فشلت مؤشرات البورصة المصرية فى تحقيق صعود خلال أولى جلسات التداول بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة %2 حيث أغلقت السوق على تراجع جماعى لافت نتيجة عمليات بيع نفذها المستثمرون العرب.
وسجل المؤشر الرئيسى EGX30 هبوطًا بنسبة %1.62 ليغلق عند 35148 نقطة، فيما تراجع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع %1.45 ليصل إلى 10739 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة %1.69 ليسجل 14263 نقطة بنهاية التعاملات.
وأظهرت بيانات البورصة أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، فى حين وصلت قيمة التداولات إلى ما يقارب 4.4 مليار.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى قيم بلغ 66.9 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المستثمرون العرب البيع بصافى 72.5 مليون جنيه.
وخلال الجلسة، ارتفعت أسعار 47 سهمًا، فى حين تراجع 160 سهمًا، واستقر 12 سهمًا دون تغيير.
وقال عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس جاءت مفاجئة للتوقعات، حيث لم تتفاعل السوق بالشكل الإيجابى المنتظر مع قرار خفض الفائدة.
وأكد أن ما حدث لا يمكن وصفه بعمليات جنى أرباح تقليدية، بل هو أقرب إلى حركة تصحيحية مرتبطة بتوقعات المستثمرين السابقة.
وأشار إلى أن كثيرًا من المتعاملين استبقوا القرار بعمليات شراء مكثفة أدت إلى حالة من التشبع الشرائى انعكست على الأداء بعد صدور القرار.
وأوضح عبد الفتاح أن غياب المتغيرات العالمية أو المؤثرات الخارجية الكبرى يجعل من غير المبرر أن تشهد السوق ضغوطًا قوية، مرجحًا أن تبدأ البورصة فى استعادة عافيتها تدريجيًا خلال جلسة اليوم مع إعادة المتعاملين تموضعهم وفق مستويات الأسعار الحالية.
ومن جانبها، قالت رانيا يعقوب العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن التراجعات لا تعكس سببًا محددًا، بل جاءت نتيجة سيطرة الأفراد على التداولات بنسبة تجاوزت %87 فى ظل غياب المؤسسات.
وأضافت أن جلسة الأحد عادة لا تعد مقياسًا حقيقيًا لحركة السوق بسبب ضعف أحجام التداول وغياب الرؤية مع إغلاق الأسواق العالمية.
وأشارت يعقوب إلى أن المؤشر الرئيسى قد يعيد اختبار مستويات 35700 – 35800 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مرجحة أن يظهر أثر قرار خفض الفائدة بصورة أوضح فى قطاع البنوك بدءًا من الجلسة التالية، بينما سيكون تأثير القرار على شركات العقارات محدودًا على الأمد القصير والمتوسط.
وأكدت أن السوق مرشحة لارتدادات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدعم من الأسهم القيادية، مشددة على أن الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا على الأمد المتوسط مع استقرار السياسة النقدية.
بدوره، قال أحمد أبو حسين العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال للسمسرة، إنه لا يوجد مبرر منطقى لهبوط السوق أمس، مؤكدًا غياب أى عمليات بيع جبرى للعملاء رغم تراجع المؤشرات، متوقعًا أن تشهد السوق حالة من التماسك اعتبارًا من جلسة الإثنين.
وفى السياق نفسه، أوضح شريف حجاج العضو المنتدب لشركة مينا للسمسرة، أن المؤشر الرئيسى لم يتمكن من التماسك قرب مستوى الدعم 34500 نقطة فى بداية التعاملات، ما أدى إلى زيادة مخاوف الأفراد وبالتالى استمرار الهبوط حتى نهاية الجلسة.
ولفت إلى أن بعض أسهم استصلاح الأراضى وأوراق المضاربة تعرضت لهبوط لافت زاد من حدة التراجعات.
أما عمرو البدري، مدير قطاع التطوير بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، فأكد أن «تقفيل» بعض المراكز المالية فى نهاية الشهر ظهر بوضوح خلال الجلسة، وكان من المتوقع أن يقل أثره مع صدور خبر خفض الفائدة إلا أن ذلك لم يتحقق.
وأشار إلى أن الأداء الفنى للسوق يبدو سلبيًا نسبيًا مع كسر مستوى 35300 نقطة، ما قد يفتح المجال لمزيد من الضغوط البيعية حال استمرار التداول أسفل هذا المستوى.
وتابع البدرى أن جلسة اليوم ستكون حاسمة لتحديد اتجاه السوق، حيث من المرجح مراقبة مستويات ارتداد محتملة عند 35 ألف نقطة أو بحد أقصى 34700 نقطة.