أكد خبراء ومطورون عقاريون أن السوق المصرية مقبلة على مرحلة جديدة من النشاط والحركة، مدفوعًة بالقرارات الأخيرة للسياسة النقدية التى أصدرها البنك المركزى فى ختام الأسبوع الماضى، والتى تضمنت خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بنسبة %2.
ووفقًا للقرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند %22، وعائد الإقراض عند %23، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية %22.5.
ويعد هذا الخفض هو الثالث خلال عام 2025، بإجمالى 525 نقطة أساس، بما يعكس تبنى البنك المركزى لنهج تيسيرى يستهدف دعم النمو الاقتصادى.
وكان العام قد بدأ بقرار خفض الفائدة 225 نقطة أساس فى اجتماع 17 أبريل الماضى، أعقبه خفض ثانٍ بواقع 100 نقطة أساس فى 22 مايو السابق، وصولًا إلى الخفض الأخير.
وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة تحمل انعكاسات مباشرة على خريطة الاستثمار المحلى، إذ تدفع إلى تقليص جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية التى باتت تقدم عوائد أقل جاذبية، فى مقابل تعزيز مكانة القطاع العقارى، باعتباره الاستثمار الأكثر أمانًا والقادر على حماية القيمة الحقيقية للأموال.
وأشاروا إلى أن هذه التحولات ستسهم فى إعادة توجيه جزء من السيولة إلى السوق العقارية، والذى يظل قاطرة رئيسية لعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما يعزز فرص نموه فى الفترة المقبلة.
بدايًة قالت الدكتورة نورهان الطور الرئيس التنفيذى لشركة “جيت واى” للاستشارات العقارية، إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة %2 للمرة الثالثة خلال نفس العام يحمل دلالات مهمة على مستوى السياسة النقدية والاقتصاد الكلى، وينعكس بوضوح على السوق العقارية التى تعد من أكثر القطاعات حساسية لتغيرات الفائدة.
وأوضحت أن البنك المركزى يتبنى بشكل واضح توجهًا تيسيريًا، يستهدف دعم النمو الاقتصادى وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.
وأضافت أن هذه الخطوة تُعد رسالة مباشرة للأسواق بأن التضخم أصبح تحت السيطرة نسبيًا، أو على الأقل لم يعد الخطر الأكبر فى الوقت الحالى، بل إن الأولوية أصبحت تحريك النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الاستثمار.
وعلى صعيد القطاع العقارى، ترى الطور أن خفض الفائدة يفتح المجال أمام تحفيز فعلى للطلب، خاصة من جانب الأفراد الباحثين عن تمويل عقارى، حيث تصبح التسهيلات البنكية أكثر جاذبية مع انخفاض تكلفة التمويل.
وأشارت إلى أن الشركات العقارية أيضًا ستكون من أكبر المستفيدين، إذ أن الفائدة المنخفضة تسهل عليها تمويل التوسعات وإطلاق مشروعات جديدة أو استكمال قائمة.
وأشارت إلى أن السوق قد تشهد تحركًا قويًا من جانب المستثمرين المؤسسيين، الذين قد يعيدون توجيه جزء من محافظهم الاستثمارية إلى القطاع العقارى، فى ظل تراجع العائد على الودائع البنكية، وهو ما قد يعزز من نشاط السوق الثانوية للعقارات، خصوصًا فى الشرائح المتوسطة والعليا.
لكن فى المقابل، نبهت الطور إلى عدد من التحديات التى قد تحد من الأثر الإيجابى الكامل لهذا القرار، أبرزها استمرار ارتفاع تكلفة البناء، نتيجة ارتباط أسعار الحديد والأسمنت والتشطيبات بسعر الدولار وسوق الاستيراد، ما يصعب معه حدوث انخفاض فعلى فى أسعار الوحدات.
كما حذرت من خطر تنامى المضاربة العقارية، خاصة مع دخول بعض المستثمرين بهدف التحوط فقط، ما قد يرفع الأسعار بدلًا من استقرارها.
وأكدت أن التحسن فى القوة الشرائية للأفراد يظل عنصرًا حاسمًا، فحتى مع انخفاض الفائدة، فإن دخول شرائح كبيرة من المواطنين فإنها لا تزال غير مواكبة الأسعار الحالية للوحدات.
