التقي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمال مجمعي الصناعات البلاستيكية مرغم ١ ومرغم ٢ للوقوف على تحدياتهم واستعراض سبل حلها.
وأكد أن مجمعات مرغم تتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج بجودة تنافس المنتجات العالمية.
وشدد على ضرورة زيادة الإنتاجية وزيادة ورديات العمل طالما أن المصنع مؤهل ويمتلك الخامات والقدرات اللازمة للتشغيل، بما يحقق أهداف الدولة من التنمية الصناعية.
كما وجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإضافة أي مساحة غير مستغلة خارج المناطق والمجمعات الصناعية المخططة لإقامة مصانع جديدة.
وأشار الوزير إلى أن إقامة هذه المجمعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار.
وأوضح أنه استمراراً لتوجه الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد، فقد حرصت الوزارة على أن تتمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري، فضلًا عن إقامة المجمعات وفقًا لأعلى وأحدث المعايير الإنشائية والبيئية العالمية، بما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.
وخلال اللقاء، استعرض محمد فتحي من العاملين في مصنع منتجات بلاستيكية شكواه من عدم توفر مواصلات منتظمة لنقل العمال من وإلى المجمع وعدم وجود عربة إسعاف.
ووجّه الوزير جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بسرعة توفير خطوط نقل في نفس مواعيد الورديات لخدمة العاملين، إلى جانب توفير وحدة إسعاف ومطافئ لحين تشغيل مجمع مرغم ٣ الذي سيضم منطقة خدمات متكاملة.
وطالب بدر رفعت ممثل مصنع بلاستيك مصر بوضع لافتات مرورية وإرشادية على الطريق الصحراوي عند مدخل المجمعات، وتوفير مطعم لخدمة العاملين، كما التمس منح مهلة لأصحاب الوحدات الصناعية المتأخر عليهم مستحقات إيجارية.
ووجّه الوزير قيادات وزارة النقل بوضع لافتات إرشادية كبيرة على الطريق الصحراوي، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير مطعم بالمجمع، كما دعا أصحاب المصانع المتأخرين عن سداد الإيجارات لتقديم طلب جماعي لوزارة الصناعة يتضمن بيانات كل مصنع وقيمة المستحقات لدراسة مد أجل السداد.
واقترح ميلاد فيصل، من العاملين بمجمع مرغم، تحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة عن عمليات التشغيل داخل المجمع، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الخامات وتقليل الفاقد والحفاظ على البيئة، إلى جانب توفير مصنع لإنتاج الملابس الوقائية ومهمات الأمن الصناعي للعمال، ورفع كفاءة الطرق الموصلة للمجمعين.
ورحب الوزير بالمقترحات، ووجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة بجذب مصنعي إعادة التدوير ومهمات الأمن الصناعي، كما وجّه قيادات وزارة النقل برفع كفاءة الطرق المؤدية للمجمعين.
ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن الدولة تولي اهتمامًا بالقطاع الصناعي كونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وخاصة أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تدعم الحراك الصناعي والاستثمارات بما لديها من شبكة طرق وكباري وموانئ كبرى ومناطق صناعية متنوعة تمثل بوابة رئيسية للاستثمار الصناعي في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة في دعم المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على استقطاب الصناعات المتطورة، ومواكبة توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مجمع مرغم ١ مقام على مساحة ٢٥ فدانا ويتبع ولاية الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، ويضم ٢٤٠ وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين ١٠٠-٢٠٠ متر مربع، فيما يقام مجمع مرغم 2 على مساحة ٢٠,٥ فدان ويتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم ٢٠٤ وحدات صناعية بمساحة ١٤٤ مترًا مربعًا للوحدة، جميعها مستغلة ومخصصة لمستثمرين صناعيين.