تشهد صناعة التأمين العالمية طفرة نوعية فى ابتكار أدوات مالية جديدة تستهدف مواجهة الخسائر الضخمة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ومن أبرز هذه الأدوات ما يُعرف بـ”سندات الكوارث» أو (Catastrophe Bonds).
فقد تحولت هذه السندات منذ ظهورها عقب إعصار «أندرو» عام 1992، إلى آلية جوهرية لربط أسواق التأمين برؤوس الأموال العالمية، بما يتيح نقل المخاطر من شركات التأمين والإعادة إلى المستثمرين مقابل عوائد مرتفعة.
وتقوم الفكرة الأساسية لهذه السندات على مبدأ بسيط وهو إذا لم تقع الكارثة خلال فترة السند، يسترد المستثمر أمواله مضافًا إليها عوائد مجزية، أما إذا وقعت الكارثة فإن رأس المال يُستخدم لتعويض المتضررين، ما يخفف الضغط عن شركات التأمين ويمنحها قدرة استيعابية أكبر فى مواجهة الخسائر الكبرى.
وعلى الرغم من المخاطر التى يتحملها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والمشاركة فى إدارة المخاطر العالمية تجعل هذه السندات محل إقبال متزايد.
وفى هذا السياق أكد الدكتور ياسر العالم العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن سندات الكوارث الطبيعية (Catastrophe Bonds) أو ما يُعرف اختصارًا بـ(Cat Bonds) تُعد من الأدوات الحيوية والاستراتيجية فى صناعة التأمين، لما لها من دور محورى فى ربط قطاعى التأمين بأسواق رأس المال.
وأوضح أن هذه السندات تُسهم فى تعزيز قدرة شركات التأمين والإعادة على مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى والحد من مخاطر الانهيار المالى عند وقوعها، حيث يتم إصدارها عبر كيان خاص (SPV) بهدف نقل المخاطر إلى أسواق رأس المال.
وأشار العالم إلى أن المستثمرين يقبلون على شراء هذه السندات مقابل الحصول على عائد مالى مرتفع مقارنة بالسندات التقليدية، مع تحملهم فى الوقت ذاته مخاطر خسارة رأس المال فى حال وقوع الكارثة المؤمن ضدها.
أما فى حالة عدم تحقق الخطر، فإن المستثمرين يستردون أموالهم مضافًا إليها الفوائد الكبيرة، وهو ما يحقق منفعة مزدوجة لكل من المستثمرين وشركات التأمين والإعادة.
وأضاف أن دور هذه السندات يتمثل أيضًا فى تخفيف الضغط على شركات التأمين والإعادة عند مواجهة الخسائر الضخمة غير المتوقعة، فضلًا عن تنويع مصادر رأس المال باعتبارها بديلًا استراتيجيًا لإعادة التأمين التقليدية، مع دخول أسواق المال كمصدر إضافى للحماية التأمينية.
كما تمنح هذه السندات سوق التأمين قدرة استيعابية أكبر من خلال السماح بتغطية مخاطر أوسع وتوفير منتجات جديدة للمجتمع، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على استقرار النتائج المالية للشركات ورفع مستوى ملاءتها المالية.
وأوضح العالم أن ظهور هذه الأداة جاء بعد إعصار «أندرو» فى عام 1992 الذى خلّف خسائر فادحة، لتبدأ بعدها شركات التأمين فى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بإصدار مليارات الدولارات من سندات الكوارث لحماية القطاع من المخاطر الجسيمة، مؤكدًا أن الأسواق العربية باتت قريبة من تطبيق هذه الآلية المهمة فى إدارة الكوارث.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور علاء العسكرى أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية فى جامعة الأزهر، أن سندات الكوارث الطبيعية كما يتم طرحها فى بعض الأسواق العالمية لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات المالية فى أصلها ترتبط بممارسات مقامرة أكثر من كونها استثمارات قائمة على أسس علمية أو اكتوارية.
