شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي – وشركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، في خطوة تعكس الالتزام بدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات بين الكيانات الوطنية الكبرى.
يهدف البروتوكول إلى توفير تغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها STM، بما يعزز استقرارها ويحد من المخاطر المحتملة، ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. كما تم الاتفاق على اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كجهة للفصل في النزاعات المحتملة بين الجانبين.
حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد وعدد من قيادات الهيئة، بينما وقّع عن مصر للتأمين الأستاذ محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وعن STM الأستاذ شريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي.
تصريحات المسؤولين
قال الدكتور محمد فريد إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية عبر مثل هذه المبادرات يعزز إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية، ويسهم في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
وأضاف أن الهيئة تدعم كافة المبادرات الهادفة لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية بما يحمي الشركات والمواطنين من المخاطر، ويعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يرسخ ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
من جانبه، أوضح الأستاذ عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM، أن الشركة تدير محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس ومبانٍ فندقية، مشيرًا إلى إطلاق مبيعات جديدة مطلع العام في عدة مناطق منها القاهرة الجديدة، مدينة "كيان سيتي" غرب العاصمة الإدارية، ومدينة نصر.
وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، أن اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا، ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار بالسوق المصري.
أما الأستاذ محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، فأكد أن التعاون يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الشركة لدعم الاقتصاد الوطني عبر حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية، موضحًا أن الشراكة مع STM تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة وفتح آفاق جديدة في الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.