وشدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة لقوى العرض والطلب، مع الالتزام بحماية حقوق المتعاملين حسنى النية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا فى الوقت نفسه وجود تنسيق دائم مع الرقابة المالية لتعزيز كفاءة منظومة سوق رأس المال.
كما أشار عزام إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الترويج لجذب مزيد من الشركات، خاصة من القطاع الخاص، للقيد والطرح، بما يسهم فى زيادة السيولة والنشاط بالسوق، ويعزز جهود الدولة فى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة.
بداية قال سليمان نظمى، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، إن أهم ما تحتاجه البورصة المصرية فى المرحلة الحالية هو استعادة ثقة الشركات وتشجيعها على القيد، مؤكدًا أن وجود حوافز حقيقية وإزالة العوائق الضريبية – سواء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة – سيكون خطوة جوهرية لتحفيز الشركات على الطرح والانضمام إلى السوق بدلًا من الخروج منه.
وأضاف نظمى فى تصريحات لـ»المال» أن البورصة لابد أن تتحرك سريعًا فى ملف الضرائب حتى يلمس المستثمرون والشركات جدية الدولة فى دعم السوق، مشددًا على أن أى رسالة سلبية مثل شطب شركات من القيد تُؤثر مباشرة على صورة السوق أمام المتعاملين.
وأشار نظمى إلى أن الترويج الفعّال للبورصة محليًا وخارجيًا عبر جولات تعريفية «Roadshows»، مع تقديم حوافز واضحة، هو السبيل الأمثل لجذب كيانات جديدة للقيد، وزيادة عمق السوق.
كما لفت إلى أن تطوير أدوات التداول، مثل تفعيل تداول السندات وأدوات الدين، فضلًا عن تحديث أنظمة التداول الحالية التى باتت بحاجة إلى تغيير شامل بعد سنوات طويلة من الاعتماد عليها.
وأوضح أن من أبرز الملفات التى يجب أن يوليها رئيس البورصة الجديد اهتمامًا خاصًا، هو تعزيز التواصل مع شركات السمسرة والاستماع لمشاكلها بشكل مباشر، لافتًا إلى أن قرب الإدارة من شركات الوساطة سيساعد فى حل أزمات عديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للسوق.
من جهته، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، إن الإدارة الجديدة للبورصة المصرية تُعد إضافة مهمة للسوق، خاصة أنها ليست غريبة عن القطاع، إذ يترأس الدكتور إسلام عزام البورصة حاليًا بعد أن شغل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، كما عاد محمد صبرى إلى البورصة بعد فترة عمله بالهيئة، وهو ما يُمثل ميزة كبيرة لكونهم على دراية كاملة بأوضاع السوق وتحدياته من الداخل.
وأضاف «رشاد» أن من أهم أولويات الفترة المقبلة زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة، إذ ما زال العدد قليلًا مقارنة بحجم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن تشجيع الشركات العائلية الكبرى على القيد يُمثل ضرورة قصوى، ليس فقط لتعزيز الحوكمة، وإنما أيضًا لضمان استمرارية تلك الكيانات بعد انتقال الملكية بين الأجيال، بدلًا من تفككها أو اندثارها.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية تظل خارج نطاق إدارة البورصة بشكل مباشر، إلا أن التوسع فى هذا الملف سيُساهم فى زيادة عمق السوق.
كما شدّد على أهمية تطوير أدوات مالية جديدة مثل المشتقات وعقود الخيارات، إلى جانب تفعيل تداول السندات وأذون الخزانة للأفراد، بما يُتيح فرصًا أوسع للاستثمار، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة والعوائد على الشهادات.
ولفت «رشاد» إلى ضرورة تفعيل آليات سوق الكربون، وإصدار شهادات الكربون، فى ظل اقتراب تطبيق الحظر عام 2026 على الشركات غير الملتزمة بمعايير الانبعاثات، إضافة إلى تفعيل دور صانع السوق الذى لا يزال غائبًا بالشكل المطلوب فى مصر.
