين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، لأن مستويات الأجور لا تواكب ارتفاع الأسعار.
قال فرشيد، صاحب متجر فى طهران: “فى شهر واحد، أنفقت نصف راتبى على البقالة فقط”. وأضاف: “لا يهم إن كانت العملة الريال أم التومان، فكل شيء باهظ الثمن”.
وأشارت “دويتشه فيله” إلى أن إصلاح العملة لمواجهة التضخم ليست جديدة، فقد شرعت العديد من الدول فى مبادرات مماثلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى الماضى. لكن هذه الإصلاحات غالبًا ما تُسفر عن نتائج متباينة، إذ يعتمد نجاحها بشكل كبير على تدابير مالية أوسع نطاقًا وتغييرات هيكلية.
ولفت التقرير إلى أن المسؤولين فى تركيا أزالوا ستة أصفار من الليرة عام 2005، وأتبعوا ذلك بسياسات مالية صارمة، مثل خفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم، لكن إصلاحات العملة اعتمدت على عوامل أخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
زيمبابوى.. «الزيج» تفشل فى كسب الثقة
عانت زيمبابوى على مدى العقدين الماضيين من أزمة اقتصادية طاحنة، وتضخم مفرط، وفقدان الثقة فى العملة الوطنية، ما أدى إلى الاعتماد شبه الكامل على الدولار الأمريكى.
وذكرت مجلة New Lines Magazine الأمريكية أن جذور الأزمة تعود إلى عام 1998، عندما فقد الدولار الزيمبابوى نصف قيمته فى أقل من شهرين، عقب نشر قوات زيمبابوية فى الكونغو لدعم الرئيس لوران ديزيريه كابيلا، الذى كان يواجه تمردًا.
وقد كلفت الحرب زيمبابوى ما يُقدر بـ 1.7 مليون دولار شهريًا بين عامى 1998 و2002 مما كان له تأثيرٌ بالغ على خزينة الدولة.
وكان طرد 4.000 من أصحاب المزارع البيض من البلاد بموجب قانون الإصلاح الزراعى الذى طُبّق فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين هو المسمار الأخير فى نعش اقتصاد زيمبابوى فى عهد الرئيس روبرت موجابى، فالمزارع التى كان يستفيد منها المزارعون السود المعدمون، استفاد بها فى النهاية موجابى وزوجته وحلفائه ومناصريه السياسيين.
فى يناير 2009، أصدر بنك الاحتياطى الزيمبابوى آنذاك، ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار زيمبابوى ، ما فاقم الفقر والجوع فى ظل نقص السلع الأساسية. وبعد شهر، تخلت السوق عن الدولار الزيمبابوى لصالح الدولار الأمريكى، ما أجبر الحكومة على اعتماد الأخير كعملة رئيسية، وتم الحفاظ على نظام العملات المتعددة فى ظل حكومة الوحدة الوطنية، وهى اتفاقية لتقاسم السلطة بين موجابى وزعيم حركة التغيير الديمقراطى مورجان تسفانجيراى.
فى 5 أبريل 2024، طرح البنك المركزى الزيمبابوى عملة “زيج” ZiG المدعومة بالذهب، وهى عملة جديدة لتحل محل الدولار الزيمبابوى المتعثر، الذى فقد %80 من قيمته مقابل الدولار الأمريكى. وقيل إن عملة ZiG آنذاك كانت مدعومة بـ 2.5 طن من الذهب و100 مليون دولار أمريكى من الاحتياطيات النقدية.
ويعد إصدار ZiG المحاولة السادسة لإصدار عملة وطنية منذ عام 2009، عندما دخل نظام العملات المتعددة حيز التنفيذ، لكن البنك المركزى فشل فى كسب ثقة المواطنين، وفقا للمجلة.
ويعانى الكثيرون فى زيمبابوى بسبب عدم استقرار العملة الوطنية، حيث تقول ميليسا كاتيورا التى تدير متجرًا للملابس إنها تقبل عملة ZiG لكنها تربط أسعار منتجاتها بالدولار الأمريكى. وأضافت كاتيورا: “عندما يرغب الناس فى الدفع بعملة ZiG، نتعامل بها بسعر الصرف السائد فى ذلك اليوم”.
وأعربت كاتيورا عن عدم رضائها عن التفاوت فى أسعار صرف العملات الأجنبية، قائلة: “إنه أمر مربك فهو يشوه الأسعار” .
ونظرًا لارتفاع معدل البطالة فى زيمبابوى، تعمل غالبية القوى العاملة فى القطاع غير الرسمى، حيث تبرز مشكلات سعر الصرف، إذ تُجبر الحكومة الشركات الرسمية على الالتزام بسعر الصرف الرسمى، لذا يُفضل العديد من الزيمبابويين شراء البقالة والملابس بأسعار رخيصة من بائعى السيارات فى الشوارع، وليس من المتاجر الرسمية.
قال رشويت موكوند، خبير اجتماعى وناشط فى مجال حقوق الإنسان إن الزيمبابويين فقدوا ثقتهم فى العملة المحلية بسبب اضطراب قرارات البنك المركزى. وأضاف: “بغض النظر عن جهود الحكومة، من الواضح أن الصدمة التى مروا بها عام 2007 عندما فقدوا مدخراتهم بسبب الانهيار التام للدولار الزيمبابوى لا تزال حاضرة فى ذاكرتهم”.
