بلغت حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية للعام المالى الماضى نحو 120 مليار جنيه، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها «المال».
وأظهرت البيانات أنه تم الفصل فى نحو 86.7 ألف طعن تخص ضريبتى «الدخل» و«القيمة المضافة» من خلال اللجان الداخلية للمصلحة، بقيمة 37.33 مليار جنيه.
وتضمنت أنه تم إصدار قرارات فى 36.3 ألف طعن أخرى عبر لجان الطعن بقيمة 80.15 مليار جنيه.
كما أشارت البيانات إلى إنهاء 3 آلاف نزاع عبر لجان فض المنازعات بالمصلحة، بقيمة بلغت نحو مليارى جنيه.
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن المصلحة تواصل حاليًا دراسة مزيد من النزاعات والطلبات المقدمة، فى إطار إستراتيجية تستهدف تعظيم الحصيلة دون فرض أعباء إضافية أو رفع معدلات الضريبة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة المخاطر بالمصلحة نجحت منذ بدء نشاطها فى 2019 وحتى نهاية العام المالى المنقضى فى حل 28.8 ألف مشكلة واجهت الممولين، ما أتاح حصيلة إضافية بلغت 12.2 مليار جنيه.
وبحسب الوثيقة، بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال العام المالى الماضى 177.5 مليار جنيه، محققة نموًا قدره %107 مقارنة بالعام السابق.
وتُعد الحصيلة الضريبية أهم عناصر موازنة الدولة، إذ بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه من إجمالى 2.6 تريليون إيرادات العام المالى الماضي.
وتعمل مصلحة الضرائب حاليًا على مشروع للربط مع مختلف الجهات الحكومية، إذ تم تبادل البيانات كليًا مع 12 جهة، بينها مصلحة الجمارك، وجزئيًا مع 16 أخرى، وذلك فى إطار خطط الدولة لحصر الاقتصاد الرسمي.
من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى السبت الماضي، أن الوزارة ستعلن قريبًا عن المرحلة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتى ستشمل تعديلات على «العقارية» وحوافز للشركات الراغبة فى القيد بالبورصة.
يذكر أن المرحلة الأولى من التيسيرات التى أعلنتها وزارة المالية مطلع العام الحالى أسفرت عن انضمام 53 ألف ممول للمنظومة الضريبية، وتلقى 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة، بجانب تقديم 450 ألف إقرار معدل أو جديد، وفق ما أكدته رئيسة المصلحة رشا عبدالعال فى تصريحات سابقة.