وأوضح أن البورصة بحاجة إلى تنظيم جولات ترويجية «Roadshows» فى الأسواق الخليجية والمراكز المالية العالمية، فضلًا عن مراجعة سياسات الشطب لحماية المستثمرين، وزيادة الاهتمام بالتثقيف المالى عبر المؤتمرات، والجامعات، بل والانتقال إلى المدارس الثانوية لتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى الأجيال الجديدة.
من جهته، قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن نجاح المنظّم يتمثل فى أن يظل حضوره غير ملموس رغم قيامه بدوره بكفاءة وفاعلية، موضحًا أن انسيابية التحركات داخل المنظومة مع الانضباط والسلامة تعد من أقوى إشارات نجاح العملية التنظيمية.
وأضاف «منصور» أن تدخلات المنظم ينبغى أن تكون بحسم ودقة أشبه بمشرط الجراح، مشددًا على أهمية أن يعمل رئيس البورصة على تفعيل أدوات التواصل المجتمعى مع الشركات العاملة والمستثمرين بوسائل حديثة، بعيدًا عن الاقتصار على اللقاءات المكتبية، بما يعزز من الشفافية والتوعية فى آن واحد.
وأوضح أن السوق تحتاج إلى زيادة الطروحات الجديدة عبر تبسيط إجراءات القيد والطرح، مع ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حد أدنى مقبول من جودة الشركات المقيدة حديثًا، لتجنب تكرار الأزمات التى واجهها السوق خلال العقد الأخير.
وأشار مدير قطاع التطوير بشركة ثمار إلى ضرورة التمهل فى تطبيق آلية البيع على المكشوف، لافتًا إلى أن هذا المطلب قد يبدو معاكسًا لرغبات السوق فى الوقت الحالى، إلا أن الواقع يكشف عن حاجة المستثمرين الأفراد – كإحدى أهم حلقات المنظومة – لمزيد من التوعية.
واقترح أن يقتصر تطبيق الآلية، فى حال إقرارها، على قائمة خاصة تضم أكبر 10 أسهم فى السوق فقط.
وأكد «منصور» أهمية التنسيق بين البورصة والرقابة المالية ووزارة الاستثمار لتقديم حوافز تشجع الشركات على القيد، خاصة أن السوق المصرية شهد فى السنوات الأخيرة ظاهرة لافتة تمثلت فى تفوق معدلات شطب الأسهم على الطروحات الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، أن أولويات رئيس البورصة الجديد يجب أن تتركز على تنشيط السوق من خلال تحفيز الشركات على القيد، وتطوير نظم التداول لتشمل كل الأدوات المالية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تفعيل دور صانع السوق، والتوسع فى الترويج الخارجى لجذب المؤسسات الأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة بيئة العمل.
وأشار «الحداد» إلى أن تطوير سوق خارج المقصورة سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للحضور، بما يسهم فى تعميق السوق وزيادة السيولة.
من جهته، قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن الانتهاء من ملف الضرائب على تداول الأوراق المالية يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية البورصة المصرية بين أسواق المنطقة، مشددًا على ضرورة التعامل معه باعتباره ميزة جاذبة للمستثمرين.
وأضاف أن التعاون مع مصلحة الضرائب ضرورى لتوضيح الفارق بين الأرباح الناتجة عن نقل الملكية وتلك المحققة من تداول الأسهم المقيدة، بما يضمن عدالة ضريبية ويشجع على ضخ سيولة جديدة فى السوق.
وأوضح «هلال» أن من بين الأولويات أيضًا تنشيط آلية صانع السوق، لما لها من دور مهم فى زيادة السيولة، وتحقيق التوازن داخل السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم فى رفع كفاءة التداولات، وتعزيز ثقة المستثمرين.
كشف محمد محسن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية أمامها فرصة مهمة للتطوير لكنها فى الوقت نفسه تواجه تحديات أساسية لابد من التعامل معها بجدية.