وعن مستويات الفائدة الحالية والمستقبلية وانعكاسها على السوق، أوضحت أن الوصول إلى معدل %17 يمثل تحفيزًا أوليًا، لكنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا بالنسبة للطبقة المتوسطة، ويُبقى عبء الأقساط العقارية مرتفعًا.
أما فى حال انخفاض الفائدة إلى %15، فسنكون أمام نقطة تحول حقيقية، حيث تبدأ الأقساط الشهرية فى الاقتراب من قدرة شرائح أوسع من المشترين، وهو ما يدفع نحو طلب فعلى وليس مجرد طلب استثمارى.
و أكدت أنه إذا تراجعت الفائدة إلى أقل من %15، فمن المتوقع أن يدخل القطاع العقارى موجة توسع قوية، مع زيادة كبيرة فى حركة المبيعات وزيادة ملحوظة فى نشاط التمويل البنكى.
وحول انعكاس ذلك على الأسعار، توقعت الطور أن تشهد السوق العقارية استقرارًا نسبيًا أو ارتفاعًا تدريجيًا فى الأسعار، نتيجة تزايد الطلب فى ظل ثبات تكلفة البناء.
ورجحت أن تكون الوحدات الجاهزة أو شبه المكتملة هى الأكثر جذبًا فى المرحلة المقبلة، مقارنة بالوحدات تحت الإنشاء، نظرًا لرغبة المشترين فى الاستفادة الفورية من ظروف السوق والتسهيلات التمويلية الحالية.
العقارات المحرك الرئيسي
من جانبه أكد الدكتور هشام إبراهيم العضو المنتدب لشركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقارى، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطنى، وفى القلب منه القطاع العقارى، باعتباره المحرك الرئيسى لعشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح إبراهيم أن العقار يظل الاستثمار الأكثر أمانًا والأكثر حفاظًا على القيمة بالنسبة للمصريين، خاصة فى ظل تراجع العوائد البنكية على الشهادات والودائع، ما يدفع شريحة واسعة من المدخرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، باعتبارها أصولًا تحقق عوائد مستدامة وتضمن التحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وأشار العضو المنتدب لوينفسيتور إلى أن خفض الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على شركات التطوير العقارى من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وزيادة القدرة على تسريع وتيرة التنفيذ، وهو ما يفتح المجال أمام طرح مشروعات جديدة بمستويات سعرية وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف الشرائح.
وأضاف أن المرحلة المقبلة مرشحة لموجة من الانتعاش فى السوق، حيث ستسعى الشركات الجادة إلى استغلال هذه الأجواء لتعزيز حصتها السوقية وتقديم منتجات متنوعة تلبى تطلعات العملاء.
ولفت إلى أن توسع الدولة فى تنمية المدن الجديدة والبنية التحتية يدعم هذا الاتجاه ، ويجعل من السوق المصرية أحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى المنطقة.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار العقارى سيظل الخيار الأول والأكثر أمانًا، وأن خفض الفائدة يمثل نقطة تحول تعزز من مكانة السوق، وتدفع بمزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
توقيت مناسب
فيما قال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمعدل %2 أعاد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثمارى، باعتباره القطاع الأكثر أمانًا وربحية، حيث يعزز هذا القرار من اتخاذ العملاء للقراء بالاستثمار فى العقار ، خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتى سكيب مصر 2025، ليشكل هذا القرار دفعة قوية للسوق المصرية.
وأضاف أن الأسباب الداعمة لعودة العقار لمقدمة الخيارات الاستثمارية للعملاء تتضمن انخفاض العائد البنكى الذى قلّل من جدوى الادخار التقليدى، فانتقلت السيولة نحو شراء العقارات، واستفادة المطورين من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم قدرة أكبر على تقديم خطط سداد مرنة، بالإضافة إلى كون العقار أصلًا حقيقيًا يحافظ على القيمة ويحقق نموًا سنويًا يفوق أى وعاء استثمارى آخر.
وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة ينعكس إيجابا على السوق العقارية، فهو يساهم فى زيادة ملحوظة للطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، وانتعاش حركة البيع والشراء مدعومة بارتفاع ثقة العملاء، مع زيادة التوقعات بإطلاق مشروعات جديدة بأسعار أكثر تنافسية.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعكس رسالة واضحة بثقة الدولة فى قوة الاقتصاد المصرى، ويضع السوق العقارية فى مقدمة القطاعات المستفيدة.
