بدأت شركات التأمين إعادة توجيه بوصلتها نحو صناديق الاستثمار المفتوحة، بعد قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة، وذلك بالتوازى مع إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للقطاع.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفضت فى اجتماعها الأخير أسعار العائد لليلة واحدة على الإيداع والإقراض إلى %22 و%23 على التوالي، والعملية الرئيسية إلى %22.5.
وكشف عثمان شحاتة المستشار المالى المستقل بقطاع التأمين، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة استثمارات الشركات فى الصناديق المفتوحة التى تستثمر فى الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك بهدف تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالأدوات التقليدية.
وأشار شحاتة إلى أن شركات التأمين ستستفيد من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2025، الذى ألزمها بتوجيه %5 على الأقل من أموالها الحرة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المتخصصة فى الأسهم.
كما لفت إلى أن قرار “الرقابة المالية” تضمن أيضاً إمكانية اعتبار الاستثمار المباشر فى الأسهم المقيدة ضمن هذه النسبة بموافقة الهيئة، على ألا تتجاوز نسبة الأموال الموجهة لوثائق صندوق واحد %5 من رأس المال المدفوع أو %15 من صافى قيمة أصول الصندوق أيهما أقل.
وتضمن القرار ذاته وضع ضوابط لشركات التأمين، إذ حدد نسبة لا تقل عن %2.5 من رأس المال المدفوع لضخها فى وثائق الصناديق المفتوحة، مع الحدود نفسها الخاصة بالاستثمار فى صندوق واحد، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تنويع المحافظ ورفع كفاءتها.
وأضاف أن إلزام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالى ثم إلى 600 مليون فى 2026، سيدفعها نحو البحث عن قنوات استثمار ذات عوائد مرتفعة لتوظيف هذه الزيادات.
وتابع أن القرار سمح أيضًا بتوجيه %5 كحد أقصى من الأموال إلى صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصة المصرية.
ورغم هذا التوجه، توقع شحاتة أن يظل جزءا كبيرا من استثمارات القطاع فى أذون وسندات الخزانة العامة، رغم انخفاض العوائد المتوقعة عليها، نظرًا لكونها أداة توفر سيولة عالية تتيح للشركات الوفاء بالتزاماتها وخاصة سداد التعويضات.
وأشار إلى أن الشركات ذات الملاءة المالية القوية ستوجه جزءًا من استثماراتها إلى الصناديق العقارية، رغم أنها تستغرق وقتًا أطول لتحقيق العائد.
وأوضح أن قرار “الرقابة المالية” نص على توجيه %10 كحد أقصى من أموال شركات تأمينات الأشخاص و%5 من الممتلكات والمسؤوليات إلى وثائق الصناديق العقارية، على ألا تزيد استثمارات الكيان فى صندوق واحد على %5 من الأموال المخصصة أو %15 من صافى قيمة أصول الصندوق أيهما أقل.
ولفت إلى أن هذه النسب لا تسرى على الصناديق العقارية التى تساهم شركات التأمين فى تأسيسها.
وأكد شحاتة أن شركات التأمين الراغبة فى الاستثمار فى صناديق العقارات أو الذهب تحتاج إلى التعاون مع بنوك استثمار متخصصة لدراسة أفضل الفرص، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع فى ظل التغيرات الحالية.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، بلغ حجم استثمارات شركات التأمين نحو 298 مليار جنيه فى العام المالى 2024/2023، مقابل 208 مليارات فى 2023/2022، بنسبة نمو بلغت %42.