توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن تتراجع العوائد على سندات الخزانة الحكومية لمعظم الآجال بواقع 1% و1.5% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نجلة، في تصريحات لـ«المال»، أن هذا التراجع لن يكون انعكاسًا مباشرًا لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فحسب، بل يأتي أيضًا مدفوعًا بوفرة سيولة كبيرة في السوق في الوقت الراهن، خصوصًا مع قرب استحقاق العديد من الآجال في سبتمبر المقبل، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة ضخ هذه السيولة في أدوات الدين الحكومية.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأشار نجلة إلى أن العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل قد لا تسير دائمًا في نفس مسار أسعار الفائدة، مستشهدًا بانخفاض العائد على هذه الأدوات من مستوى 32% إلى 26% في أعقاب رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة في اجتماع مارس 2024.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، لتوجيه الحصيلة نحو تمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
وأكد نجلة أن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل استوعبت بالفعل خفض الفائدة حتى قبل القرار الأخير نتيجة الرهانات المتزايدة على تراجع سعر الكوريدور، لافتًا إلى أن استمرار وفرة السيولة سيدعم مزيدًا من الانخفاض في عوائد السندات خلال الفترة المقبلة.