وأكد أن دول العالم الغربى لديها تقاليد خاصة فى المقامرة، سواء فى مجالات الرياضة مثل كرة القدم والسلة أو غيرها من الألعاب، وهو ما يجعل المستثمرين هناك يتقبلون الدخول فى أدوات مالية ذات طبيعة مقامرة.
وأشار إلى أن ما يصلح فى تلك الأسواق لا يصلح بالضرورة فى مصر، ولا يمكن حتى النظر إليه كأداة ملائمة للقطاع المالى أو التأمينى المحلي.
وأشار العسكرى إلى أن سندات الكوارث الطبيعية فى جوهرها تعيدنا إلى ما قبل ظهور التأمين الحديث، وتحديدًا إلى ما كان يعرف بـ”القرض البحري»، فقد كان المستثمر حينها يدفع مبلغًا يعادل قيمة الشحنة أو السفينة، فإذا غرقت لم يحصل على شيء، أما إذا وصلت سالمة كان يسترد رأس المال مضافًا إليه فوائد أو مبالغ إضافية تعكس مقابل المخاطرة.
وهذا النموذج، بحسب العسكري، هو ما يوازى سندات الكوارث الحالية التى تقوم على أساس «إما أن تتحقق الخسارة أو لا تتحقق»، دون وجود احتمالات وسيطة أو حسابات دقيقة للمخاطر كما هو الحال فى التأمين المعاصر، والذى يعتمد على قوانين الرياضيات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.
وأكد أن التأمين مر عبر مراحل تاريخية واجه فيها اتهامات بالمقامرة والمغالاة، وهو ما دفع كثيرًا من الناس فى الدول الإسلامية إلى العزوف عنه فى بداياته لارتباطه بصور غير صحيحة.
وأضاف أنه ومع تطور الصناعة، جرى إخراج التأمين من دائرة المغامرة والمقامرة إلى إطار علمى منضبط، يمكن من خلاله احتساب المخاطر بشكل علمى ومنهجي.
ومن هذا المنطلق، يرى العسكرى أن سندات الكوارث ليست أداة مالية جديدة وإنما تمثل عودة إلى مرحلة سابقة على التأمين، وبالتالى فهى غير مقبولة لأنها لا تستند إلى دراسة علمية أو اكتوارية واضحة.
كما أوضح أن هذه السندات تضع المستثمر أمام سيناريوهين لا ثالث لهما: إما أن يتحمل دفع مبالغ كبيرة فى حال وقوع الكارثة دون أى عائد، أو أن يسترد أمواله فى حال عدم وقوعها، وهو ما يجعلها أقرب إلى المقامرة منها إلى أدوات الاستثمار عالية المخاطر.
وبين أن ثقافة المستثمرين فى المنطقة ربما تقبل الأدوات عالية المخاطر، لكنها لا يمكن أن تتقبل أدوات مقامرة، خاصة أن المقامرة تقوم على نتيجة مطلقة «إما يحدث أو لا يحدث»،دون الاحتمال الثالث الذى يمنح المرونة ويعطى فرصاً لمكاسب متفاوتة كما هو الحال فى التأمين.
واختتم العسكرى بأن الطرح المتعلق بسندات الكوارث لا يخدم صناعة التأمين ولا سوق المال المصرية، إذ يربط بين البورصة والشركات لكن فى إطار غير صحيح تأمينيًا ولا ماليًا، ويعيد القطاع إلى نقطة سابقة على نشأة التأمين الحديث.
وبدوره أكد الدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس التعليم بالمعهد المصرى للتأمين، وعميد كلية التجارة السابق وأستاذ الاستراتيجيات الدولية والتطوير البشري، أن سندات الكوارث تمثل واحدة من أهم الأدوات المالية الحديثة التى تستهدف توفير تغطية للمخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير، ولهذا السبب سُمّيت فى الأسواق العالمية بـ Cat Bonds، أى سندات الكوارث.
