كشف الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الراغبة فى القيد بالبورصة المصرية، ضمن حزمة جديدة من التيسيرات المقررة لدعم سوق المال.
وأوضح “كجوك”، فى رده على سؤال لصحيفة “المال” على هامش مؤتمر صحفى أمس، أن هذه الحوافز تتم مناقشتها ووضع اللمسات النهائية عليها حاليا مع مجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدا للإعلان الرسمى.
كان الوزير أشار فى وقت سابق، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إلى دراسة حوافز خاصة بالطروحات ذات الأحجام الكبيرة، لتحفيز المزيد من الشركات على التوجه للبورصة.
ويأتى هذا التوجه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، والذى يستهدف توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد المصرى.
وأكد وزير المالية أن مؤتمرا مشتركا سيُعقد مع “الرقابة المالية” للإعلان عن هذه الحوافز، موضحا أن الهدف الأساسى منها هو دعم خطط الدولة فى توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة سواء من الشركات الحكومية أو الخاصة، بما يسهم فى زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية من المتوقع أن تشهد قبل نهاية العام الحالى 3 طروحات جديدة، بينها شركة تعمل فى مجال النسيج، وأخرى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وفى هذا السياق، قال حسين صدقى الرئيس التنفيذى لشركة «توسع» للتخصيم، والتى يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 75 مليون جنيه فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن شركته ستُطرح فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجارى.