توقع خبراء سوق المال أن يسهم قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة %2 فى تنشيط بيئة الاستثمار ودعم البورصة المصرية، مع ترجيحات بموجة صعود جديدة للمؤشرات، إذ يستهدف مؤشر EGX30 مستوى 40000 نقطة بنهاية العام، بينما قد يصل EGX70 إلى 13000 نقطة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الثالث هذا العام، والذى عُقد الخميس الماضى 28 أغسطس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى، وذلك بواقع 200 نقطة أساس (%2)، لتسجل %22.00 للإيداع، و%23.00 للإقراض، و%22.50 لسعر العملية الرئيسية.
كما خفضت سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى %22.50، فى خطوة تعكس تقييم اللجنة لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها له منذ اجتماعها السابق.
وصف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال” للاستثمارات المالية، قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بأنه يمثل “حقنة تنشيط” للاقتصاد المحلى، موضحًا أن تراجع تكلفة الاقتراض يشجع الشركات على التوسع وتنفيذ مشاريع جديدة، الأمر الذى يفتح المجال لخلق المزيد من فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن المستهلكين أيضًا من المتوقع أن يستفيدوا من هذه الخطوة، إذ قد تنخفض أقساط القروض الشخصية مثل تمويل شراء السيارات أو التمويل العقارى، وهو ما يدعم زيادة الاستهلاك والطلب فى السوق المحلية.
وأكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه البنك المركزى فى هذه المرحلة هو الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادى من جهة، والسيطرة على معدلات التضخم من جهة أخرى، بحيث لا يؤدى النشاط المتزايد إلى عودة ارتفاع الأسعار مجددًا.
وعن تأثير القرار على البورصة المصرية، شدد رشاد على أنها المستفيد الأكبر والمباشر، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تجميد جزء كبير من السيولة داخل الشهادات الادخارية وأذون الخزانة، نتيجة العائد المرتفع والمضمون.
وقال محمد محسن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “البحر المتوسط” لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض أسعار الفائدة يحمل انعكاسات متباينة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلا أن تأثيره الإجمالى يميل بشكل واضح إلى الإيجابية، خاصة على صعيد القطاعات الأكثر اعتمادًا على التمويل والاقتراض.
وأضاف أن الشركات التى تحتفظ بفوائض مالية كبيرة أو سيولة يتم استثمارها فى أدوات الدين وأذون الخزانة، ستواجه بعض الضغوط نتيجة انخفاض العائد على هذه الاستثمارات، مشيرًا فى هذا السياق، إلى شركات مثل “فورى” و”إى فاينانس” وشركات الحاويات، إلى جانب بعض البنوك التى تستفيد عادة من مستويات الفائدة المرتفعة.
ورأى أن المستفيد الأكبر من خفض الفائدة هى الشركات التى تعتمد على القروض فى تمويل توسعاتها أو نشاطها التشغيلى، إذ ستنخفض تكلفة التمويل بما يدعم ربحيتها وقدرتها على التوسع.
ومن أبرز هذه الشركات “ابن سينا فارما” و”القلعة”، فضلًا عن شركات العقارات والقطاعات الصناعية الثقيلة التى تتحمل أعباء تمويلية مرتفعة.
وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل المساحة الأكبر من مكونات السوق، الأمر الذى يضمن أن يكون الأثر الإجمالى للقرار فى صالح البورصة.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، أن خفض الفائدة لا ينعكس فحسب على مستوى تكاليف التمويل، وإنما يسهم أيضًا فى تحفيز الإنتاج وزيادة دوران رأس المال داخل الاقتصاد، ما ينعكس بدوره على أداء الشركات المدرجة وحركة التداولات.
وأشار إلى أن تأثير خفض الفائدة قد يختلف من حالة لأخرى تبعًا لطبيعة هيكل التمويل داخل كل شركة، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن السوق بشكل عام ستستفيد من هذه الخطوة، بما يدعم توقعات بانتعاش النشاط الاستثمارى خلال الفترة المقبلة.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة “العربى الأفريقى” لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أو انخفاض البورصة فى مصر ليس له ارتباط مباشر بأسعار الفائدة، غير أنه نظريًا فإن انخفاض الفائدة يُعد عاملًا دافعًا للأسواق المالية للوصول إلى مستويات أعلى.
وأضاف أنه مازال يتوقع أن تواصل السوق المصرية صعودها خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يصل مؤشر EGX30 إلى مستوى 40000 نقطة.
وقال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة “أمان” لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تترتب عليه آثار إيجابية على النمو الاقتصادى من خلال زيادة النشاط الاستثمارى.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأسهم، أى أن خفض الفائدة يقابله عادة ارتفاع فى أسعار الأسهم.