ولفت إلى أن هذا القرار يقلل من جدوى الادخار البنكى، ويدفع العملاء إلى الاستثمار العقارى بوصفه الملاذ الأكثر أمانًا وحفاظًا على القيمة، مشيرًا إلى أن المطورين سيستفيدون من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم مرونة أكبر فى الطرح والتسعير.
وأكد أن العقار يتميز بقدرة عالية على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 10 و%15 سنويًا، وهو ما يمثل قيمة كبيرة على رأس المال المستثمر، إلى جانب إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى %10 فقط، ما يجعله أكثر جدوى من أى وعاء ادخارى أو استثمارى آخر.
وأضاف أن التحديات المتمثلة فى التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء لم تُضعف فرص النمو القوى للقطاع، بل عززت من مكانة العقار كخيار استثمارى آمن، متوقعًا أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا للسوق العقارية المصرية.
واختتم مطاوع بالتأكيد أن توقيت معرض سيتى سكيب هذا العام استثنائى، حيث يتلاقى مع سياسات نقدية أكثر دعمًا وحراكًا استثماريًا متزايدًا، وهو ما يبشر بإقبال واسع من العملاء والمستثمرين على حد سواء.
انتعاشة مرتقبة
من جانبه قال الخبير والمطور العقارى عبد الرحمن خليل إن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل “نقطة انتعاش وانطلاقة كبيرة” للسوقة، باعتباره يرسخ لمناخ مالى أكثر وضوحًا وأمانًا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مؤكداً أنه يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد.
وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على حركة المبيعات العقارية، إذ تخفف الكثير من الأعباء التى كان يواجهها المطورون خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب سعر العملة، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار سابقًا كان فى جانب منه عبارة عن تحوط طبيعى لهذه المتغيرات.
وأضاف خليل أن المرحلة الحالية تشهد استقرارًا واضحًا فى سعر العملة إلى جانب خفض الفائدة، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا للغاية يهيئ السوق لانتعاشة جديدة ويمنح استقرارًا نسبيًا للأسعار، لكنه شدد فى الوقت نفسه على ضرورة النظر إلى عناصر أخرى مؤثرة مثل مواد البناء والوقود.
وأكد أن السوق أصبحت أكثر وضوحًا للمطورين، ما سيؤدى إلى تحريك عجلة المبيعات وخلق فرص وعروض متنوعة للعملاء، لافتًا إلى أن زيادة حركة البيع ستترتب عليها زيادات نسبية فى الأسعار، لكنها ستظل مرتبطة بعوامل العرض والطلب.
وأكد خليل أن خفض الفائدة يمثل بداية جديدة إيجابية، داعيًا جميع المطورين إلى مراجعة دراساتهم وخططهم الاستثمارية بما يتماشى مع التحركات الاقتصادية الأخيرة.
قرار متوقع
أكد باسم الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات العقارية، أن قرار خفض سعر الفائدة كان متوقعًا منذ بداية العام الجارى، حيث كانت جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اتجاه تدريجى نحو هذا القرار خلال 2025، موضحًا أن أى متابع لحركة الاقتصاد المصرى وسوق المال كان يدرك أن هذا التخفيض سيأتى فى هذا التوقيت.
وأوضح الشربينى أن تأثير القرار على الاقتصاد بشكل عام سيكون إيجابيًا للغاية، نظرًا لدوره فى تحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى أن القطاع العقارى سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، حيث من المتوقع أن تشهد السوق زيادة ملحوظة فى حركة البيع خلال الأشهر الأربع أو الخمس المتبقية من العام، بعد فترة من الهدوء النسبى فى الربعين الأول والثانى.
وأضاف أن تراجع الاعتماد على الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة، فى ظل خفض الفائدة، سيدفع العملاء إلى البحث عن قنوات استثمارية أكثر أمانًا وربحية، وعلى رأسها الاستثمار العقارى.
وأكد أن قاعدة عملاء القطاع العقارى فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على العميل المحلى، سواء من المصريين المقيمين داخل البلاد أو العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن انخفاض الفائدة يعزز ثقة هؤلاء العملاء فى الاستثمار بالعقار باعتباره أصلًا يحافظ على القيمة ويحقق عائدًا مستدامًا.
