أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع) الالتزام بها، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأكد المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل جمهورية مصر العربية.
وشملت تعليمات الحوكمة أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، مع تحديد واجبات ومسئوليات كل طرف، بالإضافة إلى وضع ضوابط تشكيل مجلس الإدارة، ودورية انعقاد اجتماعاته، واللجان المنبثقة عنه. كما شددت على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، وتزويدها بالموارد والكوادر البشرية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أصدر البنك تعليمات جديدة تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، تضمنت الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين مثل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وتجنب تعارض المصالح، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، على أن يتم الالتزام بهذه الضوابط خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، وألزم الكيانات القائمة آنذاك بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلبات الترخيص قبل يونيو 2026.