وأوضح أن الفكرة الجوهرية لهذه السندات تقوم على إيجاد آلية تمويلية مبتكرة، بحيث يتم إصدار سندات من جانب شركات التأمين أو من خلال شركة يتم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، على أن يقوم المستثمرون – سواء من داخل مصر أو من خارجها – بشرائها، وبذلك يتم توفير تمويل كبير قد يكون بالعملة الأجنبية، مما يشكل مصدرًا مهمًا لدعم سوق التأمين المحلية.
وأضاف أن هذه العوائد يمكن استخدامها فى اتجاهين: فإذا لم تقع كارثة طبيعية يسترد المستثمر عائده ورأسماله عند الاستحقاق، أما إذا وقعت الكارثة، فيتم استخدام الأموال المتراكمة من هذه السندات لتغطية التعويضات الناتجة عنها، الأمر الذى يجنب شركات التأمين المحلية الدخول فى أزمة نتيجة مواجهة حجم كبير من الخسائر.
وأشار إلى أن محاولة إدخال هذه النوعية من الأدوات المالية فى مصر ظهرت لأول مرة عام 2023، حينما تضمنت الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية إشارة إلى أهمية دراسة هذه الآلية، كما تناولها اتحاد شركات التأمين فى بعض أوراقه المستقبلية، غير أنها لا تزال حتى الآن فى مرحلة الدراسة والإعداد ولم يتم إصدار أى سند فعلى داخل السوق المصرية.
وشدد على أن الاهتمام الحالى من جانب الهيئة والاتحاد يعكس وجود رؤية لتطوير أدوات جديدة قادرة على تعزيز استقرار السوق.
وبيّن شحاتة أن سندات الكوارث تعد من الأوراق المالية المبتكرة التى تمنح المستثمرين عائدًا دوريًا مقابل استثمارهم، وفى الوقت نفسه توفر لشركات التأمين أداة لنقل المخاطر من داخل السوق إلى أسواق المال العالمية.
وأوضح أنها بمثابة بديل استراتيجى لآليات إعادة التأمين التقليدية، إذ يتم تحويل الخطر إلى المستثمرين عبر ما يُعرف بالشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، التى تصدر السندات وتدير العوائد المرتبطة بها.
وأكد أن أهمية هذه السندات تتضاعف فى السوق المصرية إذا نظرنا إلى حجم الأقساط المكتوبة، ففى عام 2023، بلغ إجمالى الأقساط فى سوق التأمين المصرية نحو 37.3 مليار جنيه، أى ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريبًا.
وأوضح أنه رغم أن الرقم يبدو فى تزايد مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه لا يكفى على الإطلاق لمواجهة خسائر كارثة طبيعية كبرى،متسائلا: هل يمكن لهذا المبلغ أن يغطى خسائر زلزال كبير أو فيضان شامل؟ بالطبع لا، وهو ما يكشف أن قدرة السوق المصرية على امتصاص أخطار الكوارث ضعيفة جدًا.
وأضاف أن السوق المصرية تضم مصانع ومنشآت كبرى ومشروعات قومية ووسائل نقل وطيران، وكلها تحتاج إلى حماية تأمينية واسعة، إلا أن شركات التأمين المحلية فى إطارها التقليدى لا تستطيع تحمل أعباء التعويضات الضخمة الناتجة عن كوارث طبيعية.
وأوضح أن أهمية سندات الكوارث فى كونها تأتى لتعزز قدرة السوق على نقل المخاطر إلى جهات أخرى خارجية، وهو ما يخفف الضغط على الشركات المحلية، ويدعم الاقتصاد الوطنى عبر جذب استثمارات جديدة من الخارج.
وأوضح أن الفائدة الأولى من هذه السندات هى بالفعل تعزيز قدرة السوق على نقل المخاطر، أما الفائدة الثانية فتتمثل فى الوصول إلى رأس مال جديد ومتنوع.
