كشف حاتم توفيق، الرئيس التنفيذى لـ«كايرو سولار»، عن فوز شركته بعقد تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.5 ميجاوات لصالح إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية، فى مدينة العاشر من رمضان.
وأكد توفيق، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن استثمارات المشروع من الممكن أن تصل إلى 90 مليون جنيه وسيتم تمويلها عبر الشركة المالكة للمحطة.
وأوضح أن المشروع يُمثل خطوة جديدة فى دعم التحول الصناعى نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المحطة ستُقام بنظام الخلايا الفوتوفولتية (PV)، وهو النظام الأكثر كفاءة وانتشارًا عالميًا فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث سيسهم فى تقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأكد أن أعمال التنفيذ من المقرر أن تنطلق خلال شهر أكتوبر 2025، بعد الانتهاء من جميع التصميمات الفنية والتوريدات اللازمة، على أن يتم الانتهاء من المحطة وبدء تشغيلها خلال النصف الثانى من عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيُدار بنظام التشغيل الذاتى للمصنع (On-site generation)، مما يوفر طاقة نظيفة مباشرة لخطوط الإنتاج.
وأضاف رئيس «كايرو سولار» أن المشروع يأتى ضمن سلسلة من العقود التى تنفذها الشركة فى قطاع الطاقة الشمسية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصةً مع تزايد الطلب على الطاقة البديلة كخيار اقتصادى وبيئي، لافتًا إلى أن الاتجاه العام داخل السوق المصرية يشهد نموًا متزايدًا فى تبنى حلول الطاقة المتجددة، بدعم من السياسات الحكومية ومبادرات دعم التصنيع الأخضر.
وأشار توفيق إلى أن المشروع يُعد من أكبر أعمال الشركة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يوفر ملايين من الطاقة الكهربائية النظيفة سنويًا، بما يعادل خفضًا فى الانبعاثات يوازى زراعة آلاف الأشجار، كما يُسهم فى تقليل التكلفة التشغيلية للطاقة للمصنع الكيماوى المستفيد من المشروع بنسبة ملحوظة.
وشدد على أن «كايرو سولار» مستمرة فى التوسع بالسوق المصرية من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل التصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة، وأن الشركة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات صناعية وزراعية وتعليمية، وهو ما يعزز مكانتها فى تقديم حلول الطاقة الشمسية بمصر.
يُشار إلى أن مصر تسعى لإنتاج طاقة متجددة بنحو %42 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2030، تصل فيها نسبة «الرياح» لنحو %12 إضافة إلى %6 «كهرومائية»، و«الشمسية» بحوالى %2 لتقليل الطلب على المصادر الأحفورية وخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.