قال الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية الجديدة التي تم الاعلان عنها اليوم إضافة إلي سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة فتتم إلكترونيًا بالكامل.
يشار إلي أن تلك الأراضي الجديدة بعدد 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة على مساحة إجمالية 6.8 مليون م2.
وأضاف الوزير، أن ذلك عن طريق الدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
• تسجيل الدخول.
• الإطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب
• البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
• ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
• ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
• ادخال معلومات الاتصال
• ادخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب)
• ادخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة،.......، الخ)
• ادخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج /توصيف العملية التصنيعية)
• المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التى تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط وتحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة)
• المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
• الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من اغلاق باب الطرح.
وشدد الوزير على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات طبقا لمعايير المفاضلة يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون تدخل بشري.
وفي ذات السياق استعرض الوزير اهم الإنجازات والمردود المحقق للاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على اطلاقها بوصفها أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية المختلفة في مكان واحد، وبما يضمن الشفافية الكاملة وسهولة حصول المستثمر على المعلومة والفرصة الاستثمارية دون أي تعقيدات أو تداخل في الاختصاصات.
حيث أشار الى ان وزارة الصناعة قامت بالإعلان عن 4 طروحات بخلاف هذا الطرح على المنصة منذ اطلاقها في 1/9/2024، ما اسفر عن تخصيص ١٦٨٥ قطعة ارض لاقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة اجمالية تقدر بـ٤.٦ مليون م٢ تقريبا خلال عام واحد وهو ما يعد إنجازا ونجاحا كبيرا للمنصة الصناعية كقناة موحدة لتخصيص الأراضي.
أضاف أنه قد تم الانتهاء من اتاحة عدد من الخدمات اونلاين عبر المنصة لتصل الى 5 خدمات حتى الآن وهي: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، وخدمة تراخيص البناء، وخدمة بيان الصلاحية، وخدمة السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، مع اتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة، وسيتم تباعاً إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخدمات والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي انعكاساً للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، وبما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.