أوضح أن أبرز هذه التحديات يتعلق بالجانب التكنولوجى، إذ ما زالت هناك مشكلات كبيرة فى أنظمة الربط بين البورصة وشركة مصر للمقاصة، إذ يواجه المتعاملون وشركات السمسرة صعوبات متكررة فى تنفيذ العمليات بسبب أعطال فى النظام وعدم التوافق بين الشاشات، الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل الأوامر وضياع الوقت والجهد على الشركات والعملاء معًا، مؤكدًا أن هذه الأزمة التكنولوجية يجب أن تحظى بالأولوية القصوى؛ لأنها تمس مباشرة كفاءة السوق وشفافيته.
وأشار إلى أن البورصة المصرية فقدت جزءًا من جاذبيتها كأداة تمويل للشركات، وهو ما يتضح فى خروج بعض الكيانات الكبرى فى السنوات الأخيرة دون أن يقابل ذلك دخول شركات جديدة بنفس الوزن.
وأكد أن أى سوق مال ناجح لابد أن يقدم للشركات حوافز قوية للقيد، سواء عبر إعفاءات ضريبية أو مزايا تنظيمية تمنح القيد ميزة تفاضلية مقارنة بالاعتماد على القروض البنكية أو جذب مستثمرين خارجيين، فبدون هذه المزايا لن تجد الشركات سببًا حقيقيًا للدخول إلى السوق.
ولفت نائب رئيس البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية إلى ضرورة تحديث شامل للبنية التكنولوجية للبورصة، معتبرًا أن أنظمة التداول الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التطور العالمى.
وأوضح أن مشروع المنصة الرقمية الذى أُعلن عنه فى الفترات السابقة يجب أن يتم تنفيذه بسرعة، وألا يتوقف بتغيّر الإدارات؛ لأن هذه المنصة تمثل أداة رئيسية لزيادة قاعدة المستثمرين الأفراد، وتوسيع قنوات التواصل بينهم وبين شركات السمسرة.
وأكد أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت العمود الفقرى لأى سوق مالية عالمية، وبالتالى فإن تطوير المنظومة الرقمية للبورصة المصرية سيكون مدخلًا أساسيًا لجذب المزيد من المتعاملين، وضمان كفاءة التنفيذ والشفافية.
واختتم محمد محسن رؤيته بالتأكيد على أن مستقبل البورصة المصرية يرتبط بمحورين رئيسيين: الأول هو تطوير البنية التكنولوجية بشكل عاجل لتفادى الأعطال التى تهدد ثقة المستثمرين، والثانى هو وضع حوافز وضمانات حقيقية للشركات بما يشجعها على القيد، واستخدام السوق كأداة تمويلية أساسية.
من جانبه، قال عمرو البدرى، مدير قطاع التطوير بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن فرض قيود على المضاربة فى حقوق الاكتتاب بات ضرورة ملحة، مؤكدًا أن الممارسات العشوائية فى هذا الملف تُعد من أبرز أسباب تبخر رؤوس أموال بعض المستثمرين الأفراد خلال فترات قصيرة.
وأوضح «البدرى»، أن حقوق الاكتتاب تمثل أداة استثمارية مهمة إذا ما استُخدمت بالشكل الصحيح، إلا أن غياب الضوابط الصارمة للمضاربة عليها يحولها فى كثير من الأحيان إلى أداة عالية المخاطر، ما يستدعى تدخلًا تنظيميًا يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على منصات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعى ذات الصلة بسوق المال، مشددًا على أهمية أن تكون الرقابة أكثر تفاعلية وسرعة فى التعامل مع الأخبار أو التوصيات المضللة، التى قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات المتعاملين.
