انقسمت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، في قرارها بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير قانونية.
ذكرت " بى بى سى" أن المحكمة منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى منتصف أكتوبر للاستئناف أمام المحكمة العليا في قضية لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته التجارية مع بقية العالم، وإذا أيدت المحكمة العليا القرار، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وستطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة سداد مليارات الدولارات التي جمعتها من ضرائب الواردات على المنتجات.
وقد تُثار تساؤلات عما إذا كانت الاقتصادات الكبرى – بينها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية – ستلتزم بالاتفاقيات التجارية الفردية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في أغسطس، وقد تسيطر حالة من الفوضى على المفاوضات التي تجري حالياً للوصول إلى اتفاقيات تجارية أخرى.
وإذا أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، فسيكون بمثابة ضربة قاسية لسلطة ترامب السياسية وسمعته كصانع صفقات، أما إذا ألغته فسيكون له أثر معاكس.
هل لا تزال التعريفات الجمركية سارية؟
يؤثر هذا الحكم على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، والتي تشمل خليطاً من المعدّلات المختلفة على معظم البلدان في العالم، بينها ضرائب مفروضة على المنتجات من الصين والمكسيك وكندا.
وستبقى الرسوم مفروضة على كل السلع تقريباً من كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تجارياً سارية حتى منتصف أكتوبر.
وقالت محكمة الاستئناف إنه، بعد 14 أكتوبر، لن تكون هذه الرسوم قابلة للتنفيذ.
من ناحية أخرى، ستظل الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والنحاس - التي فُرضت بموجب سلطة رئاسية مختلفة - قائمة وغير متأثرة بحكم المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد قضت بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكل تجاوزاً لصلاحياته بصفته رئيساً.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية، الجمعة، إن الرسوم الجمركية المتبادلة، المفروضة على كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تقريباً، فرضت بشكل غير قانوني.