وعن أسعار العقارات، أوضح الشربينى أن الانخفاض فى الأسعار غير وارد، لكن من الممكن أن نشهد حالة من الثبات خلال الفترة المقبلة، شريطة أن يكون المطورون العقاريون أكثر وعيًا بالتغيرات الاقتصادية وسرعة التكيف معها.
وأكد أن ثبات سعر الصرف لأكثر من عام ونصف إلى جانب خفض الفائدة يجب أن ينعكس على استراتيجيات التسعير لدى الشركات، حتى لا تخرج من دائرة المنافسة فى السوق.
وأشار إلى أن المطورين الجدد يقومون بتسعير مشروعاتهم وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، سواء من حيث سعر الفائدة الجديد أو استقرار الدولار، وهو ما يمثل تحديًا أمام الشركات التى ما زالت تعتمد على نظم تسعير قديمة مبنية على أسعار صرف سابقة.
وقال إن بعض المطورين يلجأون إلى أنظمة سداد طويلة الأجل لتفادى خفض الأسعار، فيما يدخل آخرون بمشروعات جديدة وفق منظومة تسعير عادلة ، وأكثر توافقًا مع المستجدات الاقتصادية.
زيادة فرص التملك
وأكد المهندس السيد عثمان عضو جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة تترا للتطوير العقارى، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة سيحقق مكاسب مباشرة للقطاع العقارى، مشددًا على أنه يمثل دفعة قوية لتنشيط المبيعات وزيادة إقبال العملاء، مع تعزيز ثقة المصريين فى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانًا.
وأوضح عثمان أن تراجع تكلفة التمويل سيسهم فى تسهيل قرارات الشراء لدى شريحة واسعة من العملاء، لا سيما الطبقة المتوسطة التى تبحث عن فرص تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن العقار سيظل الملاذ الآمن للمصريين، وخفض الفائدة يعزز جاذبيته مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية التى تراجعت عوائدها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، بالتوازى مع توجه الشركات العقارية لإطلاق مراحل جديدة من مشروعاتها القائمة، مدفوعةً بتحسن المناخ الاستثمارى وتوافر السيولة.
وحول مصير أسعار العقارات، توقع عثمان أن تشهد السوق حالة من الاستقرار النسبى على المدى القصير، مع احتمالية زيادات تدريجية مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء والطلب المتنامى، مؤكدًا أن الاستقرار الحالى يمثل فرصة جيدة للمشترين قبل أى موجة صعود جديدة.
تنشيط المبيعات
أكد المهندس سيد عليوة عضو جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة عليوة جروب للاستثمار العقارى، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% يمثل خطوة مهمة تصب فى صالح القطاع العقارى، نظرًا لانعكاسه المباشر على زيادة القدرة الشرائية للعملاء، وتنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق.
وأوضح عليوة أن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار للمصريين، ومع تراجع العائد على الشهادات والودائع البنكية، تتجه شريحة واسعة من المدخرين إلى توجيه أموالهم نحو شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية باعتبارها أصولًا تضمن الحفاظ على القيمة فى مواجهة التضخم وتقلبات أسعار العملات.
وأشار إلى أن تخفيض الفائدة ينعكس إيجابًا على شركات التطوير العقارى من خلال تخفيف الأعباء التمويلية، ما يتيح المجال للتوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة وتسريع وتيرة الإنشاءات، وهو ما يسهم فى زيادة المعروض وتنوع المنتجات العقارية المطروحة.
ولفت إلى أن السوق مرشحة لتحقيق موجة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الإقبال على المشروعات التى تقدم خطط سداد مرنة تتماشى مع دخول شرائح مختلفة من العملاء، مؤكدًا أن الشركات الجادة ستستفيد من هذه المرحلة لتعزيز حصتها السوقية.
وشدد عليوة على أن القطاع العقارى يعد من أهم محركات الاقتصاد المصرى، إذ يساهم فى تشغيل عشرات الصناعات المرتبطة به، مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث، ومع خفض الفائدة، فإن النشاط العقارى مرشح لمضاعفة مساهمته فى الناتج المحلى وزيادة فرص العمل.
