تعتزم شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» بدء مفاوضات موسعة مع 4 بنوك عاملة فى السوق المحلية، للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، فى إطار خطة توسعية تستهدف تعزيز محفظة التمويل العقارى وزيادة حصتها من العملاء الأفراد.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال» فإن الشركة تتبنى سياسة توسعية جديدة بعد قرار البنك المركزى الأخير بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يفتح شهية الأفراد على التمويل العقارى نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض مؤكدة أن العملاء الأفراد سيكونون المستفيد الأكبر من هذا التوجه.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت مؤخرًا خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة %2 «بواقع 200 نقطة أساس» لتصل إلى %22 و%23 على التوالى.
وتشير التقديرات إلى أن كل خفض بنسبة %1 فى أسعار الفائدة ينعكس بتراجع تكاليف التمويل العقارى للأفراد بنحو 7 – %10.
وأوضحت المصادر أن الشركة نجحت فى ضخ تمويلات عقارية تتجاوز 2.5 مليار جنيه منذ بداية 2025، وتستهدف الوصول إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام كما تسعى لرفع حجم تعاملات الأفراد لتتخطى مليار جنيه، فى وقت يزداد فيه اهتمام الكيانات العاملة بالنشاط بشراء محافظ جاهزة من المطورين.
وأضافت أن قائمة البنوك الجارى التفاوض معها تضم الأهلى المصرى، بنك مصر، العربى الأفريقى الدولى، والتعمير والإسكان.
ورغم حصول «الأولى» على موافقة الجهات الرقابية لإصدار برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، إلا أن الشركة قررت تأجيل هذه الخطوة مؤقتًا، نظرًا لتوافر السيولة الكافية لتغطية طلبات العملاء، معتبرة أن التوريق خيار أقل جاذبية فى ظل الظروف الحالية.
يُذكر أن «الأولى» تأسست عام 2003 كأول شركة متخصصة فى التمويل العقارى بالسوق المصرية، وبدأت نشاطها الفعلى فى فبراير 2004.
ويضم هيكل مساهميها 13 جهة، أبرزها هيئة المجتمعات العمرانية، وبنوك التعمير والإسكان، الاستثمار القومى، وميد بنك، إلى جانب مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، القابضة للتشييد، وهيئة الأوقاف، بالإضافة إلى شركات تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
وخلال عام 2024، تمكنت الشركة من ضخ تمويلات عقارية بقيمة 4.4 مليار جنيه، بزيادة 1.4 مليار عن المستهدف، كما حققت أرباحًا بلغت 280 مليون جنيه، بزيادة نسبتها %55.6 عن الهدف المعلن البالغ 180 مليونًا.
مصادر: توظيف السيولة فى زيادة حصة العملاء الأفراد عقب التراجع المرتقب للأعباء والتكاليف