استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير حديث، مستهدفات قطاع الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار القسم الرابع من الخطة الذي يتناول المستهدفات على المستوى القطاعي للقطاعات السلعية والخدمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027).
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الزراعة والري يمثل أهمية مزدوجة للأمن القومي الغذائي وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية والأنشطة المرتبطة بها من نقل وتجارة وخدمات لوجستية، إلى جانب كونه المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل لأكثر من 50% من سكان المناطق الريفية.
الاستثمارات الكلية لقطاعي الزراعة والري
أوضحت الوزيرة أن الخطة توجه استثمارات كلية بقيمة 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري خلال العام المالي 2025/2026، تتوزع بين 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة، وأكدت أن القطاع يسهم أيضًا في تنمية موارد النقد الأجنبي عبر صادرات الحاصلات الزراعية، ويدعم الروابط التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
مستهدفات الإنتاج والناتج الزراعي
أشار التقرير إلى أن خطة 2025/2026 تستهدف وصول إجمالي الإنتاج الزراعي إلى 3.7 تريليون جنيه مقارنة بـ3.3 تريليون متوقع في 2024/2025، على أن يرتفع إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى 2028/2029.
كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الزراعي (بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة) إلى 2.6 تريليون جنيه عام 2025/2026 مقابل 2.3 تريليون متوقع في 2024/2025، وصولًا إلى 4 تريليون جنيه عام 2028/2029 بنسبة نمو 53.8%.
أبرز المستهدفات بقطاعي الزراعة والري
تركز الخطة على:
التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
رفع إنتاجية الفدان من المحاصيل بنسبة تتراوح بين 10% و15% عبر استنباط محاصيل عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي، وتطوير أنظمة الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%.
التوسع في الممارسات الزراعية الحديثة مثل الري بالتنقيط والمحوري، ومشاريع الصوب والزراعة المحمية، بجانب تطبيق الزراعة التعاقدية على 1.8 مليون فدان تشمل محاصيل أساسية مثل القمح والقصب والبنجر والذرة والقطن والحاصلات الزيتية.
زيادة الطاقة التخزينية لصوامع الأقماح إلى 5.5 مليون طن، وتوسيع المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان عام 2025/2026.
استكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بشمال وجنوب سيناء، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتغطي 80% من الحيازات الزراعية.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
تستهدف الخطة:
زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال عام 2025/2026.
تعزيز مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، ورفع الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%.
مواصلة مشروعات إحياء البتلو، وتطوير مزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون وشرق التفريعة، وتعزيز الإنتاج في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.
زيادة صادرات الخضر والفاكهة لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال عام الخطة.
تنمية الموارد المائية والري
تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري:
تبطين وتأهيل 600 كم من الترع، والتوسع في نظم الري الحقلي الحديث.
إنشاء وتطوير محطات رفع، وسدود، وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
استكمال مشروع قناطر ديروط الجديدة لتحسين الري في 1.6 مليون فدان بالصعيد.
إنشاء وإحلال وتجديد 616 منشأة صناعية و85 سدًا وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول.
استمرار جهود إعادة تأهيل المصارف
استكمال أعمال مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبية – بحر البقر لاستيعاب تصرفات الصرف الصحي المعالج.
تطوير مفيض توشكى وإنشاء ترعة جديدة بطول 57 كم لتغذية منطقة توماس وعافية بأسوان.
معالجة الإطماء ببحيرة ناصر وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.
حماية ساحل الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى).
إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، إلى جانب 35 عملاً صناعيًا على المصارف.