وأشار إلى أن سندات الكوارث تجذب عادة فئات جديدة من المستثمرين مثل صناديق التقاعد والتحوط والمصارف العالمية وشركات الاستثمار الكبرى، وهو ما يعنى أن سوق التأمين لن تعتمد فقط على الأقساط المحلية، بل ستستفيد من شراكة مع مستثمرين دوليين يضخون أموالًا إضافية فى السوق.
وأكد أن التجارب الدولية – مثل الولايات المتحدة والمكسيك – أثبتت أن الدول التى تعتمد على سندات الكوارث تتمتع بقدرة عالية على امتصاص آثار الكوارث الطبيعية، سواء كانت حرائق غابات أو زلازل أو فيضانات، وبالتالى فإن دخول مصر لهذا المجال سيمنحها أداة قوية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخى وارتفاع وتيرة الكوارث.
أما الفائدة الثالثة، بحسب الدكتور جمال شحاتة، فهى أن هذه السندات توفر حوافز لجذب الأموال الجديدة وتنمية مصادر التمويل، إذ أن دخول منتج جديد إلى سوق التأمين مثل سندات الكوارث يفتح الباب أمام تنويع المنتجات المطروحة، بدلًا من الاعتماد التقليدى على تأمين الممتلكات والحياة فقط، وهذا التنوع يعنى أن السوق ستشهد نموًا أوسع وقاعدة مستثمرين أكبر.
ولفت إلى أن إصدار مثل هذه السندات يتطلب نمذجة دقيقة للمخاطر، إذ لا يمكن لأى شركة تأمين أن تديرها بدون خبرة فنية عالية فى تقدير حجم الخسائر المحتملة وقياس تأثير الكوارث، ولهذا شدد على أن السوق المصرية بحاجة إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة تتبناها هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، تقوم على تدريب الكوادر، وتعزيز البنية التكنولوجية، وإعداد الدراسات الاكتوارية المتقدمة.
واختتم شحاتة بالتأكيد على أن سندات الكوارث تمثل فرصة واعدة للسوق المصرية إذا ما تم إدخالها وفق أسس علمية مدروسة، لأنها ستساعد على توفير حماية مالية ضد الكوارث، وتجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتوفر رأس مال إضافيًا، وتساهم فى تسريع عملية صرف التعويضات للمضرورين.
وأكد أن الوقت الحالى يتطلب العمل على رفع الوعى بهذه الآلية لدى المستثمرين وصناع القرار، حتى تصبح جزءً من المنظومة المالية والتأمينية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى الإطار ذاته أكد الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى نشرته الأسبوعية رقم 390 أن سندات الكوارث تمثل إحدى أبرز الأدوات المالية الحديثة التى يمكن أن تُحدث نقلة نوعية فى سوق التأمين المصرية، من خلال تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية، وضمان مرونة الشركات فى أصعب الظروف.
وأوضح الاتحاد أن سندات الكوارث هى أدوات دين ذات عائد مرتفع تصدرها شركات التأمين أو الإعادة أو الحكومات، بهدف جمع أموال تُستخدم لتغطية الخسائر الناتجة عن كوارث طبيعية محددة مسبقًا، فإذا لم تقع الكارثة خلال فترة السند يحصل المستثمرون على عوائد مجزية، بينما فى حال وقوعها وتجاوز الخسائر مستوى محدد، قد يخسر المستثمرون جزءً أو كامل رأس مالهم لتغطية التعويضات.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه السندات ليست مجرد أداة استثمارية، بل تمثل آلية جوهرية لتوزيع المخاطر وضمان السيولة اللازمة لتعويض المتضررين، فضلًا عن كونها مصدرًا إضافيًا للتمويل بجانب قنوات إعادة التأمين التقليدية، ومن ثم فهى تشكل جسرًا بين أسواق المال والتأمين، يسهم فى تعزيز استقرار السوق وحماية الاقتصاد والمجتمع من تداعيات الكوارث.