وأضاف أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية تداولًا فى منطقة محورية استمرت لما يقرب من 10 جلسات، إذ اقترب المؤشر الرئيسى من مستوى الدعم عند 35300 نقطة، لكنه استطاع الحفاظ على هذا المستوى ليعود مجددًا للتداول عند النقطة المحورية 35700 نقطة.
وتابع هلال، أن قرار البنك المركزى من المتوقع أن يكون له صدى إيجابى على أداء البورصة، ما قد يدفع المؤشر لاختراق مستوى المقاومة عند 36100 نقطة والاقتراب من 36600 نقطة.
لكنه شدد على ضرورة توخى المستثمرين الحذر، إذ عادة ما يستغل صانع السوق موجات التفاؤل لتحقيق جنى أرباح، وهو ما قد يؤدى إلى تصحيح عنيف فى المؤشرات قبل بداية موجة الصعود الحقيقية.
وقال نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة شركة “تارجت للاستثمار”، إن أسعار الفائدة تُعد من أهم الأدوات المؤثرة فى أداء الشركات المقيدة، وبالتالى فى أداء بورصة الأوراق المالية بصفة عامة.
وأضاف أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة نسبيًا نتيجة التضخم أو ضعف الأداء الاقتصادى، فإن ذلك يؤدى إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات، مما يقلل من ربحيتها وقيمتها السوقية، وينعكس بالسلب على أداء السوق ككل.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل لا يقتصر على الشركات فقط، بل يمتد أيضًا إلى المستثمرين الذين يشترون الأسهم بالتمويل، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى الإحجام عن الاستثمار فى البورصة نتيجة ارتفاع التكلفة.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة عادة ما يصب فى مصلحة الأدوات المالية ذات معدلات المخاطرة الأعلى مثل الأسهم، إذ يؤدى إلى انخفاض تكلفة حيازتها، وبالتالى يُتوقع ارتفاع أسعار الأسهم ووصول المؤشرات إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البنك المركزى قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أى ضعف ما كان يتوقعه الخبراء فى السوق.
وقال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة “ثمار” لتداول الأوراق المالية، إن القرار يأتى مدعومًا بعدة عوامل، من بينها تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تلميحات الفيدرالى الأمريكى بشأن العودة لسياسات التيسير النقدى، وهو ما يُمهّد لضعف نسبى فى الدولار عالميًا ويقلل من احتمالية حدوث قفزات كبيرة فى أسعار الصرف محليًا.
وأضاف أن تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية – التى اعتبرها الوقود الأساسى للتضخم فى الفترة السابقة – يعزز فرص السيطرة على التضخم خلال المرحلة المقبلة.
كما توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام نحو %10، على أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى يقارب %20 مع احتمالية إجراء خفض إضافى لا يقل عن 200 نقطة أساس، بدعم من استقرار التوقعات السلبية للمستهلكين حيال سعر الصرف، وتوافر السلع، واختفاء السوق الموازية، إلى جانب تحسن مستويات السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى.
أما عن السوق المالية، فأكد منصور أن الرؤية التقليدية التى تربط بين خفض الفائدة وصعود البورصة قد لا تكون قابلة للتطبيق بنفس القوة فى الوقت الحالى، معتبرًا أن تلك المقولة التاريخية “تجاوزها الواقع” مع زيادة السيولة بمعدلات غير مسبوقة.
وأوضح أن زخم السوق فى الفترة الماضية كان متطابقًا تقريبًا مع ارتفاع التضخم، وبالتالى فإن بداية دورة التيسير النقدى قد تدفع السوق إلى نمط تداولات جديد يرتبط أكثر بالأحداث والبيانات المالية، ويصبح الصعود انتقائيًا مع تفوق نسبى لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على حساب الأسهم القيادية، خاصة مع تراجع معدلات نمو السيولة النقدية التى سبقت المؤشر تاريخيًا.
وقال عمرو البدرى مدير قطاع التطوير بشركة “ميراج” لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على بيئة الاستثمار بوجه عام، وعلى البورصة وأداء الأسهم بشكل خاص، موضحًا أن هذا القرار يؤدى إلى انخفاض العوائد على أدوات الاستثمار الأخرى مثل ودائع البنوك والسندات، مما يحفّز المستثمرين على توجيه مدخراتهم نحو شراء الأسهم لتعويض تراجع العوائد، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز المستفيدين من هذه الخطوة سيكون قطاع العقارات لكونه الأكثر طلبًا على الاقتراض خلال الفترات الماضية، يليه البنوك الذى ستظل أوضاعه متوازنة نسبيًا، مشيرًا إلى أن شهية المستثمرين مازالت قوية، والسيولة متوفرة رغم الأداء العرضى للمؤشر الرئيسى مؤخرًا.