ولا يزال عدم استقرار عملة زيمبابوى مصدر قلق بالغ حتى بالنسبة للأجيال الشابة. تقول تاتندا ميتشل كوبرا، طالبة فى المرحلة الثانوية، إنها تفضل أن تحتفظ بمدخراتها بالدولار الأمريكى. وأضافت “أنا معتادة على الدولار الأمريكى لأنه يُمكّننى من تحديد ميزانيتى بشكل دقيق، على عكس عملة ZiG “.
وتابعت “عندما ظهرت ZiG، كان معى بعض أوراق الدولار الزيمبابوى القديمة التى أصبحت بلا قيمة، فاضطررتُ للتخلص منها “.
وبحسب المجلة، فإن ظروف الاقتصاد الكلى التى تُطبق فيها ZiG ليست أفضل حالًا مما كانت عليه فى الماضى، فالبنية التحتية المتهالكة، وانعدام الأمن الغذائى، والمصانع غير المنتجة، وضعف أداء الزراعة، والفقر المدقع، والبطالة المزمنة، كلها عوامل تُسهم فى التدهور الاقتصادى. أضف إلى ذلك أن الحكومة نفسها لا تثق بعملتها، حيث تُحصل رسوم معظم خدماتها، مثل جوازات السفر والجمارك، بالدولار الأمريكى.
السودان.. فئات مستحدثة لأغراض عسكرية
بدأ السودان فى ديسمبر الماضى تداول فئات جديدة من الجنيه، أصدرها بناءً على توصية خبراء بهدف كبح اقتصاد الظل ومكافحة التزوير، الناجم عن الحرب الدائرة منذ 2023، بحسب تقرير نشره موقع atalayar.
فى نوفمبر 2024، أعلن بنك السودان المركزى طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه سودانى، وهو إجراء رفضته قوات الدعم السريع واعتبرته خطوة نحو تقسيم البلاد.
ويتفق محللون على أن قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة خطوة ضرورية لاستقرار الاقتصاد، لكن البعض يشكك فى فعاليته، بحجة أنه قد يؤدى إلى تفاقم التضخم، مشيرين إلى أن العديد من فروع البنوك قد أوقفت عملياتها.
وأوضح التقرير، أن هذه العملية أصبحت ممكنة بفضل توافق بين وزارة المالية والبنك المركزى، اللذين اتفقا على تجنب أى تضارب قد يقلل من فعالية السياسات.
وذكر التقرير أن تطبيق العملة الجديدة بدأ فى الولايات السبع الآمنة من أصل 18 ولاية فى البلاد، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، التى ترفض هذا الإجراء.
وشكّلت الحرب الأهلية، التى اندلعت فى أبريل 2023، فى السودان ضربةً قاصمة للاقتصاد، الذى تضرر بشدة من سنوات الصراع، وقد أدى استمرار إغلاق البنوك، وشلل التجارة الدولية، وانهيار الجنيه السودانى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن حوالى %90 من المعروض النقدى فى السودان، أى ما يعادل حوالى 900 مليار جنيه إسترلينى، يتم تداوله خارج النظام المصرفى الرسمى. فى الوقت نفسه، انخفض سعر صرف الجنيه السودانى بشكل حاد منذ بداية الحرب، إذ وصل سعر الدولار إلى 2300 جنيه سودانى، مقارنةً بـ 600 جنيه قبل اندلاع الصراع.
وقد أدت الحرب إلى إغلاق %70 من فروع البنوك فى مناطق القتال، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى السودانى، كما أشار التقرير إلى نهب العديد من ممتلكات البنوك وأصولها ومواردها.
وتهدف العملة الجديدة إلى معالجة التحديات الرئيسية التى تهدد الاقتصاد الوطنى، ومن أبرز أهدافها مكافحة التزوير الذى اشتد بسبب محاولات الميليشيات تزوير العملة القديمة.
كما تُشير السلطات إلى أن أحد أهداف هذه العملية هو تعزيز الاقتصاد، إذ يُساعد استبدال العملة على الحد من تداول الأموال خارج النظام المصرفى الرسمى.
علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز الثقة فى النظام المصرفى المحلى من خلال تشجيع المواطنين على فتح الحسابات المصرفية وإجراء المعاملات من خلالها، كما يهدف إلى محاربة السوق الموازية للحد من الأنشطة غير المشروعة التى تعتمد على تداول النقد خارج القنوات الرسمية.
قال إبراهيم عبد الله، مدير بنك أم درمان الوطنى فى شندى بولاية النيل، إن النقد المُستبدل يتم استلامه ويُودع مباشرةً فى حساب الشخص، مؤكدا أهمية المشروع فى الحد من نهب العملة الذى ساهم فى تدمير الاقتصاد، وأهمية هذه الخطوة فى ضبط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يكون لبرنامج استبدال العملة تأثير كبير، إذ سيساهم فى انتعاش الاقتصاد المتضرر من الأزمة، إضافة إلى تعزيز تطوير وسائل الدفع الإلكترونى.
وأعرب عبد الله عن ثقته بوسائل الدفع الإلكترونى، لأنها ستكون بديلاً عن النقود الورقية فى المستقبل القريب، التى تنطوى على مخاطر كبيرة، كالسرقة والتزوير.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولى، سيسجل السودان أعلى معدلات تضخم فى المنطقة العربية خلال عام 2025، لتصل إلى حوالى %119.