تسريع وتيرة التنفيذ
قال سمير فوزى السيد رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة %2 يمثل نقطة تحول استراتيجية للقطاع العقارى المصرى، لافتًا إلى أن القرار سيعزز مناخ الاستثمار ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو، وزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها.
وأكد فوزى أن العقار يظل الخيار الأكثر أمانًا للمصريين فى ظل تقلبات الأسواق المالية، موضحًا أن تراجع العائد على المدخرات البنكية سيدفع شريحة واسعة من العملاء إلى الاستثمار فى الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما يرفع من وتيرة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى ستستفيد مباشرة من القرار عبر تسريع خطط التنفيذ والتوسع فى المشروعات القائمة والجديدة، مبينًا أن انخفاض تكلفة الاقتراض يعزز قدرة الشركات على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق.
وفيما يتعلق بمستقبل الأسعار، توقع فوزى أن تشهد السوق استقرارًا نسبيًا فى المرحلة الحالية يعقبها زيادات تدريجية مدفوعة بارتفاع الطلب وتكاليف مواد البناء، معتبرًا أن الفترة الراهنة تمثل أفضل توقيت للشراء قبل أى موجات صعود جديدة.
وأكد على أن شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير تستعد لإطلاق مشروعات جديدة تستهدف فئات متنوعة من العملاء، مع تقديم تسهيلات تمويلية مبتكرة تدعم قدراتهم الشرائية، مشددًا على أن القطاع العقارى سيظل قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وقال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن شركات التمويل العقارى مرشحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خفض الفائدة، والذى قلص من قدرتها على جذب العملاء خلال عامى 2024 و 2025 ، فى ظل ارتفاع التكاليف وقيمة الأقساط الدورية، وبالتالى رفض العملاء الاستفادة من مزايا التمويل العقارى.
ورأى أن أسعار الأراضى المتعاقد عليها بنظام الأقساط من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تشهد تراجعاً لافتاً لارتباط الأقساط بالفائدة المطبقة من البنك المركزى، وبالتالى تنخفض الأعباء المالية عن المطورين.
وأكد محمد عبد المنعم الرئيس التنفيذى للشئون المالية وعضو مجلس إدارة لاند مارك العقارية (LMD)، أن قرار البنك المركزى يمثل نقطة تحول مهمة فى مسار الاقتصاد الوطنى.
وأوضح أن خفض الفائدة بهذا الحجم يسهم فى تقليل تكاليف التمويل بشكل كبير أمام المطورين العقاريين، وهو ما يتيح لهم التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة حجم استثماراتهم، كما يساهم القرار فى تعزيز القدرة الشرائية للعملاء، ويدفعهم إلى التوجه نحو الاستثمار العقارى باعتباره الملاذ الآمن والأصل الذى يحافظ على القيمة، ويحقق عائدًا مستقرًا على المدى الطويل.
وأشار عبد المنعم إلى أن القرار يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية التى تشمل تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الصادرات، وتحقيق توازن فى ميزان المدفوعات، موضحًا أن هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة اقتصادية مشجعة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى.
وشدد على أن القطاع العقارى سيكون من أكثر القطاعات استفادة من هذا القرار، نظرًا لاعتماده على تمويلات طويلة الأجل، حيث يقلل خفض الفائدة من الأعباء التمويلية على الشركات المطورة، وفى الوقت نفسه يوفر للعملاء فرصًا أفضل للحصول على وحدات سكنية وتجارية بنظم سداد أكثر مرونة.
نورهان الطور: التسهيلات البنكية ستكون أكثر جاذبية
محمد مطاوع: انخفاض العائد المصرفى يقلّل من جدوى الادخار التقليدى
باسم الشربينى: قفزة مرتقبة فى التعاقدات خلال الأشهر المتبقية من السنة
جون سعد: هبوط متوقع فى الأراضى المشتراة من المجتمعات العمرانية بنظام الأقساط
هشام إبراهيم: يفتح المجال أمام طرح المشروعات بأسعار وخطط سداد مرنة
عبد الرحمن خليل: السوق أصبحت أكثر وضوحًا للمطورين وسيؤدى لتحريك المبيعات
سمير فوزى: انخفاض مقابل الاقتراض يعزز التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات
توقعات باستقرار نسبى مع احتمالية زيادات تدريجية لاحقًا