وأضاف أن سوق سندات الكوارث تشهد طفرة عالمية غير مسبوقة خلال 2025، مدفوعة بتزايد مخاطر التغير المناخي، حيث بلغت الإصدارات منذ بداية العام نحو 18.1 مليار دولار متجاوزة الرقم القياسى للعام الماضى والبالغ 17.7 مليار.
وجاء هذا النمو فى ظل تكرار الكوارث مثل الفيضانات فى تكساس والصين، وموجات الحر وحرائق الغابات فى أوروبا، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على هذه الأداة المالية لمواجهة الخسائر الضخمة.
وأوضح الاتحاد أن تاريخ هذه السندات يعود إلى تسعينيات القرن الماضى عقب إعصار «أندرو» وزلزال «نورثريدج»، وتنامى الاهتمام بها بعد الأزمة المالية العالمية 2008 وجائحة كوفيد-19، لتصبح اليوم جزءً أصيلًا من استراتيجيات إدارة المخاطر لشركات التأمين.
وأشار إلى تجارب دولية ناجحة مثل جامايكا وتركيا والولايات المتحدة واليابان والمكسيك، والتى اعتمدت هذه السندات لتعزيز قدرتها على مواجهة الأعاصير والزلازل والكوارث الطبيعية.
ولفت إلى أن سندات الكوارث تتيح مزايا عديدة منها عوائد مرتفعة للمستثمرين، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز القدرة الاستيعابية لشركات التأمين، والحد من الفجوة بين الخسائر الاقتصادية والمؤمنة، كما تسهم فى تحسين تسعير التأمين عبر خفض تكلفة رأس المال وزيادة الشفافية.
وفى المقابل، نبه الاتحاد إلى بعض التحديات مثل مخاطر فقدان رأس المال وتعقيد آليات هذه الأداة ومحدودية سيولتها مقارنة بالأوراق المالية التقليدية.
وأكد الاتحاد فى ختام نشرته أن إدخال مثل هذه الأدوات المالية المتطورة إلى السوق المصرية يُمثل خطوة جوهرية نحو بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع فى مواجهة أخطار المستقبل.
وأوضح أنه من خلال لجنة إعادة التأمين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إعداد دراسة شاملة حول آليات عمل سندات الكوارث وفرص الاستثمار بها والتحديات المرتبطة بتطبيقها محليًا، مؤكدًا أن الاستفادة من التجارب الدولية تمثل ضرورة استراتيجية لفتح آفاق جديدة أمام سوق التأمين المصرية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمى لإدارة المخاطر.
وتفتح سندات الكوارث الطبيعية بابًا واسعًا أمام صناعة التأمين المصرية لمواكبة التطورات العالمية، عبر توفير حماية مالية إضافية فى مواجهة الأخطار غير المتوقعة.
غير أن تباين وجهات النظر بين من يراها أداة استراتيجية ضرورية لتعزيز الملاءة المالية، ومن يعتبرها أقرب إلى المقامرة، يعكس حجم التحديات المرتبطة بتطبيقها محليًا.
وبينما يشهد العالم طفرة قياسية فى الاعتماد على هذه السندات لمواجهة تداعيات التغير المناخي، يبقى مستقبلها فى مصر مرهونًا بمدى قدرة الجهات التنظيمية والاتحاد المصرى للتأمين على إعداد استراتيجية شاملة توازن بين الفرص والمخاطر.
وفى كل الأحوال، فإن إدخال هذه الأداة إلى السوق المصرية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية القطاع لمواجهة كوارث المستقبل.
العالم: تمنح الشركات قدرة أكبر على مواجهة المخاطر
العسكري: مغامرة تعيدنا إلى ما قبل ظهور التأمين الحديث
شحاتة: التجربة المحلية فى مراحلها الأولى