كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن تقدم عدد من الشركات العالمية بعروض لإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية فى ميناءى “جرجوب” و”برنيس”، موضحًا أنه يجرى حاليًا دراسة هذه العروض تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات بشأنها، فى إطار خطة تستهدف زيادة عدد شركات الشحن العاملة محليًا وتعزيز التنافسية.
جاءت تصريحات “الوزير” خلال مؤتمر صحفى عُقد الخميس الماضى بمناسبة وصول 15 ونشًا جديدًا إلى محطة حاويات شركة “هاتشيسون” فى ميناء السخنة المطل على البحر الأحمر، حيث أشار إلى أن وزارة النقل انتهت من تنفيذ مخطط تطوير الموانئ التجارية قبل الموعد المستهدف بعام 2030، متضمنًا إضافة 63 كيلومترًا من الأرصفة البحرية، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة القادرة على استقبال السفن إلى 100 كيلومتر بدلًا من 37 كيلومترًا فقط فى عام 2014.
ووفقًا لبيانات سابقة نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء فى سبتمبر 2024، يضم ميناء جرجوب- الذى يقع غرب مطروح- أرصفة جديدة بطول 14 كيلومترًا بعمق 17 مترًا وساحات تداول تمتد على 7 كيلومترات، فيما يشمل “برنيس”- فى أقصى الجنوب على البحر الأحمر- رصيفًا للحاويات بطول 500 متر بعمق 18 مترًا، وآخر متعدد الأغراض بطول 700 متر، منها 200 متر للركاب و500 متر للبضائع.
وأوضح الوزير أن “النقل” تبنَّت خلال السنوات الماضية آلية جديدة لتمويل وإنشاء المحطات البحرية فى موانئ “دمياط” و”السخنة” و”الإسكندرية”، حيث تمول الدولة المشروعات، ثم تسلمها إلى تحالفات تضم شركات عالمية وكيانات محلية لإدارتها وتشغيلها لمدة تصل إلى 30 عامًا، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز حركة تداول البضائع وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية دولية.
وأشار إلى أن الأرصفة الحالية تم تجهيزها وفق المعايير العالمية لاستقبال السفن العملاقة، فضلًا عن إضافة3 موانئ تجارية جديدة ليصبح إجمالي عددها 18 على البحرين المتوسط والأحمر، مقارنة مع 15 فقط قبل عقد من الزمن.
وأكد الوزير أن الموانئ المصرية أصبحت تتداول ما يقرب من 200 مليون طن من البضائع سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 250 مليون طن بحلول 2030، بجانب استهداف تداول 15 مليون حاوية ترانزيت فى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.
وأوضح أن الحكومة خصصت استثمارات بلغت نحو 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، لتنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث الموانئ البحرية، وإنشاء أخرى “برية” و”جافة” ومناطق لوجستية، إلى جانب تحديث شبكات الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومشروعات الجر الكهربائى.