وأرجع ذلك إلى أداء بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها التجارى الدولى والشرقية للدخان، والتى تُعد من أكثر الأسهم تأثيرًا على المؤشر.
وأوضح أن المؤشر الذى يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة يواصل تسجيل قمم تاريخية جديدة، مستهدفًا مستوى 11000 نقطة، طالما استقر أعلى من منطقة 10886 نقطة التى أعاد اختراقها مؤخرًا.
وتابع البدرى، أن السيولة مازالت حاضرة بشكل واضح فى بعض الأسهم، لاسيما أسهم استصلاح الأراضى مثل “العامة لاستصلاح الأراضى، والعربية لاستصلاح الأراضى، ووادى كوم أمبو”، والتى تحقق قممًا تاريخية لافتة، كما أشار إلى أن سهم “رمكو” يختبر قمته التاريخية بأداء قوى.
وشدد على أن استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيكون عاملًا مهمًا فى تعزيز هذه الرؤية الإيجابية واستفادة السوق من القرار.
وقال رامى حجازى، خبير أسواق المال، إن قرار خفض الفائدة %2 يُعد خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة للبورصة المصرية والأسهم، موضحًا أنه منذ أن بدأ “المركزى” فى اتباع مسار خفض الفائدة، بدأت البورصة تسجل أرقامًا قياسية سواء على مستوى المؤشرات أو بالنسبة للعديد من الأسهم التى حققت مستويات تاريخية.
وأضاف أن يعزز التوقعات بوصول مؤشر EGX30 إلى مستوى 40000 نقطة مع نهاية العام، مع استهداف مستوى 37500 نقطة على المدى القريب، أما بالنسبة لمؤشر EGX70، فمن المتوقع أن يصل إلى 13000 نقطة بنهاية العام، بينما يستهدف على المدى القريب مستوى 11400 نقطة.
وأشار حجازى إلى أن هذا القرار يصب فى صالح سوق الأسهم على المديين القريب والبعيد، وسيكون له مردود إيجابى على أداء الشركات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق ستشهد زيادة فى السيولة وانتعاشًا ملحوظًا فى بعض القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، وعلى رأسها قطاع العقارات، ومواد البناء، والبنوك، والسيارات، وتجارة التجزئة، إذ من المتوقع أن تزداد القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركات المقترضة بفائدة متغيرة ستكون من أبرز المستفيدين، لافتًا إلى أن خفض الفائدة سيؤدى إلى حالة من الرواج الاقتصادى فى قطاعات عديدة، سواء عبر زيادة حجم الاقتراض أو من خلال توجيه الاستثمارات نحو سوق الأسهم بحثًا عن عائد أعلى مقارنة بعوائد الشهادات البنكية.
وقال هيثم فهمى، خبير أسواق المال، إن قرار خفض الفائدة سيكون له أثر إيجابى على مؤشرات البورصة المصرية، لكنه قد ينعكس بشكل مزدوج على الأسهم داخل السوق.
وأوضح أن تقييمات الشركات المدرجة سترتفع مما يدعم أسعار أسهمها ويقود إلى صعود المؤشرات، كما أن انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات سيعزز من نتائج أعمالها وبالتالى من مستويات تداول أسهمها.
وأشار فهمى إلى أن معامل الارتباط التاريخى بين مؤشر EGX30 ومعدل الفائدة يتراوح بين -0.7 و-0.9، ما يعكس علاقة عكسية قوية، ومن ثم فمن المرجح أن يرتفع المؤشر بنسبة تتراوح بين %5 و%7 ليصل إلى مستويات 38400 – 39000 نقطة.
وفيما يتعلق بالقطاعات، لفت إلى أن القطاع العقارى سيكون أبرز المستفيدين، إذ سيؤدى خفض الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، فيما قد يتأثر القطاع المصرفى سلبًا على المدى المتوسط نتيجة تراجع هوامش أرباحه.
المصري: لا ارتباط مباشر بينهما ولكن التوقعات تؤكد النمو
هلال: عادة ما يتم استغلال موجات التفاؤل لتحقيق جنى أرباح
نور الدين: يصب فى مصلحة الأدوات ذات معدلات المخاطرة الأعلى
منصور: دورة التيسير النقدى ستعزز السوق لكن الأرتفاع انتقائى
البدري: العقارات والمصارف فى صدارة المستفيدين
حجازي: EGX30 يستهدف 40 ألف نقطة وEGX70 نحو 13 ألفًا
رشاد: خطوة «المركزى» تعد «حقنة تنشيط» للاقتصاد ودعما للأوراق المالية
محسن: «فورى» و«إى فاينانس» و«الحاويات» وبعض البنوك قد تغير خطط الاستثمار