كشف وزير المالية أحمد كجوك أن مصر بصدد تنفيذ طروحات جديدة من الصكوك والسندات فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالى الجاري، إلى جانب استكمال التجهيزات للإصدار الأول من الصكوك المحلية والمتوقع طرحه قبل نهاية 2025.
وقال الوزير ردًا على سؤال لـ«المال» على هامش مؤتمر وزارة المالية لإعلان مؤشرات العام المالى 2025/2024 أمس، إن إستراتيجية إدارة الدين ستُعلن قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن الوزارة تراعى مصلحة المواطنين والنشاط الاقتصادى والنمو ضمن هذه الإستراتيجية.
وأشار «كجوك» إلى أن الإستراتيجية تركز على أربعة محاور أساسية تشمل: تنويع مصادر وأدوات التمويل، وخفض آجال السداد، وتلبية احتياجات التمويل الحكومى بأقل تكلفة ممكنة، بجانب تطوير سوق الدين المحلية.
وأوضح الوزير أن الدين الخارجى لمصر انخفض بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماليين السابقين، وهو ما يعكس أن حجم السداد للمديونيات تجاوز قيمة الاقتراض الجديد.
وأكد وجود مؤشرات قوية على تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة فى الأجور الحكومية تجاوزت %20 ونفى وجود أى توجه لزيادة الدعم فى المستقبل، موضحًا أنه سيُعاد توجيهه إلى برامج مساندة أكثر كفاءة للمواطنين.
واستعرض الوزير الأداء المالى لعام 2025/2024، والذى أظهر نتائج استثنائية تمثلت فى قفزة الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه بزيادة %35 تعادل 520 مليارا.
وأشار إلى أن الفائض الأولى ارتفع بنسبة %80 ليسجل 629 مليار جنيه، مقارنة مع 350 مليارا فى العام السابق، رغم الضغوط الخارجية ومنها التراجع الحاد فى إيرادات قناة السويس.
وأوضح «كجوك» أن الوزارة تعمل على تحقيق 4 مستهدفات رئيسية، هي: استعادة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر التيسيرات الضريبية وتعديلات مقبلة على الضرائب العقارية والجمركية، وتنفيذ سياسة مالية منضبطة ومتوازنة لدعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز المستهدفات الضريبية وتوسيع الحيز المالى لصالح المواطن، وأخيرًا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف الوزير أن العام المالى الماضى شهد إنفاق 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي، و60.2 مليار لنظيره المستورد، و7.2 مليار للقطن، بجانب 11.2 مليار لسداد مستحقات قصب السكر.
وأضاف أن دعم السلع التموينية ارتفع إلى 165.4 مليار جنيه بزيادة سنوية %24 كما بلغ الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة 43.2 مليار بنمو يقارب %23 بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير إلى تخصيص 142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو %5.8 وإنفاق 642 مليارا على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنمو %12 مع التركيز على الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
وأوضح أن الحكومة وفرت نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع أزمة الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، إلى جانب 1.3 مليار لمشروعات إحلال المركبات والتحول الأخضر.
كما أنفقـت الدولة 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية خلال العام المالى الماضي، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ فى النشاط الاقتصادى واستحواذ القطاع الخاص على %60 من الاستثمارات، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن الإنفاق على الصحة والتعليم حظى بأولوية، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة يستفيد منها 2.5 مليون مواطن، و2.1 مليار لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لنحو 484 ألف مواطن، بالإضافة إلى 7.4 مليار لبرامج التأمين الصحى وتوفير الأدوية.
كما شهد العام الماضى إنفاق 9.3 مليار جنيه على مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتخصيص 73.4 مليار للهيئة المصرية للشراء الموحد بنمو سنوى %92.4 لسداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى تخصيص 94 مليار جنيه كضمانات لدعم مشروعات النقل ودفع حركة السلع والتجارة والسياحة، إضافة إلى 74.1 مليار للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار للهيئة القومية للسكك الحديدية، لتطوير الخدمات وتحسينها لصالح المواطنين.
440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وسداد مستحقات الشركات الأجنبية
642 مليارا للحماية الاجتماعية و136.2 مليار دعما للقمح والقطن والقصب