وأشار إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة أو المبالغ فيها عبر هذه المنصات يخلق حالة من الضبابية فى السوق، ويدفع بعض المستثمرين لاتخاذ قرارات غير مدروسة، مؤكدًا أن تعزيز الوعى الاستثمارى إلى جانب الرقابة النشطة سيكون له أثر إيجابى على كفاءة السوق، وحماية المتعاملين.
من جهته، قال رامى حجازى، خبير أسواق المال، إن أمام الدكتور إسلام عزام مهمة ليست بالهينة خلال الفترة القادمة، إذ يُنتظر منه العمل على استحداث أدوات مالية جديدة داخل السوق، وعلى رأسها آلية الشورت سيلنج (البيع على المكشوف)، والتى من شأنها أن تعزز من توازن السوق، وتدعم كفاءته.
وأضاف «حجازى» أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضًا تعزيز ملف الطروحات، وقيد شركات جديدة، بما يساهم فى تسريع خطة الدولة الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وعدد الشركات المدرجة سواء عبر الطروحات الحكومية أو الطروحات الخاصة.
وأوضح خبير أسواق المال أن الترويج للسوق المصرية محليًا ودوليًا بات أمرًا محوريًا لجذب مستثمرين جدد، مشددًا على أهمية الإسراع فى تطبيق بنية رقمية متكاملة تماشيًا مع خطط الدولة للتحول الرقمى، إلى جانب ضرورة الانفتاح الدائم فى الحوار مع مختلف أطراف السوق من مستثمرين وسماسرة وصناديق استثمار والجهات التشريعية ذات الصلة، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
وأشار حجازى إلى أن من بين الملفات المهمة أيضًا الترويج للشركات المصرية خارجيًا من خلال تسهيل إجراءات القيد المزدوج فى أسواق خارجية، بما يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية فى الشركات المدرجة بالسوق المصرية.
ولفت إلى أهمية زيادة عمق دور البورصة فى تطوير البيئة الرقمية لشركات السمسرة وفتح حوار مستمر معها لتطوير أدواتها وزيادة تنافسيتها على أساس أدوات وخدمات جاذبة، وليس فقط عبر خفض أسعار الخدمات.
وأكد على أن زيادة المؤتمرات الترويجية للحلول الاستثمارية والتمويلية تُعد ركيزة أساسية لجذب مزيد من الشركات للقيد فى البورصة، مشددًا على أن كل هذه الخطوات تصب فى إطار تطوير سوق المال وتعميق قاعدة العملاء وزيادة الطروحات، بجانب دعم خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتوسيع الحلول التمويلية عبر سوق المال، بما يتسق مع خطة التحول الرقمى الشاملة.
اتفق خبراء سوق المال على أن أولويات رئيس البورصة الجديد إسلام عزام تتمثل فى استحداث أدوات مالية، وتحفيز القيد، وحل ملف الضرائب، وتطوير البنية التكنولوجية.
يذكر أن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية فى سوق رأس المال، يأتى فى مقدمتها استحداث المشتقات المالية وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، موضحًا أن هذه الخطوات تستهدف تعميق السوق، وزيادة كفاءتها، وجاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عزام أن نهج البورصة خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار المستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات ذات أثر مباشر، تسهم فى توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة للشركات، وتمنح المستثمرين بدائل وخيارات متنوعة.
نظمى: التيسرات الضريبية مفتاح استعادة ثقة الشركات وتشجيع الإدراج
رشاد: تفعيل المشتقات ضرورة لتعميق الجداول
منصور: نجاح المنظم يكمن فى الحضور الهادئ وتبسيط الإجراءات
الحداد: آلية الصانع وتطوير خارج المقصورة مهم لتعزيز السيولة
هلال: إنهاء ملف الضرائب أولوية لضمان التنافسية
محسن: التكنولوجيا الأزمة الكبرى.. وحوافز الطروحات حتمية
البدري: ضوابط صارمة لحقوق الاكتتاب والرقابة على منصات التواصل
حجازي: استحداث أدوات جديدة وتفعيل التداول المزدوج لجذب الاستثمارات