يطرح البنك المركزي المصري يوم الإثنين المقبل سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية 24 مليار جنيه، وذلك في أول اختبار مباشر لتأثير قرار خفض أسعار الفائدة الأخير على أدوات الدين الحكومية.
تفاصيل الطرحوبحسب موقع «المركزي»، تتوزع الطروحات على:
-
5 مليارات جنيه سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين، بدورية عائد نصف سنوية.
-
13 مليار جنيه سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، بعائد يُصرف سنويًا.
-
1 مليار جنيه سندات ثابتة العائد لأجل 5 سنوات، بدورية عائد نصف سنوية.
-
5 مليارات جنيه سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات، بدورية صرف ربع سنوية.
وتُعد سندات الخزانة أداة تمويلية تعتمدها الدول لتغطية احتياجاتها التمويلية، وهي بمثابة قرض مُحدد الأجل قابل للتداول قانونيًا، تتراوح آجاله عادة بين سنتين و20 عامًا.
ويُفوّض البنك المركزي من جانب وزارة المالية بإدارة الطروحات على مدار العام المالي، على أن توجه الحصيلة لتمويل بنود الموازنة العامة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي. كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
ويُتوقع أن يعكس الطرح الجديد توجهات السوق في تسعير العائد، وسط وفرة سيولة ملحوظة في الجهاز المصرفي خلال الفترة الراهنة.